الحكومة الفرنسية تناقش إصلاح أنظمة التقاعد على وقع الاحتجاجات

ماكرون: بلادنا ديمقراطية لكن علينا منع العنف ومحاربة الكراهية

لافتة ترفض مشروع ماكرون لإصلاح أنظمة التقاعد (رويترز)

يناقش مجلس الوزراء الفرنسي، اليوم (الجمعة)، مشروع إصلاح أنظمة التقاعد المثير للجدل الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، فيما تشهد مدن ومناطق عدة إضرابات ومسيرات.
وتعهد رئيس الكونفيدرالية العامة للعمل فيليب مارتينز «الصمود حتى سحب» مشروع الإصلاح. لكن بمجرد تبنيه، سيحيل مجلس الوزراء المشروع على الجمعية الوطنية (البرلمان) ليتخذ قراره في شأنه.
وتأمل التنسيقية النقابية التي تجمع عدداً كبيراً من النقابات أن تنجح، خلال اليوم الـ51 من الحركة التي انطلقت في 5 ديسمبر (كانون الأول)، في تحقيق تعبئة قصوى والاستمرار في توسيع التحركات.
وتصاعد التوتر إلى أعلى درجاته هذا الأسبوع بعد حصول انقطاعات في الكهرباء تبنتها الكونفيدرالية العامة للعمل التي احتجزت الشرطة بعض عناصرها لفترة وجيزة.
وبعد العودة إلى وضع شبه طبيعي في قطاع النقل خلال الأيام الأخيرة، ستشهد حركة المرور اضطرابا جديدا بسبب إضراب القطارات والنقل العام في باريس، خاصة المترو.
من جهة أخرى، ندّد ماكرون أثناء رحلة عودته من إسرائيل مساء أمس (الخميس)، بالخطابات السياسية التي تدّعي أن فرنسا أصبحت ديكتاتورية وتعطي مبرّراً للعنف السياسي والاجتماعي. وقال لصحافيين على الطائرة التي أعادته إلى فرنسا: «اليوم تسود في مجتمعنا فكرة أننا لم نعد ديمقراطية وأن هناك شكلاً من الديكتاتورية»، رافضاً هذه «الخطابات السياسية».
وأضاف ماكرون أن «الديكتاتورية هي نظام أو شخص أو عشيرة تقرر القوانين. الديكتاتورية هي نظام لا يتغيّر في ظلّه القادة أبداً. جرّبوا الديكتاتورية وسترون ما إذا كانت فرنسا كذلك! الديكتاتورية تبرّر الكراهية. الديكتاتورية تبرّر العنف للخروج منها. إلا أن هناك في الديمقراطية مبدأً أساسياً هو احترام الآخر ومنع العنف ومحاربة الكراهية». ورأى أن «جميع أولئك الذين يسكتون اليوم حول هذا الموضوع في ديمقراطيتنا هم متورطون، اليوم وغداً، في إضعاف ديمقراطيتنا وجمهوريتنا».
ورداً على سؤال عن العنف، اعتبر الرئيس الفرنسي أن «أولئك الذين يحملون هذا العنف، أولئك الذين بسخرية أحياناً، يشجّعون (عليه)، أولئك الذين يُسكتون كل لوم ضروري، ينسون أمراً بسيطاً جداً: نحن ديمقراطية».
وأوضح أن «الديمقراطية هي نظام سياسي يتمّ اختيار في ظلّه القادة. إنها نظام سياسي يتمّ فيه اختيار ممثلين سيترتّب عليهم التصويت بحرية على القوانين التي تحكم المجتمع. هذا الأمر يتطلّب الكثير، هذا الأمر يعني أن حرية الشعب وسيادته معترف بهما. غير أن هناك شيئاً في المقابل هو أنه في ظلّ ديمقراطية، لدينا واجب احترام تجاه أولئك الذين يمثلون ويصوّتون على هذه القوانين لأن لدينا قدرة إبطالها».