اجتماع استثنائي للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض أبريل المقبل

الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية لطالما كانت لاعباً مسؤولاً في قطاع الطاقة دولياً

جلسة خاصة عن ترؤس السعودية لقمة العشرين (رويترز)
جلسة خاصة عن ترؤس السعودية لقمة العشرين (رويترز)
TT

اجتماع استثنائي للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض أبريل المقبل

جلسة خاصة عن ترؤس السعودية لقمة العشرين (رويترز)
جلسة خاصة عن ترؤس السعودية لقمة العشرين (رويترز)

أعلن اليوم (الخميس) في دافوس عن عقد اجتماع استثنائي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط في الرياض أبريل (نيسان) المقبل.
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في جلسة خاصة عن ترؤس السعودية لقمة العشرين، إن السعودية اضطلعت برئاسة مجموعة العشرين، وسط تحديات عدة تواجه العالم، من بينها قضايا جيوسياسية وتغير المناخ ومشاكل التكنولوجيا وتقلب الديون الخارجية لدول العالم.
وأضاف الوزير السعودي: «لدينا طرق جديدة لدراسة التكنولوجيا والاستفادة منها، وسنركز على استثمار فرص القرن الواحد والعشرين»، وتابع الجدعان أن العالم يزداد ترابطاً، كما باتت التحديات التي تواجه الدول أكثر ترابطاً، فالتحدي الذي يواجه دولة ينسحب على دول أخرى بشكل أسرع مع التطور التكنولوجي، وعلينا أن نتعاون لمواجهة هذه التحديات بشكل تعاون دولي. وأضاف أن هذا المشهد العالمي يحتم التوافق في الرأي لإيجاد حلول للأزمات العالمية، واستغلال الفرص التي يزخر بها العالم. وأوضح أن المملكة العربية السعودية قامت بالإعلان عن خطتها الخاصة باستضافة اجتماعات قمة العشرين في ديسمبر (كانون الأول)، والهدف الرئيسي منها هو إتاحة فرص القرن الحادي والعشرين للجميع. وأشار إلى أن أعضاء المجموعة يجب أن يدرسوا التحديات الحالية، و«علينا أن نوجه أعضاء المجموعة لكي يتوصلوا إلى توافق في الرأي بشأن حلول هذه التحديات». وأشار إلى أن الخطة استندت إلى 3 أهداف رئيسية، وهي تمكين البشر، وصون البيئة وكوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة عبر الاستفادة من التكنولوجيا لخدمة شعوب العالم. وأوضح أن من أولويات المملكة خلال اجتماع مجموعة العشرين التمويل الشامل والتنمية المستدامة.
من ناحيته، أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن بلاده لطالما كانت لاعباً مسؤولاً في قطاع الطاقة دولياً، وقال: «قررنا طرح أمثلة على مختلف قدراتنا في السعودية خلال استضافة القمة».
من جانبها، قالت مساعد وزير التجارة السعودي إيمان المطيري: «نحن بحاجة لتسليح الشباب بالمهارات وإعادة تدريبهم»، وحول دور المرأة في السعودية قالت المطيري: «لدينا تمكين كامل للمرأة حالياً والإصلاحات الأخيرة كانت قوية في السعودية، السعودية في المرتبة الثانية من ناحية تمكين المرأة».
كما أكد وزير الاتصالات السعودي أن تمثيل المرأة السعودية في قطاع تقنية المعلومات تضاعف ليصل إلى 15 في المائة حالياً.
وفي الجلسة ذاتها، أكد وزير الاقتصاد السعودي أن بلاده ملتزمة بالاستعداد الكامل لرئاسة قمة العشرين هذا العام بعد أن حققت إنجازات مهمة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.


مقالات ذات صلة

تحضيرات اجتماع منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض بين الإبراهيم وبرينده

الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي وعدد من المعنين بالتحضير للمنتدى (صفحة وزارة الاقتصاد والتخطيط على «إكس»)

تحضيرات اجتماع منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض بين الإبراهيم وبرينده

ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، التحضيرات الجارية للاجتماع الخاص بالمنتدى الذي سيُعقد في المملكة في…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم يلتقط صورة بجانب شعار منتدى دافوس في 19 يناير الحالي (رويترز)

عندما يتسيّد الجيوبوليتيك!

يحاول منتدى دافوس حل مشكلات العالم، في ظلّ نظام عالمي قديم بدأ يتهاوى. في نظام عالمي يُعاد فيه توزيع موازين القوّة.

المحلل العسكري (لندن)
الخليج استعرض الأمين العام لـ«منتدى أبوظبي للسلم» رؤية الإمارات لنشر ثقافة السلم والتسامح في العالم بجلسة في «دافوس» (وام)

«أبوظبي للسلم» يؤكد من دافوس على دور الأديان في مواجهة التحديات العالمية

استعرض الأمين العام لـ«منتدى أبوظبي للسلم» الشيخ المحفوظ بن بيه رؤية الإمارات لنشر ثقافة السلم والتسامح في العالم مبرزاً دورها الريادي في التنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد جلسة حوارية بعنوان «المملكة... جهود مستمرة نحو اقتصاد أكثر استدامة» (موقع المنتدى الاقتصادي العالمي)

السعودية تُنهي مشاركتها في «دافوس» وتستعد لاستقبال مجتمع الاقتصاد العالمي بالرياض

اختتم الوفد السعودي رفيع المستوى مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتوّجها بالإعلان عن استضافة المملكة اجتماعاً خاصاً للمنتدى في أبريل.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد سيدة تمر أمام جدارية «بناء الثقة» التي امتلأت بالشعارات المتفائلة في منتدى دافوس بسويسرا (أ.ب)

«دافوس» يختتم أعماله بالبحث عن «بناء الثقة» في «عالم منقسم»

مع ختام أعماله، يوم الجمعة، ركزت نخبة الأعمال والسياسة في المنتدى الاقتصادي العالمي على بحث «إعادة بناء الثقة» في عالم منقسم.

«الشرق الأوسط» (دافوس)

«ليب 24» في يومه الثاني: إطلاق 5 مبادرات داعمة لريادة الأعمال الرقمية في السعودية

في اليوم الثاني تم الإعلان عن تمويلات لشركات صغيرة ومتوسطة بـ 828 مليون دولار في قطاعات متعددة (الشرق الأوسط)
في اليوم الثاني تم الإعلان عن تمويلات لشركات صغيرة ومتوسطة بـ 828 مليون دولار في قطاعات متعددة (الشرق الأوسط)
TT

«ليب 24» في يومه الثاني: إطلاق 5 مبادرات داعمة لريادة الأعمال الرقمية في السعودية

في اليوم الثاني تم الإعلان عن تمويلات لشركات صغيرة ومتوسطة بـ 828 مليون دولار في قطاعات متعددة (الشرق الأوسط)
في اليوم الثاني تم الإعلان عن تمويلات لشركات صغيرة ومتوسطة بـ 828 مليون دولار في قطاعات متعددة (الشرق الأوسط)

شهد اليوم الثاني من مؤتمر «ليب 24» الدولي إطلاق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات بخمس مبادرات داعمة لريادة الأعمال الرقمية، و7 إعلانات لتمويل شركات صغيرة ومتوسطة بـ828 مليون دولار في قطاعات متعددة.

وكانت الشركة السعودية للاستثمار أطلقت مبادرة «فويل» لدعم صناديق رأس المال الجريء التي تستثمر في الشركات الناشئة للتقنية في مراحلها الأولية.

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن إطلاق مبادرة «فند سويفت» لتوفير الدعم المالي للشركات الناشئة لتمكينها من توسيع أعمالها.

كما أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة «ترانسفورم+» لتحفيزها لبناء الحوسبة السحابية. ومبادرة «سورس تك» لتقديم الدعم المالي لشركات تعهيد التقنية لتوسيع خدماتها في التقنية.

في حين أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إطلاق مبادرة لبناء منصة لتحفيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي وتوفير البنية التحتية للبحث والتطوير وبناء الشركات الناشئة في هذا المجال.

وأعلنت شركة «أوسيس» عن تمويل بنحو 100 مليون دولار مخصصة لتمويل الشركات التكنولوجية في مراحلها المبكرة.

في حين أعلنت شركة «بلوق أند بلاي» للابتكار أول تمويل لها في الشرق الأوسط للاستثمار في الشركات الناشئة في قطاع البرمجة والتكنولوجيا بقيمة 50 مليون دولار.

وأعلنت شركة «إكس التابعة ليوني فونيك» عن تمويل بقيمة 15 مليون يركز على تمويل الشركات الصغيرة في الشرق الأوسط وباكستان وتركيا.

وكانت الشركة السعودية للاستثمار الجريء أعلنت تمويلا بقيمة 500 مليون دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما حققت المملكة أعلى استثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمار في رأس المال الجريء في عام 2023، بإجمالي 1.4 مليار دولار.


الصين تتعهد «تحويل» نموذجها الاقتصادي وتستهدف نمواً بـ 5%

فتيات يلتقطن صورة تذكارية أمام قاعة الشعب الكبرى حيث يعقد البرلمان مؤتمره السنوي (أ.ف.ب)
فتيات يلتقطن صورة تذكارية أمام قاعة الشعب الكبرى حيث يعقد البرلمان مؤتمره السنوي (أ.ف.ب)
TT

الصين تتعهد «تحويل» نموذجها الاقتصادي وتستهدف نمواً بـ 5%

فتيات يلتقطن صورة تذكارية أمام قاعة الشعب الكبرى حيث يعقد البرلمان مؤتمره السنوي (أ.ف.ب)
فتيات يلتقطن صورة تذكارية أمام قاعة الشعب الكبرى حيث يعقد البرلمان مؤتمره السنوي (أ.ف.ب)

حددت الصين هدفها لنمو اقتصادي يناهز خمسة بالمائة خلال عام 2024، في رقم طموح أقر المسؤولون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأن تحقيقه «لن يكون سهلا».

وقال رئيس الوزراء لي تشيانغ يوم الثلاثاء إن الصين تستهدف نموا اقتصاديا يبلغ نحو خمسة بالمائة هذا العام، في الوقت الذي تعمل فيه على تحويل نموذجها التنموي والحد من الطاقة الصناعية الفائضة، وتحييد مخاطر القطاع العقاري وخفض الإنفاق الحكومي المحلي المسرف.

وألقى لي تقرير العمل الأول له في الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني). ويماثل معدل النمو المستهدف هدف العام الماضي، لكنه سيتطلب تحفيزا حكوميا أقوى من الصين حتى تتمكن من تحقيقه، إذ لا يزال الاقتصاد يعتمد على الاستثمار في البنية التحتية الحكومية، وهو ما أدى إلى تراكم جبل من الديون على حكومات المناطق.

وكشف التعافي المتعثر في مرحلة ما بعد كوفيد19 في العام الماضي عن الاختلالات الهيكلية العميقة في الصين، من ضعف استهلاك الأسر إلى انخفاض العائدات على الاستثمار بشكل متزايد، ما أدى إلى ظهور دعوات لنموذج تنمية جديد. وتسببت أزمة العقارات والانكماش الاقتصادي المتزايد وانهيار سوق الأوراق المالية وتفاقم مشكلات ديون الحكومات المحلية في زيادة الضغوط المفروضة على قادة الصين للاستجابة لهذه النداءات.

وقال لي: «علينا ألا نغفل أسوأ السيناريوهات، ويجب أن نكون مستعدين جيدا لجميع المخاطر والتحديات»، وأضاف: «على وجه الخصوص، يجب علينا المضي قدما في تحويل نموذج النمو، وإجراء التعديلات الهيكلية، وتحسين الجودة، وتعزيز الأداء».

ولم ترد تفاصيل فورية عن التغييرات التي تعتزم الصين تنفيذها. وقال لي إنه عند تحديد معدل النمو المستهدف، وضع صناع السياسات في الاعتبار الحاجة إلى تعزيز التوظيف والدخل ومنع المخاطر ونزع فتيلها، مضيفا أن الصين تعتزم اتخاذ موقف مالي «استباقي» وسياسة نقدية «حكيمة».

وتتوقع الصين أن يبلغ عجز الميزانية ثلاثة بالمائة من الناتج الاقتصادي، بانخفاض عن 3.8 بالمائة المعدلة العام الماضي. لكن الأهم من ذلك أنها تخطط لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار)، وهي غير مدرجة في الميزانية.

وتم تحديد حصة إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية للمناطق عند 3.9 تريليون يوان، مقابل 3.8 تريليون يوان في عام 2023. كما حددت الصين هدف التضخم الاستهلاكي عند ثلاثة بالمائة وتهدف إلى خلق أكثر من 12 مليون وظيفة في المناطق الحضرية هذا العام، ما يبقي معدل البطالة عند نحو 5.5 بالمائة.

ويتوقع محللون أن تخفض الصين توقعاتها للنمو السنوي في المستقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في الصين 4.6 بالمائة هذا العام، ثم يتراجع أكثر على المدى المتوسط إلى نحو 3.5 بالمائة في عام 2028.

وهذه السنة، يجد آلاف المندوبين الذين يحضرون المؤتمر السنوي للبرلمان الصيني، أنفسهم أمام سلسلة من التحديات الاقتصادية والأمنية تشمل تراجع القطاع العقاري وارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب وتباطؤا اقتصاديا عالميا أدى إلى تراجع الطلب على المنتوجات الصينية.

ويتماشى هدف النمو المعلن لعام 2024 مع ما كان موضوعا للعام الذي سبقه، لكنه يبقى ما دون نسب سادت لأعوام طويلة وكانت أعلى من 10 بالمائة. وبلغت نسبة النمو في الصين العام الماضي 5.2 بالمائة، وهي كانت من الأدنى التي تسجّلها منذ التسعينات.

وقالت كبيرة اقتصاديي الصين في مصرف «يو بي إس» وانغ تاو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا نعد أن هدف النمو بنسبة خمسة بالمائة متواضع، بل على العكس نعتقد أنه (هدف) طموح».

وتابعت: «تواصل السوق العقارية الانخفاض ولم تبلغ القعر بعد، وهو ما يفرض ضغوطا تراجعية على الاقتصاد»، مرجحة أن ينعكس ذلك «تأثيرا سلبيا على التمويل والإنفاق المحليين للحكومة، وثروة الأسر وإنفاقها».

وحذّر لي تشيانغ في كلمته من وجود «مخاطر باقية ومخاطر خفية» في الاقتصاد الصيني، إلا أن الصين تحاذر منذ أعوام مواجهة الضغوط التي يعانيها اقتصادها من خلال خطة إنقاذ واسعة، خشية أن يفرض ذلك ضغوطا كبيرة على ميزانية الدولة. ولا يرى الخبراء أن مقاربة بكين في الفترة المقبلة ستختلف عن ذلك.

وبحسب تقرير عمل حكومي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، تعتزم الصين زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.2 بالمائة هذا العام، حيث ستبلغ 1.665 تريليون يوان (231.4 مليار دولار).

وفي مسعى لتهدئة مخاوف المستثمرين، تعهدت الصين الثلاثاء بفتح «قنوات جديدة» للتجارة الدولية، إضافة إلى خفض التعريفات على التقنيات المتطورة. إلا أن السلطات أعلنت الاثنين إلغاء المؤتمر الصحافي التقليدي الذي كان يلي اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1993. وكان هذا المؤتمر يوفر فرصة نادرة للصحافة الأجنبية لطرح الأسئلة بشكل مباشر على كبار مسؤولي البلاد.

ويرى المحللون أن هامش المناورة بالنسبة إلى صانعي السياسات في الصين سيكون محدودا هذا الأسبوع، إذ يجدون أنفسهم عالقين بين حدّي الإصلاحات الجذرية لتحفيز النمو الاقتصادي، وجهود تعزيز سلطة الدولة المركزية.

وقال أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة جونز هوبكنز الأميركية هو-فانغ هانغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الحكومة الصينية «قد تتشدد في الاتجاه الراهن لتعزيز إجراءات الأمن القومي على كل الجبهات»، عادا أن ذلك «لن يساعد الاقتصاد، لكنه قد يساعد الحزب الحاكم في مواجهة عاصفة الأزمة الاقتصادية».


«صندوق الاستثمارات العامة» و«ممتلكات البحرين» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والاستثمار في قطاعات استراتيجية

أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «ممتلكات البحرين» (الموقع الرسمي للصندوق)
أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «ممتلكات البحرين» (الموقع الرسمي للصندوق)
TT

«صندوق الاستثمارات العامة» و«ممتلكات البحرين» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والاستثمار في قطاعات استراتيجية

أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «ممتلكات البحرين» (الموقع الرسمي للصندوق)
أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «ممتلكات البحرين» (الموقع الرسمي للصندوق)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «ممتلكات البحرين القابضة» - صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، يوم الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم بهدف توسيع فرص التعاون بين الجانبين وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في مملكة البحرين. تسهم مذكرة التفاهم هذه، وفق بيان صادر عن «صندوق الاستثمارات»، في تقديم مجموعة من المزايا والحوافز المتنوعة للصندوق وشركاته التابعة، من خلال توفير الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز استثمارات الصندوق في البحرين، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص في كلا البلدين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات البحرين القابضة» الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، في هذه المناسبة «إننا سعداء بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، والذي يعد امتداداً للعلاقات القوية التي تجمع المملكتين. تهدف المذكرة الموقّعة إلى تعزيز التعاون بين (ممتلكات) وصندوق الاستثمارات العامة عبر بناء الشراكات الاستراتيجية وإيجاد فرص شراكة للقطاع الخاص لدعم تنويع الاقتصاد في البلدين الشقيقين، ويتماشى ذلك مع جهود (ممتلكات) في الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير فرص العمل النوعية ومواصلة المساهمة في الاقتصاد الوطني والعمل نحو تحقيق أهداف رؤية البحرين 2030». فيما قال نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» يزيد بن عبد الرحمن الحميّد: «تعد مذكرة التفاهم مع شركة (ممتلكات البحرين) القابضة محطة مهمة، تعزز فرص التعاون والاستثمار في مختلف القطاعات بمملكة البحرين. كما تدعم المذكرة أهداف الصندوق لبناء شراكات إقليمية استراتيجية طويلة الأمد تهدف لتحقيق قيمة إضافية للاقتصادات المحلية، والإسهام في استحداث المزيد من فرص الشراكة للقطاع الخاص، وتحقيق عوائد مستدامة تُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر الدخل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030».

ويسعى الصندوق من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز استثماراته في عدد من القطاعات المستهدفة بمملكة البحرين، في حين تهدف (ممتلكات) إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق. جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تأتي بعد تأسيس «الشركة السعودية - البحرينية للاستثمار»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» والتي تهدف إلى استثمار ما يصل إلى 18 مليار ريال سعودي (قرابة 5 مليارات دولار) في عدد من القطاعات الواعدة في البحرين. وقد افتتحت الشركة مؤخراً مكتبها في العاصمة البحرينية المنامة لتعزيز أنشطتها الاستثمارية. ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، ويقوم بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، وقد أسّس الصندوق أكثر من 93 شركة منذ عام 2017 في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي.

أما محفظة «ممتلكات»، فتضم ما يفوق 50 شركة موزعة ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، العقارات والسياحة، الخدمات اللوجيستية، التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، الخدمات المالية، الخدمات العامة، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، والتعليم.


محطة نفط «دورتيول» التركية تقرر وقف الواردات الروسية

استوردت محطة «دورتيول» التركية 11.74 مليون برميل من النفط الخام والوقود الروسي العام الماضي (من موقع المحطة)
استوردت محطة «دورتيول» التركية 11.74 مليون برميل من النفط الخام والوقود الروسي العام الماضي (من موقع المحطة)
TT

محطة نفط «دورتيول» التركية تقرر وقف الواردات الروسية

استوردت محطة «دورتيول» التركية 11.74 مليون برميل من النفط الخام والوقود الروسي العام الماضي (من موقع المحطة)
استوردت محطة «دورتيول» التركية 11.74 مليون برميل من النفط الخام والوقود الروسي العام الماضي (من موقع المحطة)

لن تقبل محطة نفط «دورتيول» التركية، وهي إحدى محطات النفط متوسطة الحجم في تركيا، بعد الآن الواردات الروسية، بعد تلقيها كميات قياسية العام الماضي، وذلك وسط تصاعد ضغوط العقوبات الأميركية.

وأصبحت تركيا واحدة من أكبر مستوردي الخام والوقود الروسي منذ عام 2022، بعد أن فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. وردت روسيا بإعادة توجيه النفط بعيداً عن أوروبا والولايات المتحدة إلى آسيا وتركيا وأفريقيا، وفق «رويترز».

وقالت شركة «غلوبال تيرمينال سيرفيسيز» (جي تي إس) التي تدير المحطة الواقعة في ولاية هاتاي جنوب شرقي تركيا، إنها أبلغت عملاءها بأنها لن تقبل أي منتجات من روسيا.

وصرحت الشركة لوكالة «رويترز»: «قررت شركة (جي تي إس) قطع جميع العلاقات المحتملة مع النفط الروسي، وأعلنت لعملائها وفقاً لذلك في أواخر فبراير (شباط) 2024، أنه حتى لو لم يكن هناك خرق لأي قوانين أو لوائح أو عقوبات، فإنها لن تقبل أي منتج من أصل روسي، أو أي منتجات يتم تحميلها من الموانئ الروسية كإجراء إضافي لقواعد العقوبات المعمول بها».

وأشارت إلى أن جميع العمليات السابقة كانت متوافقة تماماً مع العقوبات، بما في ذلك سقف أسعار مجموعة الدول السبع.

وأضافت: «إن النهج الجديد الذي تتخذه الشركة هو إجراء إضافي للقضاء على آثار الأنشطة التي تخرج عن نطاقها وسيطرتها، على الرغم من الجهود المبذولة للالتزام بجميع العقوبات المطبقة».

وأدى التهديد الأميركي بفرض عقوبات على الشركات المالية التي تتعامل مع روسيا بالفعل، إلى تجميد التجارة التركية الروسية، مما أدى إلى تعطيل أو إبطاء بعض المدفوعات مقابل كل من النفط المستورد والصادرات التركية.

واستقبل ميناء دورتيول - الذي يستورد ويصدر ويخزن الوقود والنفط الخام - 11.74 مليون برميل من النفط الخام والوقود الروسي العام الماضي، وفقاً لبيانات شركة تحليلات الشن «كبلر».

وأصبحت سابع أكبر محطة استيراد في تركيا من حيث الحجم، حيث ارتفعت من المركز العاشر في عام 2021. وكانت واردات النفط والوقود الروسية في عام 2023 أعلى بنحو 7 مرات من إجمالي حجم البضائع التي تلقتها من جميع المصادر في عام 2021، وهو آخر عام كامل قبل غزو روسيا لأوكرانيا.

وارتفعت الصادرات من المحطة أيضاً في عام 2023، حيث ارتفعت بأكثر من 5 مرات عن عام 2021، لتصل إلى نحو24.7 مليون برميل، وفقاً لـ«كبلر».

وأظهرت بيانات «كبلر» أن آخر ناقلة قامت بالتفريغ في دورتيول وصلت في 19 فبراير، وشحنت حمولة ديزل تبلغ 511 ألف برميل من ميناء بريمورسك الروسي، الواقع على بحر البلطيق.

وقالت «جي تي إس» إنها ستظل تقبل الشحنات الروسية التي تم ترشيحها قبل تنفيذ الحظر في أواخر فبراير.

وشملت الوجهات الشائعة للنفط المصدر من دورتيول، موانئ كورينث وإيليوسيس وثيسالونيكي اليونانية، ومراكز تداول وتكرير وتخزين النفط في شمال غربي أوروبا؛ وهي روتردام وأنتويرب.

تجدر الإشارة إلى أن أنقرة تعارض العقوبات الغربية على موسكو، على الرغم من انتقادها غزو روسيا لأوكرانيا قبل عامين. وتمكنت من الحفاظ على علاقات وثيقة مع كل من موسكو وكييف.


الأدنى منذ 11 شهراً... استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر

سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس التي تأثرت بتحويل شركات السفن لطريق الرجاء الصالح (رويترز)
سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس التي تأثرت بتحويل شركات السفن لطريق الرجاء الصالح (رويترز)
TT

الأدنى منذ 11 شهراً... استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر

سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس التي تأثرت بتحويل شركات السفن لطريق الرجاء الصالح (رويترز)
سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس التي تأثرت بتحويل شركات السفن لطريق الرجاء الصالح (رويترز)

استمر تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر خلال فبراير (شباط) الماضي، إذ أدى انخفاض حركة الشحن في قناة السويس بسبب هجمات على الملاحة في البحر الأحمر، إلى تفاقم نقص العملة الأجنبية القائم منذ فترة طويلة.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمي في مصر، إلى 47.1 نقطة في فبراير، من 48.1 نقطة في يناير (كانون الثاني)، ليظل دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع والثلاثين على التوالي.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن القراءة الإجمالية للمؤشر هي الأدنى منذ 11 شهراً، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع معدل لها منذ مارس (آذار) 2023 وتراجع المبيعات المحلية وسط ضغوط الأسعار التضخمية والتحديات فيما يتعلق بالعرض.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز»: «يبدو أن الاقتصاد غير النفطي في مصر عانى بشكل ملحوظ في فبراير، إذ وجد نفسه عالقاً وسط أزمة إقليمية أوسع نطاقاً».

وتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8 في المائة على أساس سنوي في يناير، من 33.7 في المائة بديسمبر (كانون الأول)، وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر.

وفي أواخر فبراير، أعلنت الحكومة المصرية عن اتفاق استثماري كبير مع شركة «إيه دي كيو» القابضة، أحد الصناديق السيادية في الإمارات، مما عزز سنداتها الدولية وخفف الضغط على العملة.

لكن في الوقت الذي دفعت فيه الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية شركات الشحن إلى تحويل السفن بعيداً عن قناة السويس، أدى ارتفاع تكاليف الاستيراد إلى ارتفاع تكاليف الشراء بالنسبة للشركات المصرية. وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن تعطل حركة الشحن أسهم في إطالة أوقات تسليم الموردين بشكل أكبر منذ يونيو (حزيران) 2022.

ومع انكماش الطلب، قلصت الشركات إنتاجها، إذ انخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.3 نقطة في فبراير، من 46.6 نقطة في الشهر السابق.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «كانت وتيرة الانكماش هي الأكثر حدة فيما يزيد قليلاً على عام، إذ أشارت تعليقات المشاركين في الاستطلاع إلى أن تعطل الشحن وضعف السياحة بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة أثرا أيضاً على النشاط».


النفط يواصل هبوطه وسط خيبة أمل المستثمرين من إصلاحات الصين الاقتصادية

من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأميركية قد ارتفعت بنحو 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي (رويترز)
من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأميركية قد ارتفعت بنحو 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

النفط يواصل هبوطه وسط خيبة أمل المستثمرين من إصلاحات الصين الاقتصادية

من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأميركية قد ارتفعت بنحو 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي (رويترز)
من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأميركية قد ارتفعت بنحو 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي (رويترز)

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني يوم الثلاثاء إذ فشلت تعهدات الصين تحويل اقتصادها وسط نمو متعثر منذ جائحة كوفيد - 19 في إثارة إعجاب المستثمرين القلقين بشأن تباطؤ الاستهلاك.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو (أيار) 32 سنتا، أو 0.4 في المائة، إلى 82.48 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 07:57 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتاً، أو 0.5 في المائة، إلى 78.33 دولاراً. وكان برنت في طريقه إلى الانخفاض للجلسة الخامسة على التوالي يوم الثلاثاء.

وتعهدت الصين «تغيير» نموذجها للتنمية الاقتصادية والحد من الطاقة الصناعية المفرطة مع تحديد هدف للنمو الاقتصادي لعام 2024 بنحو 5 في المائة، على غرار هدف العام الماضي وتماشيا مع توقعات المحللين.

وقال محللون إن هذا الهدف، الذي من المرجح أن يوفر دفعة لاستهلاك الوقود إذا تحقق، سيكون من الصعب تحقيقه هذا العام حيث استفادت الصين في عام 2023 من التأثير الأساسي الإيجابي لفيروس كوفيد 2022، مما قد يؤثر على معنويات المستثمرين.

كما تعهد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تكثيف التنقيب عن موارد النفط والغاز الطبيعي وتطويرها، لكنه تعهد في الوقت نفسه تشديد الرقابة على استهلاك الوقود الأحفوري.

وفي حين أدت المخاوف بشأن توقعات الطلب الصيني إلى انخفاض الأسعار، فإن عوامل العرض الناجمة عن خفض المنتجين الرئيسيين للإنتاج والمخاوف الجيوسياسية من الحرب بين إسرائيل وغزة دعمت النفط الخام.

ومددت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك+) وحلفاؤها يوم الأحد تخفيضاتها الطوعية لإنتاج النفط البالغة 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني.

ومع ذلك، من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأميركية قد ارتفعت بنحو 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لاستطلاع أولي أجرته «رويترز» يوم الاثنين، في حين كان من المتوقع انخفاض نواتج التقطير ومخزونات البنزين.


الرياض وأنقرة لنقل تكنولوجيا صناعات الدفاع والفضاء والمدن الذكية

وزير التجارة التركية البروفسور عمر بولات (الشرق الأوسط)
وزير التجارة التركية البروفسور عمر بولات (الشرق الأوسط)
TT

الرياض وأنقرة لنقل تكنولوجيا صناعات الدفاع والفضاء والمدن الذكية

وزير التجارة التركية البروفسور عمر بولات (الشرق الأوسط)
وزير التجارة التركية البروفسور عمر بولات (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي أطلقت فيه أنقرة والرياض مرحلة جديدة من التعاون الشامل، أكد وزير التجارة التركي البروفسور عمر بولات، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها الاقتصادية مع السعودية، في ظل الخطوات المهمة المتخذة لتحسينها في ظل الإرادة السياسية التي أظهرتها قيادتا البلدين، كاشفاً عن استراتيجية عمل مشترك تقضي بنقل تكنولوجيا صناعات الدفاع والفضاء.

وقال بولات في حديث لـ«الشرق الأوسط» من الرياض: «لدينا أهداف طموحة في مجال الصناعات الدفاعية. ونسعى إلى تعزيز تعاوننا الدفاعي في مختلف المجالات، ولدينا تعاون قوي بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الدفاع في المملكة، حيث تدير حكومتنا برنامج حوافز استثمارية ديناميكياً للغاية».

وأضاف: «بحضور الرئيس رجب طيب إردوغان خلال زيارته إلى جدة في يوليو (تموز) 2023، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم التوقيع بين شركة الدفاع التركية (بايكار) ووزارة الدفاع السعودية بشأن شراء طائرات (AKINCI) القتالية من دون طيار كأكبر عقد تصدير دفاعي في تاريخ تركيا».

ووصف بولات الاتفاقية بأنها مهمة، من حيث ضمان نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك، الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرة على تطوير التكنولوجيا العالية في البلدين، في ظل الرغبة المشتركة في إطلاق مشروعات بأفريقيا.

وأشار إلى أنه خلال الزيارة نفسها تم التوقيع على خطة التنفيذ التي لن تعزز العلاقات بين حكومتي البلدين في مجال الدفاع فحسب، بل ستكون لها أيضاً القدرة على تعزيز التجارة الثنائية والتبادل التجاري ككل.

كما أكد أن صناعة الدفاع والفضاء في بلاده حققت إنجازات مهمة مع أكثر من 80 ألف موظف وقيمة إنتاج سنوية تبلغ 12 مليار دولار، وتصدير 5.5 مليار دولار إلى 180 دولة ومنطقة مختلفة.

وقال بولات: «صادراتنا، التي بلغت 4.36 مليار دولار في عام 2022، زادت بنسبة 27 في المائة، لتصل إلى 5.5 مليار دولار في عام 2023. وترتفع حصة صناعتنا الدفاعية والفضائية في صادرات بلادنا تدريجياً، لتصل إلى 2.2 في المائة في عام 2023».

وتابع: «صناعتنا الدفاعية والفضائية توفر بالفعل فرصاً لتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والحليفة. إن التعاون مع الأصدقاء الاستراتيجيين في المنطقة، مثل المملكة، وتطوير المشروعات المشتركة في صناعة الدفاع، لهما أهمية كبيرة لاستكشاف فرص التعاون في بلدان ومناطق ثالثة مثل أفريقيا».

ولفت إلى أنه على مدى العقدين الماضيين، حققت تركيا قفزة غير مسبوقة في صناعة الدفاع، معززة بمجموعات المنتجات المبتكرة وعالية التقنية في مجموعة واسعة من المعدات العسكرية، وقال: «نعلم أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية تهدف إلى أن نصبح واحدة من أفضل 25 شركة دفاعية في العالم بحلول عام 2030».

خطة بعيدة المدى

وأضاف بولات: «على المدى المتوسط، يمكننا أن نهدف بسهولة إلى الوصول إلى حجم تجارة يصل إلى 10 مليارات دولار. هدفنا على المدى الطويل الوصول إلى 30 مليار دولار من خلال تنويع المحفظة القطاعية في تجارتنا، حيث وصل التبادل التجاري إلى 6.8 مليار دولار في عام 2023».

وتابع: «حتى الآن، استثمرت الشركات السعودية أكثر من ملياري دولار في تركيا. ونحن منفتحون على التعاون مع الشركات السعودية متعددة الجنسيات وصندوق الاستثمارات العامة لتقييم جدوى الشركات التركية المتوافقة مع رؤية المملكة الاستثمارية العاملة في مختلف القطاعات».

وكشف بولات أنه يتابع عن كثب التطورات في نطاق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى استثمار مباشر بقيمة 3.3 تريليون دولار لتنويع النشاط الاقتصادي السعودي، معتقداً أن الحافز المزداد الناتج عن رؤية «قرن تركيا» و«رؤية السعودية 2030»، سيكون خلق تآزر كبير من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للبلدين.

وأكد أن الشركات التركية مستعدة للتعاون بما يتماشى مع رؤية الاستثمار السعودية 2030، بما في ذلك القطاعات الاستراتيجية؛ مثل الدفاع والطاقة المتجددة والآلات ومواد البناء والسيارات والفضاء والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، مشدداً على الدفع بالشركات التركية للاستثمار في المشروعات الكبرى مثل «نيوم وبوابة الدرعية، والقدية، والبحر الأحمر» ضمن نطاق الرؤية.

وقال بولات: «في الفترة 2003 - 2023، اجتذب الاقتصاد التركي أكثر من ربع تريليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتتميز تركيا بامتلاكها رأسمال بشرياً شاباً ومجهزاً، وقدرة تصنيعية وجودة متميزة، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي غير المسبوق الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا»، مبيناً أن بلاده تتمتع باقتصاد قوي ومتنامٍ لكونها قوة صناعية متفوقة ومتنوعة.

تهيئة بيئة الأعمال

وقال بولات: «نحن نسعى جاهدين لمواصلة تعزيز مناخنا الاستثماري لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين الأجانب من خلال برنامج محفز وشامل قائم على المشروعات، مع تقييم كل مقترح استثماري، بما يتماشى مع متطلبات ذلك المشروع الاستثماري المحدد».

وتوقع أن تستفيد الشركات السعودية بشكل أكبر من نظام الحوافز التركي، مع زيادة استثماراتها في بلاده ضمن نطاق واسع من الصناعات، مع الاستفادة من المناطق الحرة والبنية القانونية المناسبة لضمانها، من خلال اتفاقيات الاستثمار المتبادل.

وتابع: «تختلف فرص الاستثمار في تركيا والمملكة، عبر مختلف القطاعات والصناعات. ويقدم كلا البلدين فرصاً استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات، اعتماداً على الرغبة في المخاطرة، والأفق الاستثماري، والخبرة»، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من الفرص التي يمكن استغلالها بين البلدين.

وبحسب بولات، تواصل المملكة تسريع وتيرة البيئة الاستثمارية، في إطار برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي المعروف بـ«رؤية 2030». «ونحن نتابع عن كثب برنامج الإصلاح ونؤمن بشدة بوجود مجالات عديدة للتعاون لتعظيم الشراكات الاستثمارية».

ويعتقد بولات أن بعض القطاعات مثل الطاقة والنقل والخدمات اللوجيستية والزراعة وتجهيز الأغذية والسياحة والصناعة والتصنيع والخدمات المالية والرعاية الصحية وعلوم الحياة، توفر إمكانات وفرصاً كبيرة للشركات الاستثمارية التركية.

وأكد أن الاستثمارات المشتركة بين الشركات التركية والسعودية ستعزز فرص التعاون المشترك، معلناً استعداد بلاده لبذل قصارى جهدها للكشف عن الإمكانات غير المستغلة بين البلدين ومواصلة العمل مع الشركاء السعوديين.

الاقتصاد الأخضر والمناخ

وقال بولات إن «الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الذي كان فعالاً منذ ما يقرب من 30 عاماً، يستلزم مراقبة الصفقة الخضراء الأوروبية ومواءمتها عن كثب، ولذا لدينا خطة عمل الصفقة الخضراء الخاصة بها، وهي خطة شاملة لاقتصاد أخضر ومستدام وفعال في استخدام الموارد، في يوليو (تموز) 2021».

وتماشياً مع خطة عمل الصفقة الخضراء التركية، بحسب بولات، أطلقت الحكومة سلسلة من المبادرات، من أجل تعزيز الطاقة منخفضة الكربون، حيث يتم الإنتاج حالياً في تركيا، والتي تتضمن إنشاء نظام وطني لخدمات الاختبارات التعليمية.

ووفقاً لبولات، فإنها تتضمن أيضاً صياغة خرائط طريق استراتيجية لتحقيق نمو منخفض الكربون في الصناعات ذات الصلة، بما يتماشى مع معايير المنتجات المستدامة التي تم تطويرها حديثاً في الاتحاد الأوروبي، وزيادة حوافز البحث والتطوير.

وأوضح أن بلاده تتخذ خطوات حاسمة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الدائري والمواءمة مع التشريعات التقنية الجديدة للاتحاد الأوروبي، في القطاعات ذات الأولوية، وهي النسيج والبطاريات ومنتجات البناء والبلاستيك والتغليف والمواد الغذائية والإلكترونيات.

وأشار إلى خلق شراكات جديدة في مجال أوسع من السياسات والتعاون الدولي والجهود المشتركة، لضمان التنفيذ الناجح لسياسات التخفيف من آثار تغير المناخ، مبيناً أن بلاده منفتحة على تبادل المعرفة والخبرات من خلال التعاون الدولي في مجال الابتكار والبحث والتطوير، مع الترحيب بالاستثمارات السعودية في تحقيق أهداف المناخ العالمية.

وأضاف: «نولي أهمية كبيرة للتعاون في كل من التحول الأخضر للصناعة والتحول إلى الطاقة النظيفة، مثل مزج الهيدروجين في مشروعات الغاز الطبيعي، حيث نتابع عن كثب المشروعات التي بدأتها المملكة ضمن (رؤية 2030)، مثل (نيوم) التي تطمح إلى الابتكار والاستدامة، ونرى أن التعاون في المدن الذكية يعزز تنويع تعاوننا الاقتصادي، إلى جانب التعاون في استخدام المياه وإدارة مياه الصرف الصحي».

زيادة التجارة والاستثمار

وكشف بولات عن البرنامج متوسط المدى (MTP) للأعوام من 2024 إلى 2026، حيث يحدد منظور 3 سنوات للمؤسسات العامة في تركيا، بينما تهدف الخطة متوسطة المدى إلى معالجة آثار الكوارث، والحد من مخاطر الكوارث، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، واستهداف استقرار الأسعار المستدام مع التركيز على مكافحة التضخم، وإعطاء الأولوية للاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات.

وقال بولات: «نحن واثقون من أن اقتصادنا سينجح في التغلب على أي عقبات في إطار الخطة المرسومة، وأحد العناصر الحاسمة في تحقيق خفض التضخم هو التعزيز المستمر لرصيد الحساب الجاري، الذي يمثل عاملاً رئيسياً في التحول الهيكلي، مع التزامنا بإعطاء الأولوية للاستثمار والصادرات كمكونات أساسية لاستراتيجيتنا لمكافحة التضخم».

وتابع: «خلال فترة البرنامج، تبلغ أهدافنا التصديرية 267 مليار دولار في عام 2024، و283.6 مليار دولار في عام 2025، وتصل إلى 302.2 مليار دولار بحلول نهاية فترة البرنامج في عام 2026. وبالمثل، تبلغ تقديرات وارداتنا 372.8 مليار دولار في عام 2024، و388.9 مليار دولار في عام 2025، للوصول إلى 414 مليار دولار بنهاية فترة البرنامج في عام 2026».

وتابع: «نهدف خلال البرنامج إلى خفض عجز الحساب الجاري تدريجياً، ومن المتوقع أن يبلغ 34.7 مليار دولار في عام 2024، و31.7 مليار دولار في عام 2025، و30 مليار دولار في عام 2026. وبالتالي، ستنخفض حصة عجز الحساب الجاري في الناتج المحلي الإجمالي، من مستوى 2024 البالغ 3.1 في المائة إلى 2.3 في المائة بحلول عام 2026. ونحن كوزارة نستخدم بشكل فعال آليات الدعم الحالية لدينا لتحقيق أهدافنا التصديرية».

وأضاف: «سنواصل جهودنا بتصميم على تنفيذ السياسات والتدابير المبينة في البرنامج بالتنسيق الفعال مع أصحاب المصلحة المعنيين. ونهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية في بلادنا من خلال التحول التكنولوجي لتحقيق التحسن المستدام في ميزان الحساب الجاري. وبهذه الطريقة، نهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى مع تقليل الاعتماد على الواردات».

وتابع: «نبذل جهوداً للتحول الأخضر، مثل الطاقة النظيفة، وخفض تكاليف الطاقة، وتنفيذ سياسات منع النفايات، وتعزيز الكفاءة والفعالية في السياسات والممارسات من خلال التحول الرقمي، ونعمل على تعزيز قدرات الجمارك والمناطق الحرة لدينا، والتي تعدّ مناطق تشغيلية مهمة للتجارة الخارجية، لزيادة فاعليتها. ومع تجديد إدارات الجمارك والبوابات الحدودية وتحسين قدرات المعالجة، فإننا نقوم بتسهيل عمليات التصدير في بلدنا».

نمو التوظيف والإنتاج والصادرات

شدد بولات على خطة الإصلاح التي يجري تنفيذها حالياً، بالتنسيق مع السياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل من خلال إنشاء هيكل أكثر ملاءمة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في تركيا وضمان النمو المستدام، حيث سيتم دعم الاستثمارات التي تركز على التكنولوجيا.

وأشار إلى أن خطة التنمية الثانية عشرة «2024 - 2028» تم إعدادها باتباع نهج شامل يشمل المؤسسات العامة والقطاع الخاص وممثلي المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية، وتمت المصادقة عليها من قبل الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.

وأضاف بولات: «في القرن التركي الجديد، يتم التأكيد على أن خطة التنمية الثانية عشرة، المصممة بمنظور طويل المدى في إطار رؤية 2053، ستكون بمثابة خريطة طريق شاملة، لضمان تحقيق أهدافنا التنموية مع الأخذ في الحسبان القيم والتوقعات الأساسية لأمتنا، كما تم التأكيد على أن هدفنا الرئيسي هو رفع بلادنا لأعلى مستوى من الحضارات المعاصرة».

استراتيجية بعيدة المدى

وكشف بولات أن خطة التنمية هي محاولة لوضع استراتيجية طويلة المدى لعام 2053، لتحقيق تحولات هيكلية تعزز القدرة التنافسية العالمية والابتكار للاقتصاد التركي كدولة ذات دخل مرتفع على نطاق عالمي، بهدف أن تصبح تركيا من بين أفضل 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2053، ومن بين أفضل 5 اقتصادات حسب تعادل القوة الشرائية.

وتوقع بولات أن تتجاوز حصة بلاده في التجارة السلعية العالمية 2 في المائة بحلول عام 2053، مع توقعات بزيادة النسبة عند تضمين التجارة في الخدمات، مرجحاً أن تحافظ تركيا على مكانتها كأكبر دولة في أوروبا من حيث الناتج القومي الزراعي وفقاً للرؤية 2053، بينما تحتل أيضاً المرتبة السابعة بين دول العالم.

ووفقاً لخطة 2024 - 2028، توقع بولات أن يصل متوسط معدل النمو السنوي إلى 5 في المائة، بهدف أن يصل دخل الفرد إلى 17.554 دولار في عام 2053، على أن يتجاوز نصيب الفرد من الدخل القومي من حيث تعادل القوة الشرائية 58 ألف دولار.

ومن المتوقع خلق 5 ملايين فرصة عمل إضافية خلال فترة الخطة، مما يمهد لانخفاض معدل البطالة إلى 7.5 في المائة بنهاية الفترة، على أن يصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 4.7 في المائة عام 2028، أي خفضه إلى 0.380 خلال فترة الخطة.

ومع السياسات والإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال فترة الخطة، بحسب بولات، من المتوقع أن تصل الصادرات إلى 375.4 مليار دولار والواردات إلى 481.4 مليار دولار على التوالي، مع زيادة مستهدفة في الدخل السياحي، ومن المرجح أن تبلغ نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 0.2 في المائة في نهاية الفترة.

تحديات وحلول

وفيما يتعلق بالتحديات، قال بولات إن «2023 كان عاماً بطيئاً للإنتاج والتجارة العالميين، حيث أدى ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع والطاقة والغذاء، وأزمة المناخ، والحرب الروسية - الأوكرانية، والمذبحة الإسرائيلية في فلسطين، وتعطيل طرق الشحن عبر البحر الأحمر، إلى تفاقم المخاطر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي».

ويرى أن مثل هذه القضايا ذات التأثيرات العالمية لا يمكن معالجتها بشكل صحيح إلا من خلال التعاون العالمي، مشيراً إلى أن بلاده شاركت بفاعلية وكانت في الطليعة في إيجاد سبل التسوية بالتعاون بين جميع الدول.

وتابع: «لقد بدأنا بعض المبادرات التاريخية مثل (Grain Corridor)، وتشجيع الدعم العالمي لفلسطين وسياسة (صفر نفايات) كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ وضمان الاقتصاد الدائري العالمي».

وشدد بولات على مواصلة العمل والتخطيط في هذا الاتجاه لجعل «قرن تركيا» أيضاً «قرناً للدبلوماسية التجارية، وأن تكون حاضرة في كل مكان بالعالم بالسياسات التي يتم تنفيذها، مع الاستمرار في اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين العلاقات الثنائية مع السعودية والارتقاء بالعلاقات التجارية إلى مستويات أفضل من خلال تقليل العقبات البيروقراطية، وحل المشكلات التي تواجهها الشركات في كلا البلدين».


مجموعة «سيرا» السعودية القابضة تتخارج من شركة «أوبر»

يأتي هذا التخارج تماشياً مع استراتيجية المجموعة التي تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها وتعظيم قيمة استثماراتها (موقع الشركة على «إكس»)
يأتي هذا التخارج تماشياً مع استراتيجية المجموعة التي تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها وتعظيم قيمة استثماراتها (موقع الشركة على «إكس»)
TT

مجموعة «سيرا» السعودية القابضة تتخارج من شركة «أوبر»

يأتي هذا التخارج تماشياً مع استراتيجية المجموعة التي تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها وتعظيم قيمة استثماراتها (موقع الشركة على «إكس»)
يأتي هذا التخارج تماشياً مع استراتيجية المجموعة التي تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها وتعظيم قيمة استثماراتها (موقع الشركة على «إكس»)

أعلنت مجموعة «سيرا» السعودية القابضة، يوم الثلاثاء، خروجها من شركة «أوبر» باستكمال بيع أسهمها البالغة 1.249 مليون سهم تقريباً في الشركة مقابل 380 مليون ريال سعودي (102 مليون دولار).

وقالت المجموعة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية «تداول»، إنها حققت بذلك إجمالي ربح إضافي بلغ 164.6 مليون ريال (43.8 مليون دولار) عن الفترة بعد 30 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأوضحت «سيرا» القابضة أن ملكيتها في «أوبر» تعود إلى عملية استحواذ «أوبر» على شركة «كريم»، وهي واحدة من الشركات التي استثمرت فيها المجموعة آنذاك، مضيفة أن الاتفاقية نصت على تقسيم قيمة الاستحواذ البالغة 3.1 مليار دولار إلى جزأين، الأول نقدي والآخر على شكل سندات قابلة للتحويل إلى أسهم في شركة «أوبر» خلال فترات محددة بعد تلبية بعض الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الاستحواذ بين الشركتين.

ويأتي هذا التخارج في إطار استراتيجية المجموعة المعلنة في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها وتعظيم قيمة استثماراتها على المديين القصير والطويل.


تباطؤ نمو قطاع الخدمات الروسي بأسرع وتيرة في 13 شهراً

انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات العالمي للخدمات الروسية إلى 51.1 في فبراير من 55.8 في يناير (رويترز)
انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات العالمي للخدمات الروسية إلى 51.1 في فبراير من 55.8 في يناير (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع الخدمات الروسي بأسرع وتيرة في 13 شهراً

انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات العالمي للخدمات الروسية إلى 51.1 في فبراير من 55.8 في يناير (رويترز)
انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات العالمي للخدمات الروسية إلى 51.1 في فبراير من 55.8 في يناير (رويترز)

أظهر مسح أجري بين الشركات يوم الثلاثاء أن النمو في قطاع الخدمات الروسية تباطأ بشكل حاد في فبراير (شباط)، حيث أدى ضعف الطلب إلى تآكل الطلبات الجديدة، في حين عانت الشركات من مشكلات لوجيستية وقوى عاملة مجهدة.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات العالمي (بي إم آي) للخدمات الروسية إلى 51.1 في فبراير من 55.8 في يناير (كانون الثاني)، ليظل فوق علامة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش ولكنه سجل أبطأ نمو له في 13 شهراً، وفق «رويترز».

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: رغم استمرار الشركات، بشكل عام، في ملاحظة زيادة صافي الأعمال الجديدة الواردة، فإن العديد منها سلط الضوء على تباطؤ في الطلبات الجديدة وسط ظروف ضعف الطلب».

وواجه مقدمو الخدمات الروس نقصاً في العمالة خلال العام الماضي. وأسهمت تحديات الاحتفاظ بالموظفين إلى جانب نمو أبطأ للطلبات الجديدة في عدم قيام بعض الشركات باستبدال المغادرين طواعية، مما أدى إلى أدنى معدل لخلق الوظائف في سبعة أشهر وزيادة أخرى في تراكم الأعمال المتأخرة.

وشملت النقاط المضيئة تخفيف الضغوط التضخمية وارتفاعاً أقل في تكاليف المدخلات، رغم أن هذه المكاسب تعوضت إلى حد كبير بأضعف نمو في طلبيات التصدير الجديدة منذ أغسطس (آب).

كما أدى ارتفاع الأجور وزيادة أسعار المواد إلى زيادة أعباء التكلفة على الشركات.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «ذكرت بعض الشركات أن ارتفاع أسعار الخدمات أدى إلى فقدان العملاء وتقديم طلبات أصغر. وتشير الأدلة المتناقلة إلى أن بعض الشركات قدمت تخفيضات للعملاء في محاولة لزيادة المبيعات الجديدة».

ورغم التباطؤ العام في النمو، ظلت شركات قطاع الخدمات متفائلة بشأن الإنتاج المستقبلي، حيث يدفع التفاؤل بالاستثمار المخطط له في توسيع قواعد العملاء.

وأظهر مسح مماثل نُشر الأسبوع الماضي أن نشاط قطاع التصنيع الروسي توسع بأسرع وتيرة في سبع سنوات حيث عوض الطلب المحلي القوي انخفاض طلبيات التصدير الجديدة.


تعافي نمو النشاط التجاري بالسعودية بأسرع معدل في 5 أشهر

نمو الإنتاج ينتعش وسط زيادة في نمو المبيعات والتوظيف (الشرق الأوسط)
نمو الإنتاج ينتعش وسط زيادة في نمو المبيعات والتوظيف (الشرق الأوسط)
TT

تعافي نمو النشاط التجاري بالسعودية بأسرع معدل في 5 أشهر

نمو الإنتاج ينتعش وسط زيادة في نمو المبيعات والتوظيف (الشرق الأوسط)
نمو الإنتاج ينتعش وسط زيادة في نمو المبيعات والتوظيف (الشرق الأوسط)

ارتفع النشاط التجاري بالمملكة العربية السعودية الشهر الماضي، بأسرع معدل في 5 أشهر، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ عامين في يناير (كانون الثاني)، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض يوم الثلاثاء.

وارتفع المؤشر إلى 57.2 نقطة في فبراير (شباط) 2024، من 55.4 نقطة في يناير. وهي قراءة أعلى بكثير من مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل باقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وأشارت الشركات السعودية إلى تحسن معدل النمو، حيث ارتفع النشاط التجاري بأسرع معدل في 5 أشهر. وأرجعت الشركات التي شملتها الدراسة والتي شهدت زيادة في الإنتاج، هذه الزيادة إلى تحسن طلب العملاء ووجود مؤشرات على زيادة النشاط السياحي.

وانتعش نمو الطلبات الجديدة وأدى إلى زيادة أقوى في التوظيف، لكن الضغوط التنافسية استمرت في إعاقة الطلب وقرارات التسعير، وشهدت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي اتجاهاً مماثلاً، في حين ظلت سلاسل التوريد في وضع جيد، وأدت إلى زيادة ملحوظة في المخزون.

يعكس هذا الارتفاع استمرار ازدهار الأنشطة غير المنتجة للنفط في المملكة، والتي سجلت زيادة بنسبة 4.6 في المائة، بحسب الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، نايف الغيث.

وأضاف أن «الارتفاع الكبير في طلبات التصدير الجديدة يشير إلى ازدياد الطلب على المنتجات المحلية من الأسواق الدولية والقدرة التنافسية العالية للصناعات المحلية، ما يشير إلى زيادة الإنتاج وفرص العمل».

وارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بوتيرة أكثر حدة مما كانت عليه في شهر يناير، وإن ظلت أضعف مما كانت عليه في الربع الأخير من عام 2023، وبينما أفادت تقارير كثيرة بجذب عملاء جدد وتحسن ظروف السوق، لاحظ بعض الشركات انخفاضاً بالمبيعات في ظل زيادة المنافسة، وظلت طلبات التصدير ضعيفة بشكل عام، رغم أنها سجلت انتعاشاً طفيفاً في فبراير.

وظل نشاط الشراء قوياً أيضاً، حيث سعت الشركات إلى ضمان استمرار تدفق مستلزمات الإنتاج في ظل توقعات مواتية للطلب، وتأمين أسعار مخفضة من الموردين، وأدى ذلك إلى أكبر زيادة في مستويات المخزون منذ شهر أغسطس (آب) 2022، إلى جانب تحسن قوي في مواعيد التسليم، ومع ذلك، فقد تراجع معدل نمو المشتريات الجديدة بشكل طفيف، حيث انخفض إلى أضعف مستوى خلال 9 أشهر.

يعكس هذا الارتفاع استمرار ازدهار الأنشطة غير المنتجة للنفط في المملكة، والتي سجلت زيادة بنسبة 4.6 في المائة، بحسب نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض.

وأضاف أن الارتفاع الكبير في طلبات التصدير الجديدة يشير إلى ازدياد الطلب على المنتجات المحلية من الأسواق الدولية والقدرة التنافسية العالية للصناعات المحلية، ما يشير إلى زيادة الإنتاج وفرص العمل.