انتصار لقضية الروهينغا أمام القضاء الدولي

محكمة العدل في لاهاي أصدرت أمراً لميانمار بوقف الإبادة

حققت قضية أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، انتصاراً لافتاً أمام القضاء الدولي، حيث أمرت محكمة العدل الدولية، أمس، سلطات البلد الآسيوي ذي الغالبية البوذية باتخاذ الإجراءات كافة لمنع «الإبادة» ضد الروهينغا.
وهذه أول مرة تواجه فيها ميانمار أمراً قضائياً بسبب حملة القمع العسكرية في 2017 التي أدت إلى فرار نحو 740 ألفاً من الروهينغا إلى بنغلاديش، وانتشرت بكثرة المعلومات المتحدثة عن حدوث عمليات اغتصاب وحرق منازل وقتل جماعي. ووافقت المحكمة على عدد من التدابير الطارئة طلبتها بشكل رئيسي دولة غامبيا بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحماية من الإبادة المبرم عام 1948.
وقال القاضي عبد القوي أحمد يوسف الذي ترأس المحكمة ومقرها لاهاي، إنه يتعين على ميانمار «اتخاذ الإجراءات كافة ضمن سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال» المذكورة في الميثاق. وتتضمن تلك الأعمال «قتل أفراد من المجموعة» وفرض {ظروف حياتية متعمدة على المجموعة تهدف إلى تدمير وجودهم بشكل كامل أو جزئي». وقال إن المحكمة «ترى أن الروهينغا في ميانمار لا يزالون في وضع ضعيف للغاية». وأمرت المحكمة الدولية ميانمار بإرسال تقرير حول ذلك خلال أربعة أشهر، وبعد ذلك كل ستة أشهر.
وأشادت غامبيا بالقرار، حيث قال وزيرها للعدل أبو بكر تامبادو، من أمام المحكمة: «هذا يوم تاريخي ليس فقط للقانون الدولي وللمجتمع الدولي ولكن وبشكل خاص للروهينغا».

المزيد...