تأجيل قمة اسطنبول الرباعية... وميركل لدعم أنقرة بشأن السوريين

TT

تأجيل قمة اسطنبول الرباعية... وميركل لدعم أنقرة بشأن السوريين

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن القمة الرباعية الثانية حول سوريا التي كان مقررا عقدها في إسطنبول في فبراير (شباط) المقبل تأجلت إلى شهر مارس (آذار).
وعقدت القمة الرباعية الأولي التركية الفرنسية الألمانية البريطانية في لندن في يناير (كانون الثاني) الماضي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لندن، وتقرر خلالها عقد قمة قانية في إسطنبول في فبراير (شباط) المقبل.
وبحث إردوغان الوضع في سوريا، ولا سيما قضية اللاجئين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها لإسطنبول أمس (الجمعة). وأشار في مؤتمر صحافي مشترك عقب المباحثات إلى أن هناك 400 ألف مدني سوري نزحوا من إدلب باتجاه الحدود التركية بسبب استمرار هجمات النظام السوري.
وأضاف أن بلاده طرحت على قادة أوروبا والولايات المتحدة وروسيا دعم تركيا في تنفيذ خطة لإقامة منطقة آمنة لاستيعاب اللاجئين في شمال سوريا لكنها لم تتلق ردا حتى الآن، مشيرا إلى أن بلاده بدأت في إقامة 10 آلاف منزل في إدلب لاستيعاب النازحين وتلافي موجة لجوء جديدة إلى تركيا. وانتقد الاتحاد الأوروبي لعدم وفائه بتعهداته بدعم تركيا لمواجهة أعباء اللاجئين.
من جانبها اعتبرت ميركل أن هناك إمكانية لتقديم دعم لتركيا في بناء 10 آلاف منزل للنازحين من إدلب، قائلة: «أعتقد أن الاتحاد الأوروبي قد يقدم دعما إضافيا إلى تركيا خارج مبلغ الـ6 مليارات يورو المتفق عليه بموجب اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد في العام 2016».
وبحثت ميركل مع إردوغان التطورات في سوريا، وبخاصة ملف اللاجئين في ضوء التطورات في إدلب، التي تشهد موجة نزوح جديدة للمدنيين بسبب استمرار هجمات النظام وداعميه.
وتناولت المباحثات اتفاقاً جديداً يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إبرامه مع أنقرة بغية الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا على خلفية الوضع في إدلب.
واتهم إردوغان الاتحاد الأوروبيين مراراً، بعدم الوفاء بتعهداته بدعم تركيا في تحمل أعباء اللاجئين السوريين. وهدد بفتح الأبواب أمام المهاجرين إلى أوروبا ما لم تزد بروكسل دعمها المالي لأنقرة المتفق عليه عام 2016، والمقدر بـ6 مليارات يورو.
وأكدت مصادر دبلوماسية أوروبية، أن الاتحاد الأوروبي لن يدفع أموالاً إضافية لتركيا في ملف اللاجئين ليستغلها إردوغان لإنعاش اقتصاده المتعثر.
وقالت مجلة «ديرشبيغل» الألمانية، إن «الرئيس التركي يشتكي كثيراً من أن الاتحاد الأوروبي لا يمنح بلاده مساعدات مالية لمواجهة أزمة اللاجئين... هذا ليس صحيحاً، فالاتحاد الأوروبي وعد تركيا بموجب اتفاق اللاجئين، بمساعدات 6 مليارات يورو، دفع منها بالفعل 3 مليارات، في حين تذهب 3 مليارات أخرى لتركيا في صورة مشاريع إغاثية للاجئين، منها بناء مستشفيات ومدارس وهو ما يجري بالفعل».
ونقلت المجلة عن مصادر دبلوماسية أوروبية لم تكشف عن هويتها، أنه «لم يتم التخطيط داخل المؤسسات الأوروبية، لدفع أي مبالغ إضافية لتركيا، وأن التخطيط لميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2021، أو لميزانيات الأعوام التالية حتى 2027؛ لا يأخذ دفع مساعدات إضافية لتركيا، بعين الاعتبار».
وأضافت المصادر: «يجب ألا تقدم ميركل أي تعهدات بتقديم مساعدات أوروبية لتركيا في زيارتها الحالية»، مشيرة إلى أن أي أموال تعد بها ميركل تركيا، سيكون على ألمانيا وحدها دفعها؛ لأنه ليس هناك رغبة بين دول الاتحاد الأوروبي لدفع مساعدات لتركيا، لأن الكثيرين يخشون أن يسيء الرئيس التركي استغلال أموال اللاجئين في دعم اقتصاده المتعثر».
وفي 8 مارس (آذار) 2016، وقّع الاتحاد الأوروبي وتركيا اتفاقاً يهدف للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا بشكل غير شرعي، مقابل منح أنقرة مساعدات لتوفير الحاجات الأساسية للاجئين على أراضيها. وذكرت تقارير أوروبية، مؤخراً، أن الاتفاق على شفا الانهيار بسبب ضعف سيطرة أنقرة على حدودها.
في سياق متصل، أجرى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، مباحثات مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حول الملف السوري، والتصعيد في محافظة إدلب.
وقالت مصادر دبلوماسية تركية، إن بيدرسون بحث مع جاويش أوغلو آخر المستجدات في إدلب، كما تبادلا وجهات النظر حول اللجنة الدستورية السورية، والحل السياسي في البلاد
في سياق آخر، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إنه لو لم تنفذ تركيا عملية «غصن الزيتون» في مدينة عفرين في شمال سوريا في مطلع عام 2019 لكانت وحدات حماية الشعب الكردية حولتها إلى أكبر مركز للمخدرات في العالم.
واتهم صويلو، في كلمة خلال مؤتمر في أنطاليا (جنوب تركيا) أمس، الغرب بدعم الوحدات الكردية، التي وصفها بذراع حزب العمال الكردستاني (الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية) في سوريا، قائلاً إن حالة عدم الاستقرار التي أحدثوها في الشرق الأوسط وعدم المساواة في الدخل، والإرهاب والعنف الذي ينفّذونه عبر الحرب بالوكالة يؤجج تجارة المخدرات والهجرة.

\



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.