أسفرت الاضطرابات المدنية وأعمال العنف التي شهدتها الهند خلال الأسابيع الخمسة الماضية ضد قانون الجنسية الجديد والسجل الوطني للسكان عن انقسام البلاد إلى شطرين: شطر يعارض بشدة ويعتبر القانون والسجل خطوة تستهدف المسلمين بصفة رئيسية والذين يشكلون 14 في المائة من إجمالي سكان الهند، وشطر آخر مؤيد غالبيته من الهندوس وطوائف صغيرة يشكلون معاَ نحو 80 في المائة من السكان. ويمهد قانون المواطنة المعدّل – الذي أثار موجات واسعة من أعمال العنف – الطريق للحصول على الجنسية الهندية للطوائف التي فرت من القمع والاضطهاد في باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، وتمكنت من الدخول إلى الهند قبل تاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014. وتحديدا، ينسحب القانون على الأفراد الذين ينتمون إلى طوائف الهندوس والسيخ والبوذيين والجاين والبارسيين والطوائف المسيحية، مقابل استبعاد المسلمين تماماً. ومع أن الحكومة الاتحادية حاولت تصوير القانون الجديد أمام المجتمع الدولي بأنه «وسيلة من وسائل إغاثة طوائف الأقليات الهاربة من القمع والاضطهاد في الدول المسلمة المجاورة»، فإن تحديد الديانة كشرط أساسي مؤهل للحصول على الجنسية الهندية يثير إزعاج معظم مسلمي الهند وسخطهم، وكذلك العديد من الهندوس الليبراليين.
يزعم منتقدو رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن تحديد الديانة كشرط تأهيل الحصول على الجنسية الهندية يجعل من القانون الجديد أكثر إثارة للتوتر والقلق الطائفي في البلاد، إذ يحوّل الهند إلى نسخة من دولة إسرائيل الدينية النزعة والتوجه... ومن ثم لا يمكن أبدا استخلاص فكرة الدولة القومية كفكرة مطلقة في الداخل الهندي.
قبل الانتخابات العامة الهندية الأخيرة، التي أجريت عام 2019. أصدر حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم بزعامة مودي، رئيس الوزراء، بيانه الانتخابي الذي أكّد فيه على التزام الحزب بسن تشريع جديد «يتيح حصول الأقليات الدينية الهاربة من الاضطهاد والقمع في البلدان المجاورة على الجنسية الهندية».
وخلال بضعة شهور من إعادة انتخاب الحزب، قدّمت الحكومة القومية اليمينية قانون المواطنة المعدل إلى البرلمان الاتحادي. وزعمت الحكومة أن الدساتير المعمول بها في كل من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان تنصّ على اعتبار الإسلام ديناً رسمياً لهذه البلدان، وبالتالي، يعاني أفراد الطوائف الدينية فيها من القمع والاضطهاد الديني «ما أدى إلى فرار كثيرين منهم ولجوئهم إلى الهند». ومن ثم، أرادت الحكومة الهندية سنّ القانون الجديد الذي يسمح لهؤلاء المهاجرين من الدول الثلاث - الذين تصفهم بـ«اللاجئين الدينيين» وتقدّر عددهم بنحو 31 ألف نسمة - بالحياة والعمل في الهند.
الجدير بالذكر في هذا الصدد أن فلسفة المهاتما موهانداس غاندي، ثم الحكومات الهندية السابقة تحت رئاسة حزب المؤتمر الهندي (المعارض اليوم)، كانت قد أكدت على أحقية الطوائف الدينية المضطهدة في الدول المجاورة في الحصول على الجنسية الهندية إذا ما رغب أفرادها في ذلك. وحقاً، لدى الهند تاريخ طويل من استضافة ضحايا القمع والاضطهاد من البلدان المجاورة. فقبل قرون، قصد شبه القارة الهندية اليهود والبارسيون المضطهدون، ثم فتحت الهند ذراعيها مرحبة بالبوذيين التبت، وكذلك التاميل ومنحتهم حق الإقامة والجنسية. ومنحت الجنسية الهندية للهندوس المضطهدين الفارين من أوغندا بشرق أفريقيا. وللعلم، حدّدت الحكومة الحالية الجدول الزمني الخاص بممارسات السجل الوطني للسكان لاستكمالها على نحو تام بحلول 30 سبتمبر (أيلول) من عام 2020 الجاري.
- الدين والهوية
في مفارقات واضحة، تشهد الهند راهناً تباينات مختلفة للغاية – فنجد المسلمين يهتفون «الله أكبر» و«لا إله إلا الله» في مظاهرات الاحتجاج العارمة ضد قانون الجنسية الهندي الجديد، مقابل الهندوس الذين يرفعون الشعارات الدينية في مسيرات التأييد الحاشدة له. وهذا، في الهند، التي تمثل عالمياً أحد أبرز وأنجح الأمثلة القائمة في تاريخ إدارة تحديات الوحدة الوطنية من خلال صيغ دينامية وحيوية لتقاسم السلطة وبث التوافق الوطني على كل المستويات.
ويكمن هذا النجاح في ثلاث سمات أساسية تميز الهيكل الدستوري للهند، وهي: الديمقراطية، والفيدرالية، والعلمانية. وفي البلاد التي يمثل الهندوس نسبة 80 في المائة من سكانها، كان الرئيس الأسبق عبد الكلام مسلماً، ورئيس وزرائه مانموهان سينغ من طائفة السيخ، وكانت القوة الحقيقية وراء إدارة البلاد سونيا غاندي المهاجرة المسيحية الكاثوليكية ذات الأصول الإيطالية. ومع هذا، فإن التأكيد على الهوية الإسلامية من جانب المحتجين والمتظاهرين لم تسر على ما يرام لدى العديد من المسلمين والهندوس في البلاد. وفي معرض الانتقاد كتبت الصحافية المسلمة الهندية حياة فاطمة تقول: «عندما نرفع في المظاهرات شهادة لا إله إلا الله، وهي العمود الفقري للعقيدة الإسلامية، فإننا ندفع في آلية تلقائية بإقصاء كل الذين لا يؤمنون بهذه العقيدة. ومع أن هذه الشهادة لا تشكل في ذاتها تهديداً للتعددية والتنوع الطائفي في الهند، فإنها تستبعد الطوائف الهندية الأخرى الذين يصطفون مع المسلمين في معارضتهم للحكومة الهندية الحالية. صارت الاحتجاجات التي نظمها مسلمون وهيمنت على الجامعات ذات الغالبية المسلمة في البلاد أشبه ما تكون بالحركة الوطنية. وهي بلا شك حركة جبهوية مسلمة، لكن لا يجوز أبدا أن تتحول إلى حركة إسلاموية كاملة». وتتابع «يستهدف قانون المواطنة المعدل الجديد المسلمين الهنود، ولكي يحافظ المواطن الهندي المسلم على هويته الهندية عليه وصم القانون الجديد بمخالفة الدستور، وهكذا يحوّل المسألة برمّتها إلى أزمة على الصعيد الوطني بأسره، لأن الدستور الهندي يحمي حقوق مواطني البلاد كافة. ومن ثم، لا يصح قصر حركة الاعتراض والاحتجاج الراهنة على المسلمين الهنود وحدهم. سنتمكن من استعادة التعددية الهندية الحقيقية عندما تتحد أصوات المسلمين والسيخ والمسيحيين الهنود في معارضة هذا القانون الجديد الجائر».
- الانقسام الهندوسي - الإسلامي
يرجع الانقسام على أساس ديني في الهند إلى أيام التقسيم العنيف في نهاية حقبة الحكم البريطاني لشبه القارة الهندية. ففي عام 1947، وهو تاريخ إعلان الاستقلال، قسمت شبه القارة الهندية على أساس ديني، ونشأت باكستان كدولة إسلامية بينما قاومت الهند فكرة التقسيم. وجرى تشريد وقتل الملايين من المواطنين في عدد لا يحصى من أعمال العنف الطائفية التي شاعت في ربوع البلاد خلال فترة التقسيم. ولكن ظل العديد من المسلمين داخل الهند، ولم يتمكن الملايين من الهندوس الفقراء في مناطق السند وبلوشستان الباكستانية من العبور إلى الجانب الهندي من الحدود فظلوا حيث هم.
وعام 1950، وقعت كل من الهند وباكستان على ميثاق نهرو - لياقات، الساعي إلى ضمان حقوق الأقليات الدينية في البلدين، الأمر الذي أسفر عن وقف تحوّل السكان من باكستان إلى الهند. وزُعم حينذاك أنه بينما حافظت الهند على مبادئها العلمانية والتزامها المستمر بحماية الأقليات، قصّرت باكستان في المحافظة على الاتفاق المذكور.
وعام 1971، اندلع الصراع بين قسمي باكستان الشرقي والغربي، وانتهى بقيام دولة بنغلاديش في القسم الشرقي، وواصل كثيرون من الهندوس البنغاليون العيش في الدولة الجديدة.
وعلى نحو مماثل، وخلال حكم حركة طالبان في أفغانستان – بين 1996 و2001 – جرى إقصاء واستبعاد وتهميش الطوائف الدينية المخالفة لعقيدة طالبان، مثل الهندوس والسيخ وغيرهم من الأقليات الدينية الأخرى إثر تعرضهم لعمليات قمع عنيف.
في ضوء هذا الواقع، اضطرت بعض الأقليات إلى الهجرة صوب الهند بين الحين والآخر بحثاً عن وطن جديد وآمن. وثم الكثير من السجلات والوثائق التي تثبت هذه الحقيقة. ويتذرّع مشروع «قانون المواطنة المعدّل» أنه يقر تدابير إنسانية تهدف إلى معالجة مخاوف ومخاطر هذه الأقليات المضطهدة. غير أن مشروع «القانون» هذا عمّق الهوة بين المسلمين والهندوس إذ صوّت 67 في المائة من الهندوس لمصلحته في حين صوّت 71 في المائة من المسلمين ضده.
مع هذا، جاء في استطلاع للرأي أجرته إحدى الصحف الهندية، أن غالبية الناس لا يعتقدون أن مشروع «القانون» موجّه ضد المسلمين. لكن الاستطلاع بيّن أيضاً، أن 63 في المائة من المسلمين يعارضونه، مقابل 35 في المائة منهم يؤيدونه. وفي الجانب الهندوسي، يؤيده 67 في المائة مقابل 32 في المائة يعارضونه تماماً.
- «الرابطة» وغاندي
الصحافي أصغر علي مهندس في صحيفة «المسلمون الهنود» يشرح قائلاً «كان تأسيس رابطة الاتحاد الإسلامي الهندي كحزب سياسي عام 1906 من الخطوات الرئيسية الأولى على مسار الحركة الانفصالية بين المسلمين الهنود. وكانت حركة الخلافة، التي تحولت هي الأخرى إلى حزب سياسي في الهند ضمن الحركة القومية الإسلامية في البلاد، قد تركت انطباعاً راسخاً في الوجدان النفسي للمسلمين الهنود، وألحقت أضرارا لا حصر لها في جهود القادة الكبار أمثال المهاتما غاندي الذين كانوا يناضلون من أجل التوحّد العلماني والديمقراطي للمسلمين ضمن التيار الهندي الوطني الرئيسي في المجتمع بأسره. وشكل هذا الأمر نواة التفكك وانهيار الثقة بين الهندوس والمسلمين في البلاد منذ ذلك الحين».
ويوضح المحلل السياسي هاريش راماسوامي، من جانبه، قائلاً «كان تعريف المهاتما غاندي للأمة الهندية باعتبارها مجتمعاً أخوياً أو كونفدرالية طائفية من مختلف الجاليات تحت مظلة التعدّدية العلمانية الهندية يتعارض بصورة مباشرة مع فكرة إنهاض مجتمع هندوسي يحكم بالغالبية. لكن على المسلمين ومَن يناصرونهم أن يحذروا من التيار الإسلامي غير المتناغم الذي يعتبر لحظات الانقسام الراهنة من الفرص الكبرى السانحة لحشد المؤيدين وتجنيد الكوادر والأتباع. إن بين جموع المعارضين عناصر إسلاموية متطرفة لا تثق في أي نظام علماني ديمقراطي وتصمه بالكفر والزندقة».
- علمانية على المحك
وبالفعل، يرى بعض غلاة القومية الهندية الهندوس أن «العلمانية ليست إلا فكرة احتيالية صاغها أنصار جواهر لال نهرو، أول رئيس لوزراء البلاد، وورثته الذين تعاقبوا على حكم الهند ممن يطلقون عليهم مسمى «الغانديين»، وذلك لاسترضاء الأقليات من المسلمين وتأمين قاعدة التصويت الانتخابية الدائمة لديهم». مقابل هؤلاء يقف أبناء الأقليات وسكان الأقاليم المختلفة، وحفنة من الهندوس العلمانيين ذوي التوجهات اليسارية والليبرالية، الذين يزدرون التعصّب الشوفيني القومي – الديني.
البروفسور خينفراج جانغيد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جيندال الهندية، يرى أن صعود مودي إثر النصر الانتخابي الساحق الذي حققه عام 2014 ثم عام 2019 يعد تتويجا لهذه الرؤية المتعصبة الشوفينية. إذ أسفرت أعمال العنف التي أعقبت المصادقة على «قانون المواطنة المعدّل» في مختلف الجامعات، وتصدّر العديد من الجماعات الإسلامية الاحتجاجات، عن ترسيخ تأييد الغالبية الهندوسية الصامتة لحزب مودي الحاكم. ما كان لأحد توقع كيف ستكون ردود فعل قاعدة الناخبين الهندوسية غير المرئية – بما في ذلك الهندوس المعتدلون السابقون – على أعمال العنف الغاضبة التي شاعت في عموم الهند. ومن شأن المنافسة المحتدمة بين الجانبين أن تقرر وحدها مستقبل السياسات الداخلية الهندية على مدى السنوات العشر المقبلة على أقل تقدير.
وجاء في تقرير إخباري نشره موقع «سكرول»، في هذا السياق، «تعد الاحتجاجات التي تعم البلاد راهنا نضالاً مؤجلاً ضد العملية المستمرة منذ حين لإنشاء الأمة الهندوسية الخالصة. حتى الأمس القريب، بدا الأمر وكأنه مفروغ منه تماماً. أما اليوم، فلسنا متأكدين من شيء البتة. إذ يعتقد الحزب الهندوسي الحاكم وأنصاره أن الاحتجاجات الراهنة لا تملك الزخم الحقيقي الذي تعلن عنه، وأن مسيرة نصف مليون مواطن يومياً ليست إلا نسبة هامشية لا تثير القلق من أصل 1.3 مليار مواطن يشكلون إجمالي تعداد البلاد من الهندوس الموالين لحكومة البلاد. كما يعتقد الحزب الهندوسي الحاكم وأنصاره أنهم يستطيعون تجاهل الإجماع العلماني، وربما الدستور الذي يجمع النسيج الهندي معا، لمواصلة العمل لبناء الدولة الهندوسية الخالصة التي تتشكل بأدوات الخوف والسطوة والقوة».
- أصوات قلقة
تتردد أصوات مماثلة مشوبة بالقلق والتوتر عبر مناطق وأحياء المسلمين في الهند منذ شروع حكومة مودي في تمرير «قانون المواطنة المعدّل» في البرلمان. وقال أحد المواطنين المسلمين، في إشارة إلى حكومة مودي الحالية «إنهم يرغبون في رحيلنا عن ديارنا، لكننا لن نغادر أبداً»، وقال آخر «هذا وطننا. لقد ولدنا هنا، ولسوف نعيش ونموت هنا». لكن عالم الإنسانيات طلال أسعد يناقش قائلاً «تقوم الدولة بوظيفة تحديد الوجه العام المقبول من الدين في البلاد. ولكن عندما يتعلّق الأمر بالهوية الدينية للمسلمين، يتوجب على المسلمين إما استيعاب القيم الليبرالية – والليبراليون أنفسهم يعتبرون ذلك انتهاكا مباشرا لقيم الإسلام بطبيعتها – أو الإقصاء الكامل عن التصوّر السياسي للدولة القومية».
في هذه الأثناء، يدّعي وزير الداخلية الهندي آميت شاه، أن حكومته «لا تسلب أي مواطن حقوقه الأصيلة، وإنما تمنح حقوقاً أخرى لأناس معوزين. وعليه لا يوجد ما يستوجب الاعتراض بشأن القانون الجديد». ويوضح الوزير أن حكومته تسعى إلى «حماية الأقليات الهاربة من البلدان الأخرى بطريقة تتشابه مع جهودها لحماية ودعم الأقليات الموجودة داخل الهند نفسها. إلا أن الكاتبة الصحافية آبارنا بريادارشاني، ترى أنه «مع صعود سياسات «هندوتفا» (أي الكيانية القومية الهندوسية) فإن العلمانية التي يحميها الدستور الهندي تتعرض لتهديد كبير وواضح من قبل الجماعات القومية الهندوسية التي غالبا ما تصف المهاجرين المسلمين بأنهم متسللون أو مخترقون يهددون المحافظة على أمن وسلامة الأمة الهندوسية...».
كذلك يقول الناشط الاجتماعي الهندي يوغندرا ياداف، الذي يؤيد بقوة المسلمين المعارضين للقانون الجديد: «قانون المواطنة المعدل الجديد عبارة عن أداة للتمييز تماماً كمثل المواطنة في دولة إسرائيل القائمة على الهوية الدينية في المقام الأول. وبدلا من بث روح المواطنة المتساوية في البلاد، فإننا صرنا نتحرك على مسار تصنيف المواطنين تحت فئات مختلفة، الأمر الذي ينتهك وبكل وضوح مبادئ النضال الهندية الأصيلة من أجل الحرية».
في المقابل يقول فيجاي روباني، الوزير الأول في ولاية غُجارات (المعقل السياسي لمودي): «في حين أنه يمكن للمسلمين الهنود الاختيار من بين أكثر من 150 دولة إسلامية للعيش والإقامة فيها، فإن الهند هي الدولة الوحيدة حول العالم بالنسبة للهندوس... كان هناك 22 في المائة من الهندوس في باكستان إبان التقسيم عام 1947. والآن، وبسبب أعمال القمع والعنف والاضطهاد والتعذيب، انخفضت النسبة إلى 3 في المائة فقط من تعداد السكان هناك. ولهذا السبب يرغب الهندوس في باكستان بالعودة إلى الهند. ونحن نقوم بما كان ينبغي على حزب المؤتمر الوطني القيام به في مساعدة هؤلاء الهندوس المعذبين». وتابع الزعيم القومي الهندوسي كلامه «من بين 200 ألف هندوسي وسيخي كانوا يقيمون بأفغانستان منذ بضعة عقود ماضية، لم يتبق منهم سوى 500 مواطن فقط اليوم. يمكن للمسلمين الانطلاق والإقامة في أي دولة إسلامية من 150 دولة حول العالم، ولكن ليست هناك إلا دولة واحدة فقط في العالم للهندوس، وهي الهند. فما هي المشكلة التي تتعلق برغبة هؤلاء الهندوس في العودة إلى وطنهم؟».
- عبر السنوات... القوميات واللغات ترسم حدود الولايات وهوياتها
يُعد الحنين إلى فرعيات القومية اللغوية والثقافية والاجتماعية في الهند من ظواهر ما بعد الاستقلال. وفي معظم الأحيان، كانت القومية اللغوية الفرعية تقوم مقام ورقة التوت الساترة لدعوات الانفصال، إذ أنشئت الولايات الهندية الـ28 والمقاطعات الاتحادية الـ9 على أسس اللغة والثقافة الإثنية.
عام 1953 أسست ولاية أندرا براديش لتكون أول ولاية تنشأ على أساس لغوي للناطقين بلغة التيلوغو بجنوب الهند. وأجبرت الحكومة على فصل المناطق الناطقة بلغة التيلوغو عن ولاية مدراس (تاميل نادو حالياً) في مواجهة حالات التحريض المستمرة. وبعد ذلك توالت مطالب مماثلة لإنشاء المزيد من المناطق والولايات حتى اليوم. وهكذا، عام 1960، قسّمت ولاية بومباي لتنشأ من تقسيمها ولايتا غُجارات وماهاراشترا. وعام 1963 أنشئت ولاية ناغالاند لتغدو وطن شعب الناغا الهندية ليرتفع العدد الإجمالي للولايات الهندية إلى 16 ولاية.
بعدها، عام 1966. مرّر «قانون إعادة تنظيم البنجاب» في البرلمان.
وفي أعقاب ذلك ضمت المناطق الناطقة باللغة البنجابية إلى ولاية هاريانا في حين ألحقت المناطق الجبلية إلى إقليم اتحاد هيماتشال براديش. وتمثل مدينة شانديغار، التي انضمت لإقليم الاتحاد المذكور، العاصمة المشتركة لولايتي البنجاب وهاريانا. وعلى نحو متزامن، جرى تشكيل الولايات الهندية الأخرى على نفس المنوال.
