عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

الإمارات تطلق مبادرة «المبرمج العالمي» لتدريب 5 ملايين شاب من المجتمعات الفقيرة

من خلال مؤسسة محمد بن راشد العالمية

  • دافوس: «الشرق الأوسط»
TT
  • دافوس: «الشرق الأوسط»
TT

الإمارات تطلق مبادرة «المبرمج العالمي» لتدريب 5 ملايين شاب من المجتمعات الفقيرة

أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن إطلاق مبادرة «المبرمج العالمي»، المشروع التدريبي الذي يعمل على توفير منصة مجانية على الإنترنت لتدريب خمسة ملايين شاب وشابة، وذلك في المجتمعات الفقيرة، على لغة البرمجة وتقنياتها، ومنحهم شهادات معتمدة بذلك، في خطوة ترمي إلى تعزيز جهود الإمارات لمكافحة الفقر والتأسيس لمستقبل أفضل، خاصة لفئة الشباب في المجتمعات الأقل حظاً.
وقالت المؤسسة إن ذلك يأتي من خلال تمكين أولئك الشباب معرفياً وعلمياً وتسليحهم بالمؤهلات اللازمة لإتقان لغة البرمجة التي تعد لغة المستقبل، الأمر الذي يسهم في انتشالهم من ظروفهم الحياتية الصعبة وفتح آفاق أوسع لهم للعمل والابتكار والمساهمة البنّاءة في خدمة مجتمعاتهم. وقد تم الإعلان عن المبادرة المعرفية الضخمة أثناء مشاركة الإمارات في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، من خلال وفد رسمي ضمن جلسة «إعادة تصور أكبر التحديات في العالم» التي عقدت ضمن اجتماعات منظمة «غلوبال سيتزن» في المنتدى.
وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أمين عام مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لديه رؤية متجددة للعمل الإنساني ويدفع بتغيير كثير من الأفكار التقليدية وتغيير الأساليب نحو عمل يربط بين التكنولوجيا وتمكين المجتمعات، وهي رؤية قامت عليها أساساً دولة الإمارات وتتخذها نهجاً في كل مبادراتها ومشاريعها».
ولفت القرقاوي إلى أن «مشروع المبرمج العالمي هو رسالة أمل يوجهها محمد بن راشد لملايين الشباب في العالم، إيماناً من سموه بأن الشباب قوة وتمكينهم معرفياً أساس بناء مجتمعات مستقرة»، مؤكداً أن «محمد بن راشد يقود اليوم أكبر مشروع عالمي لتعليم البرمجة يستهدف 50 دولة حول العالم». وذكر بأن «تدريب 5 ملايين شخص على البرمجة هو المشروع الأكبر عالمياً في مجال البرمجة»، موضحاً أن «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة دبي للمستقبل ستعملان على تنفيذ مشروع المبرمج العالمي».
من جانبه، أكد خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن «مبادرة المبرمج العالمي ستوفر منصة تدريبية متكاملة في علوم الحاسوب والبرمجة بالشراكة مع أكبر المؤسسات العالمية المختصة في هذا المجال، وبإشراف خبراء ومدربين دوليين معتمدين، لضمان تصميم برنامج تدريبي هو الأفضل والأشمل من نوعه عالمياً، بحيث يكون متاحاً مجاناً لملايين الشباب في العالم، على نحو يعمل على بناء مجتمع شبابي مسلح بأحدث الأدوات والمهارات التقنية في هذا المجال ومؤهل للمساهمة الفاعلة في إثراء قطاع الوظائف الرقمية بخبرات نوعية، كجزء من المساهمة في الارتقاء بقطاع التكنولوجيا في العديد من المجتمعات». وأضاف بلهول أن «هذه المبادرة التي تنفذها مؤسسة دبي للمستقبل ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تعكس حرص دولة الإمارات على مشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة ووضعها أمام العالم أجمع بما يسهم في توفير مستقبل مزدهر وواعد للشباب، تحديداً في المجتمعات الفقيرة والأقل حظاً، وذلك من خلال تزويدهم بأدوات المستقبل التكنولوجية وبناء قدراتهم وتوفير فرص عمل تمكنهم من استغلال مهاراتهم وتوجيهها بما يخدم احتياجات مجتمعاتهم كخطوة أساسية لبناء اقتصاد المستقبل المعرفي».

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.

اقرأ أيضاً

رجل يسير بين أنقاض مبنى مدمر في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: لبنان بحاجة إلى «هبات» ودعم دولي

مواضيع
انكماش اقتصاد حرب لبنان صندوق النقد الدولي البنك المركزي لبنان