الحكومة اليمنية: الميليشيات استغلت «استوكهولم»... والاتفاق أصبح مشكلة وليس حلاً

TT

الحكومة اليمنية: الميليشيات استغلت «استوكهولم»... والاتفاق أصبح مشكلة وليس حلاً

أعلنت الحكومة الشرعية اليمنية وفاة اتفاق استوكهولم الذي توصلت إليه مع الميليشيات الحوثية برعاية أممية في ديسمبر (كانون الأول) 2018 في السويد، مبينة أن الاتفاق وفر مظلة وغطاء للحوثيين في عملياتهم العسكرية والتحشيد في الجبهات، ولم تكن له أي آثار إيجابية طيلة الفترة الماضية.
وأوضح راجح بادي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن اتفاق استوكهولم أصبح مشكلة وليس حلاً. وأضاف: «بعد سنة ونصف السنة وفر هذا الاتفاق مظلة للحوثيين وغطاء لعملياتهم العسكرية في أكثر من جبهة، إلى جانب عمليات التحشيد في الجبهات العسكرية الأخرى، ولم نجد له أي أثر إيجابي طيلة الفترة الماضية».
وتحدث بادي عن استغلال خاطئ من الميليشيات الحوثية الإرهابية لاتفاق استوكهولم، في ظل صمت من قبل المبعوث الأممي والأمم المتحدة على حد تعبيره، وقال: «كان من الواضح أن هناك استغلالاً من الميليشيات الحوثية لهذا الاتفاق في ظل صمت مخجل من قبل المبعوث الأممي والأمم المتحدة، وعليه فإن التصعيد العسكري الذي حصل في نهم هو ما أنهى هذا الاتفاق وعمل على إعلان وفاته بشكل نهائي ورسمي».
ولفت المتحدث باسم الحكومة اليمنية إلى أن الجريمة الوحشية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني بقصف جنود الجيش الوطني اليمني أثناء أداء الصلاة بأحد المساجد بمأرب كان من الجرائم الوحشية التي تثبت وتؤكد وحشية هذه الميليشيات الإرهابية.
وفي سؤاله عن سير المعارك في جبهة نهم جنوب العاصمة صنعاء، أفاد راجح بادي بأن المعارك في هذه الجبهة ما بين كر وفر، ومعنويات جنودنا هناك مرتفعة وتعانق عنان السماء، كما أن القيادة السياسية وقيادة القوات المسلحة تتابع لحظة بلحظة سير العمليات.
وتابع: «كذلك الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وفروا دعماً لا محدوداً ويقودون هذه المعارك بكفاءة ودعم وإسناد عالٍ، ونثق كل الثقة بقيادة الأشقاء في السعودية للتحالف والمعارك، كما نبشر ونطمئن المواطنين بأن الأمور تسير بشكل ممتاز في الجبهات، وسوف نسمع في الأيام المقبلة مزيداً من الانتصارات؛ سواء في هذه الجبهة أو غيرها من الجبهات التي نسعى لفتحها بدعم من التحالف خلال الأيام المقبلة».
وتأتي تصريحات المتحدث باسم الحكومة اليمنية عقب ساعات من تصريح لوزير الخارجية محمد الحضرمي أكد فيها أن استمرار التصعيد العسكري الأخير من قبل الميليشيات وفي ظل وجود المبعوث الأممي في صنعاء، يعد استغلالاً سيئاً لاتفاق السويد والتهدئة في الحديدة ولكل جهود السلام، وذلك عبر التحضير للحرب وتعزيز جبهاتهم الأخرى.
وقال الحضرمي إنه «لم يعد ممكناً أن يستمر هذا الوضع المختل وإن التصعيد العسكري الحوثي الأخير يهدد بنسف كل جهود السلام والشعب اليمني لن يتحمل مزيداً من الصبر في سبيل البحث عن عملية سلام هشة توفر الفرصة لميليشيا الحوثي لتغذية وإعلان حروبها العبثية».
وأضاف: «لن نسمح بأن يتم استغلال اتفاق الحديدة لتغذية معارك ميليشيا الحوثي العبثية في الجبهات التي يختارها».
وحمل الحضرمي ميليشيات الحوثي الانقلابية وحدها مسؤولية انهيار جهود السلام ودعوة المبعوث لوقف التصعيد وإفشال اتفاق استوكهولم.
وقال وزير الخارجية: «نحن في ظل هذا التصعيد لم نعد نرى جدوى حقيقية من اتفاق الحديدة».


مقالات ذات صلة

سائقو الشاحنات في اليمن يشكون تهالك الطرق ويهددون بالإضراب

العالم العربي شاحنة نقل ثقيل تعرضت للانقلاب في خط الحديدة - إب (الشرق الأوسط)

سائقو الشاحنات في اليمن يشكون تهالك الطرق ويهددون بالإضراب

هدد العشرات من العاملين اليمنيين في قطاع النقل الثقيل في المناطق الخاضعة لجماعة الحوثيين بتنفيذ إضراب شامل احتجاجاً على التدهور الحاد في الطرق وغياب الصيانة

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي بعد عام من إعلان زعيم الحوثيين التغييرات الجذرية بدأت إجراءات لتغيير الهيكل الإداري للدولة اليمنية (غيتي)

الحوثيون يشكلون هياكل إدارية جديدة لتعزيز قبضتهم الانقلابية

تحت مسمى «التغييرات الجذرية»، تسعى الجماعة الحوثية لاستكمال السيطرة المطلقة على الجهاز الإداري للدولة اليمنية في مناطق سيطرتها وإحلال عناصرها والموالين لها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أحد عناصر الحوثيين أعلى ناقلة نفط في البحر الأحمر أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

هجومان على سفينتين تجاريتين قبالة سواحل اليمن

أعلنت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري اليوم (الاثنين) أن طائرة مُسيّرة استهدفت سفينة تجارية على بُعد 50 ميلاً بحرياً غرب الحديدة باليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي أسرى يمنيون أُفرج عنهم سابقاً على متن طائرة مستأجرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (رويترز)

الإرياني: الحوثيون يخفون 2406 مدنيين بشكل قسري

تقوم جماعة الحوثي بجريمة الإخفاء القسري لأكثر من 2400 مدني، منهم 133 امرأة، و117 طفلاً، في 17 محافظة يمنية منذ يناير (كانون الثاني) 2017.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي الحرائق مستمرة على متن ناقلة «سونيون» اليونانية منذ أسبوع (إ.ب.أ)

الحوثيون يوافقون على قطْر ناقلة النفط «سونيون» بضوء أخضر إيراني

وافق الحوثيون على قطر ناقلة النفط اليونانية «سونيون» المشتعلة في جنوب البحر الأحمر، بعد ضوء أخضر إيراني.

علي ربيع (عدن)

الحوثيون يشكلون هياكل إدارية جديدة لتعزيز قبضتهم الانقلابية

بعد عام من إعلان زعيم الحوثيين التغييرات الجذرية بدأت إجراءات لتغيير الهيكل الإداري للدولة اليمنية (غيتي)
بعد عام من إعلان زعيم الحوثيين التغييرات الجذرية بدأت إجراءات لتغيير الهيكل الإداري للدولة اليمنية (غيتي)
TT

الحوثيون يشكلون هياكل إدارية جديدة لتعزيز قبضتهم الانقلابية

بعد عام من إعلان زعيم الحوثيين التغييرات الجذرية بدأت إجراءات لتغيير الهيكل الإداري للدولة اليمنية (غيتي)
بعد عام من إعلان زعيم الحوثيين التغييرات الجذرية بدأت إجراءات لتغيير الهيكل الإداري للدولة اليمنية (غيتي)

تحت مسمى «التغييرات الجذرية»، تسعى الجماعة الحوثية لاستكمال السيطرة المطلقة على الجهاز الإداري للدولة اليمنية في مناطق سيطرتها، حيث تعمل حالياً على استحداث قوانين، وإجراء تعديلات تشريعية عميقة بالتزامن مع طرد مَن تبقّى من كوادر وموظفي مؤسسات الدولة، وإحلال عناصرها والموالين لها.

وألغت الجماعة الحوثية وزارة الشؤون القانونية من حكومتها الانقلابية الجديدة المعلنة خلال الشهر الماضي، برئاسة أحمد الرهوي، واستبدلت بها مكتباً قانونياً يتبع المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الحوثي) بعد أن قلّصت عدد الوزارات من 32 وزارة إلى 19 وزارة.

من خلال مسمى «التغييرات الجذرية» يزيد الحوثيون من سيطرة ونفوذ أخطر أجنحتهم (أ.ف.ب)

وتعتزم الجماعة، وفق مصادر مطلعة، استحداث هيئات وإدارات جديدة، وتغيير هيكل معظم الوزارات والقطاعات في مناطق سيطرتها، مع إعداد قوائم بأتباعها وأنصارها الذين سيتم تعيينهم أو إحلالهم بدلاً عن الموظفين السابقين.

وبدأت الجماعة بالفعل إجراءات إحلال لشاغلي عدد من المناصب في بعض المؤسسات والقطاعات التي لا تعتزم الجماعة تغيير هيكلها الإداري، أو في الوزارات التي تم الحفاظ على مسماها وشكلها، دون تغيير أو دمج مع وزارات أخرى.

وأصدر القيادي مهدي المشاط رئيس ما يُعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» (مجلس الحكم الانقلابي) قراراً بإنشاء ما تمت تسميته «المكتب القانوني للدولة»، الذي يتبع، بموجب القرار، رئاسة المجلس.

وعدّ مسؤولون، عملوا في وزارة الشؤون القانونية قبل الانقلاب الحوثي ومصادر برلمانية في صنعاء، هذه الخطوة إجراءً يهدف لمنح المجلس نفسه صلاحيات الحكومة التي يتم تحويلها إلى واجهة دون مهام حقيقية، وتجريدها من صلاحية إعداد التشريعات والقوانين.

تناقض المهام

بحسب المسؤولين في وزارة الشؤون القانونية والمصادر البرلمانية، الذين طلبوا من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناتهم حفاظاً على سلامتهم، فإن مهمة إعداد القوانين والتشريعات المختلفة، ستصبح من اختصاص مجلس الحكم الحوثي، الذي يسيطر عليه ويديره أحد أخطر الأجنحة الحوثية، ما ينذر بسلب البرلمان غير الشرعي الخاضع للجماعة في صنعاء صلاحياته المتعلقة بمناقشة وإصدار القوانين مستقبلاً.

ويأتي هذا القرار متناقضاً مع برنامج الحكومة الحوثية، الذي تم إقراره ونال ثقة البرلمان الذي تسيطر عليه الجماعة، والذي نصّ في أحد بنوده على تفعيل أدوارها القانونية، ودعمها لبرامج الرقابة والتوعية القانونية؛ للحد من الفساد وحماية المال العام، ودراسة التعارض بين القوانين أو بينها ولوائحها التنفيذية، وتفعيل العلاقة مع البرلمان.

محمد علي الحوثي يدير عدداً من الكيانات الموازية لمؤسسات الدولة ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية (إ.ب.أ)

ومن مهام الوزارة، التي أقرّ برنامج الحكومة الحوثية التركيز عليها، معالجة حالات الإحالة للتقاعد لمَن بلغ أحد الأجلين (بلوغ 65 عاماً أو الخدمة لمدة 35 عاماً) من الموظفين، ودراسة جوانبها كافة بما يتلاءم مع ظروف الحرب، وهو ما فسّرته المصادر بنوايا استخدام التقاعد لإقصاء كوادر الجهاز الإداري للدولة وإحلال أتباع الجماعة.

وتتوقّع المصادر أن يتم استخدام التقاعد بالتعسف والاحتيال لإبعاد كوادر وموظفي الدولة وأصحاب الخبرات ممَّن لم يعلنوا ولاءهم للجماعة، أو مَن لا يمثلون فائدة لها، حتى وإن اضطروا لموالاتها حفاظاً على مصادر دخلهم.

كما يتناقض قرار إنشاء المكتب القانوني، الذي يتبع مجلس الحكم الحوثي، مع إعلان الحكومة الانقلابية عزمها اتخاذ كثير من الإجراءات التي تشمل إصدار القوانين واللوائح للوزارات والمؤسسات.

إجراءات رجعية

تصف المصادر القانونية والبرلمانية هذه الإجراءات الحوثية بـ«الرجعية»، نظراً لكونها تمثل «اعتداءً» على مبدأ الفصل بين السلطات، وتجرّد الحكومة من مهامها، وتختصر مهام وزارة كاملة في مكتب تابع لمجلس الحكم، على عكس المتعارف عليه في بناء الدولة، حيث تتطور المكاتب والأقسام إلى إدارات، ثم إلى قطاعات، وهيئات، ومؤسسات، ووزارات.

وتوقّعت أن تكون هذه الإجراءات ضمن مخطط يهدف إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلطات تماماً، وتحويل البرلمان الخاضع للجماعة والحكومة غير المعترف بها إلى مؤسسات شكلية دون مهام حقيقية، وتعزيز السلطة في قبضة قيادة الجماعة.

مقر وزارة الشؤون القانونية التي ألغاها الحوثيون من حكومتهم المعلنة أخيراً (فيسبوك)

وتوضح المصادر، أنه وعلى الرغم من السيطرة الحوثية التامة على مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها بما فيها البرلمان، وتجيير أنشطتها ومهامها لصالح مشروع الجماعة؛ فإنها لا تكتفي بذلك، وتسعى إلى تغيير شكل ومضمون الدولة ومؤسساتها؛ لإسقاطها من الذهنية الجمعية لليمنيين.

وتمثل هذه الإجراءات، طبقاً للمصادر، سعياً حثيثاً لإلغاء النظام الجمهوري، واستعادة نظام الحكم الإمامي السابق للثورة اليمنية التي نشأت بموجبها الجمهورية، غير أن الجماعة الحوثية ستحتفظ بمسمى وشكل الدولة الحاليَّين، لكنها في موازاة ذلك تجرف مضمونها تماماً.

كما تتوقّع المصادر إحداث تغييرات أخرى في شكل وتركيبة الأجهزة القضائية، وإصدار مجموعة من القوانين التي تعزز من سيطرة الجماعة على المجتمع، والرقابة على أفراده وتنظيماته السياسية والاجتماعية، والحركتين التجارية والاقتصادية.

ورجّحت أن يكون سبب تأخير تشكيل الحكومة والبدء بهذه الإجراءات لنحو عام منذ إعلان إقالة الحكومة الانقلابية السابقة، والبدء بما سُميت «التغييرات الجذرية»، هو التحضير والإعداد لها، ودراسة تبعاتها، واحتواء ما قد ينجم عنها بسبب الصراعات بين الأجنحة.