الفتاوى الدينية تدخل على خط الصراع السياسي في ليبيا

خطب الغرياني تدعو للكراهية والقتل وشق الصف الاجتماعي

TT

الفتاوى الدينية تدخل على خط الصراع السياسي في ليبيا

من على منصة فضائية يمتلكها نجله، يجلس المفتي الليبي المعزول الصادق الغرياني، مرة كل أسبوع، ليحرض المواطنين عبر فتاوى، توصف بأنها «تحرض على الكراهية، وتدعو للقتل، وشق الصف الاجتماعي».
وتعد فضائية «التناصح»، التي تبث من تركيا ويمتلكها سهيل الغرياني، واحدة من المنصات التي تدفع بقوة باتجاه إشعال نيران الفتنة بين الليبيين، كل حسب توجهه الآيديولوجي، وانتماءاته السياسية.
ومع نهاية هذه الأسبوع، خرج الغرياني على الشعب الليبي يدعوهم إلى التوقف عن بيع السلع لما سماهم «أهل الباطل» في منطقة شرق البلاد، في إشارة إلى الموالين لـ«الجيش الوطني»، وقال لهم: «اتقوا الله ودعوا هذا الأمر. فمن يمول أهل الباطل يصبح في جبهتهم، ومن يفعل هذا الأمر يقاتل مع المجرمين الذين يقاتلون أهل الحق في طرابلس، وعليه أن يتخلص من المال الذي ربحه من هذه التجارة لأن هذا كسب ليس حلالاً».
وردا على خطب الغرياني، قالت الدكتورة فاطمة الحمروش، وزيرة الصحة السابقة في ليبيا، لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يصدر من هذا الرجل من فتاوى وتحريض على القتال على مرّ السنين، تجعله بحاجة إلى تقييم نفسي لتقديمه للمحاكمة، إذا كان بكامل قواه العقلية، أو لإيداعه في مصحة عقلية، تحت حراسة مشددة إذا ثبت أن قواه العقلية لا تسمح بمحاكمته».
وأشارت الحمروش، بصفتها طبيبة منذ عام 2016، إلى «ضرورة إخضاع الغرياني للفحص الطبي لتقييم صحته العقلية وعلاجه... لم أر وحشية وتحريضا على القتل من جهة رسمية كما يفعل هذا الرجل».
فتاوى الغرياني المدرج على قوائم الإرهاب، تلقى قبولاً لدى مؤيديه، خاصة عند سكان غرب ليبيا، الذين يستجيبون لنداءاته بالتظاهر، مرة ضد المبعوث الأممي غسان سلامة والمطالبة بإخراجه من البلاد، وأخرى ضد قوات «الجيش الوطني». وكان قبل ذلك يحرض على حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، ويوجه انتقادات لاذعة لاتفاق «الصخيرات».
وفي لقائه هذا الأسبوع دعا الغرياني المواطنين في فتوى نادرة إلى الخروج في الشوارع والميادين للمظاهرة «بشكل عارم» لمطالبة كتيبة «الردع» «بإخلاء المظلومين، مشيراً إلى أن «هذه الحروب سببها الظلم الذي يقع في كتيبة الردع وغيرها».
ويشتكي الليبيون هذه الأيام من «استشراء حالة من التشفي والعدائية والكراهية» في الأوساط الاجتماعية، وذلك على خلفية الحرب الدائرة في العاصمة، تصل أحياناً إلى المطالبة بـ«قتل الخصوم».
وخرج أمس مئات المواطنين للتظاهر في طرابلس، بعد الفتوى الأخيرة للمفتي الغرياني للتنديد بالحرب على العاصمة وخرق الهدنة، وهذه ليست المرة الأولى التي يستجيب فيها التيار الموالي للغرياني بالخروج إلى الشوارع. إذ سبق للغرياني الإفتاء بعدم جواز الصلاة خلف من يدعو لنصرة حفتر، بالإضافة إلى فتوى أخرى قال فيها إن «من ينضم إلى حفتر ويموت معه، يخشى أن يموت ميتة جاهلية، في حين كل من يقاتله ويموت فهو شهيد وفي سبيل الله».
الحمروش قالت إن الغرياني، ومنذ عام 2011 «لم يتوقف عن الحث على التقاتل، وزرع الفتن والكراهية باسم الدين»، في حين لم تصدر عنه فتوى لبناء الإنسان».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم