الليبيون يترقبون أعضاء لجنتي «5+5» والمسار السياسي

قادة محاور قتال «الوفاق» على طاولة التفاوض

يعول الليبيون الذين تضرروا من ويلات الحرب على العاصمة طرابلس كثيراً على تفعيل اللجنتين العسكرية والأمنية، والسياسية، التي انتهى مؤتمر برلين إلى تشكيلهما الأسبوع الماضي، أملاً في وقف الحرب بشكل دائم.
وانتهت قوات غرب ليبيا الموالية لحكومة «الوفاق» و«الجيش الوطني» من إعداد القائمة (5+5)، التي تضم خمسة ضباط نظاميين من كل طرف، وتسليمها إلى المبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة، فيما لا يزال مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرقي ليبيا) في حالة تشاور لاختيار 13 عضواً من أعضائه ليشاركوا في مباحثات، ترعاها البعثة مع مثلهم من المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر عسكري تابع لقوات «الوفاق» أن قوات السراج رشحت خمسة قيادات من كبار قادة الجبهات القتالية، وشارك في اختيارهم المجلس الأعلى للدولة ونواب طرابلس، الذين انشقوا عن برلمان طبرق، وأن هؤلاء الضابط الخمسة سيوكل إليهم الحوار على طاولة التفاوض مع ضباط من «الجيش الوطني».
وأبدى اللواء محمد الغصري، المتحدث باسم عملية «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة «الوفاق»، قبوله بتشكيل هذه اللجنة، والتعويل عليها في وضع الأمور في نصابها الصحيح، بعيداً عن سفك مزيد من الدماء، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مع أي تحرك إيجابي يحقن دماء الليبيين... ونؤيد الحلول التي تركن إلى العمل السياسي، مما يفتح المجال للحوار البناء البعيد عن الاشتراطات».
وتنحصر مهمّة هذه اللجنة في تحديد السبل والآليات الميدانية، الرامية إلى تعزيز وقف الأعمال العدائية الساري بين الطرفين المتحاربين، توصّلاً لإقرار هدنة بينهما، وفقا للأمم المتحدة. وعلى الجانب السياسي، لا يزال مجلس النواب يبحث كيفية اختيار 13 من أعضائه للمشاركة في المسار السياسي، ضمن الاجتماع المقرر آخر الشهر في سويسرا جنيف، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة أنه انتهى من اختيار ممثليه لحضور الاجتماع المزمع.
واللجنة التي اقترحتها البعثة الأممية تضم 40 شخصية ليبية، 13 نائباً عن البرلمان، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى 14 شخصية مستقلة تمثل كافة المدن الليبية، تختارهم البعثة سعياً لحوار سياسي فاعل بين مختلف الأفرقاء. وبهذا الخصوص قال عضو مجلس النواب المستشار محمد بشير لـ«الشرق الأوسط» إن «الجدل لا يزال جارياً في مجلس النواب حول آلية اختيار الأسماء، التي ستشارك في اجتماع جنيف»، مشيرا إلى أن «المرجح هو اختيار عضو عن كل دائرة من الدوائر الثلاث عشرة».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن البرلمان سيرسل مندوبين إلى البعثة الأممية للاستفسار عن آلية اختيار مرشحيه، والتعرف عن طبيعة عمل هذه اللجنة، في مقابل اللجنة التي تشاركها الحوار من مجلس الدولة، الذي يسيطر عليه غالبية من الإسلاميين.
وذهب البشير إلى أنه «لن يشارك في الاجتماعات لعدم اقتناعي بما يدور، لأن ما يجري ليس إلاّ إطالة للأزمة فقط بأيدٍ خارجية»، مبرزا أنه: «من المستحيل أن يتم التوافق مع مجلس الدولة»، الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان.
وروى عضو مجلس النواب سعيد أمغيب بعض الكواليس عن كيفية التواصل مع النواب، وقال إن البعثة تواصلت مع أعضاء من مجلس النواب كل على حدة من أجل اختيار ممثلين عن البرلمان لحضور اجتماعات جنيف نهاية الشهر الجاري، وعددهم 13 نائباً، ومثلهم مما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة و14 من النخب الليبية كما يسميهم سلامة، لكن هذا الأمر محل خلاف في مجلس النواب من حيث المشاركة من عدمها.
وتابع أمغيب، النائب عن مدينة الكفرة موضحا: «أعتقد أن غسان سلامة يريد من خلال اجتماع جنيف، وبوجود هؤلاء الحاضرين خلق جسم تشريعي بديل عن مجلس النواب، وقد يكون بوجود مجلس النواب، ولكن كجسم ميت».