عباس يلتقي بوتين بعد ماكرون... والأمير تشارلز في بيت لحم اليوم

ضغط من أجل مؤتمر دولي للسلام وانتخابات في القدس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستقبلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستقبلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

عباس يلتقي بوتين بعد ماكرون... والأمير تشارلز في بيت لحم اليوم

الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستقبلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستقبلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن «صفقة القرن» تعد منتهية بالنسبة إليه، متطلعاً إلى دعم روسي من أجل دفع العملية السياسية.
وأضاف عباس لدى استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقر الرئاسة في بيت لحم، أنه يقدر الدعم الذي يقدمه بوتين في المحيط العربي. وتابع أنها (روسيا) «مؤثرة ولدينا قضايا نبحثها سواء ما يتعلق بإعلان إسرائيل ضم مناطق وصفقة العصر الذي ننتظر أن يعلن ترمب نهايتها، ولدينا أيضاً موضوع الانتخابات في القدس».
ورد بوتين بتأكيده أهمية الاتصال بعباس وأهمية العلاقات المتجذرة بين البلدين. وتعهد بدعم العلاقات، وقال إنه جاهز لأي تعاون سياسي واقتصادي وإنساني. وأضاف أنه مستعد للتعاون فيما يخص التسوية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفيما يخص الإقليم.
واستقبل عباس نظيره بوتين في بيت لحم بعد ساعات من لقائه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، في رام الله، على أن يلتقي، اليوم، في بيت لحم كذلك الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني.
ووصل بوتين إلى بيت لحم قادماً من إسرائيل التي التقى فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشارك في حفل لإحياء ذكرى المحرقة ضمن زعماء دول ووفود آخرين. وهذه ثالث زيارة لبوتين بعد أبريل (نيسان) 2005 ويونيو (حزيران) 2012.
وأكد بوتين لعباس تمسك روسيا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية. وفي أثناء اللقاء طلب عباس دوراً روسياً أكبر لدفع العملية السياسية ضمن رؤيته التي تقوم على إقامة مؤتمر دولي للسلام تنتج عنه آلية دولية متعددة لرعاية العملية السياسية. وجدد عباس رفضه، أمام بوتين، الرعاية الأميركية المنفردة لعملية السلام. وأثّرت زيارة بوتين على سير الحياة في بيت لحم إلى حد أثار غضب المواطنين. وأغلقت الشرطة الفلسطينية الشارع الرئيسي في المدينة منذ ساعات الفجر، على الرغم من أنه كان مقرراً وصوله الساعة الخامسة.
وأعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الاستنفار وعززت إجراءات الأمن ونشرت نحو 1000 عنصر من الأمن الوطني والشرطة والأمن الوقائي والمخابرات والاستخبارات وحرس الرئيس الخاص، ومنعت حركة السيارات وحوّلتها إلى طرق خارجية وفرعية، ما أدى إلى تعطل عدد من المدارس والمؤسسات وجامعة بيت لحم. وسبق بوتين إلى بيت لحم طاقم من مكتبه وحراسه الأمنيين. واقتصرت زيارة بوتين على لقاء عباس بعدما تم إلغاء فعاليات كانت معدة سلفاً بسبب اختصار مدة زيارته للمنطقة ليوم واحد بسبب الانشغال بتشكيل الحكومة الروسية، لكنّ الفلسطينيين اعتبروا الزيارة القصيرة دليلاً على دعم روسيا للحقوق الفلسطينية.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبيت لحم، دليل على العلاقات الفلسطينية الروسية المتطورة منذ عشرات السنين، خصوصاً أن هذه الزيارة ليست الأولى لفلسطين.
وأضاف أبو ردينة، في تصريحات للصحافيين، أن «روسيا اعترفت بدولة فلسطين منذ قيامها، ولدينا مكاتب لمنظمة التحرير منذ الستينات في روسيا، واستمرت هذه العلاقة وكانت متطورة وتاريخية وما زالت، ولدينا مشاريع كثيرة مشتركة في المجال السياسي والدبلوماسي والعملي».
وأكد أبو ردينة أن لقاء عباس مع بوتين اكتسب أهمية كبيرة، وحمل رسالة من الرئيس الروسي إلى إسرائيل والعالم بأسره بأن روسيا تقف بثبات إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه المتمثل بحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لها.
وقبل بوتين التقى عباس في رام الله، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحثه على الاعتراف بدولة فلسطين لـ«إنقاذ حل الدولتين».
وقال عباس، لدى استقباله ماكرون في رام الله: «نتطلع لاعتراف دول أوروبا التي تؤمن بحل الدولتين، واعتراف فرنسا بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وأضاف أن ذلك «مخرج حقيقي لإنقاذ حل الدولتين المدعوم فرنسياً وأوروبياً، ويعطي الأمل للشعب الفلسطيني بإمكانية تحقيق السلام والاستقرار».
وجدد ماكرون تأكيده موقف فرنسا الداعم للعملية السياسية، وفق حل الدولتين للوصول إلى السلام في المنطقة. وأشار الرئيس الفرنسي إلى استمرار بلاده في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته واقتصاده، وتعزيز العلاقات والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب عباس عن شكره للرئيس الفرنسي على مواقف بلاده الداعمة لإحلال السلام وفق حل الدولتين، وقرارات الشرعية والقانون الدولي. وأكد «أهمية الدور الفرنسي والأوروبي لإنقاذ العملية السياسية من المأزق الذي وصلت إليه جراء التعنت الإسرائيلي، خصوصاً بعد مواقف الإدارة الأميركية المنحازة لصالح الاحتلال، ما أفقدها دورها كوسيط وحيد للعملية السياسية».
كما أكد عباس جدّيته في السعي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها داخل مدينة القدس المحتلة، داعياً لدور فرنسي وأوروبي ضاغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بمشاركة أهالي القدس في هذه الانتخابات «التي نأمل أن تُجرى في أقرب وقت ممكن».
ووصل ماكرون إلى رام الله منتصف ليلة الأربعاء - الخميس، وسط ترحيب فلسطيني كبير واستياء إسرائيلي. وحاولت إسرائيل ثني الرئيس الفرنسي عن زيارة رام الله ولقاء عباس. وقالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية إنها أبلغت نظيرتها الفرنسية، باعتقادها أن «زيارة ماكرون لرام الله لم تكن فكرة عظيمة ومستحبة، ولسنا متحمسين لها». كما أبدت مصادر سياسية إسرائيلية استياءها من الزيارة، وقالت إن «الحكومة الإسرائيلية تشعر بخيبة أمل من قرار ماكرون الاجتماع مع الرئيس عباس».
ويلتقي عباس، اليوم، الأمير تشارلز الذي سيزور كنيسة المهد ومسجد عمر بن الخطاب.
ويصل ولي العهد البريطاني إلى بيت لحم، تلبية لدعوة سابقة من عباس.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.