دخلت محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يومها الثاني في مجلس الشيوخ. وبدأ فريق الادعاء بعرض أدلته في قضية العزل التي أظهرت الانقسام الكبير بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وقد عكست جلسة التصويت الماراثونية التي شهدها اليوم الأول من المحاكمة النفوذ الجمهوري في مجلس الشيوخ، وأظهرت حنكة زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل، الذي عمل بهدوء على مدار الساعة وساوم مع أعضاء حزبه وفاوضهم للحفاظ على وحدة الصف الجمهوري. وهذا ما حصل، فقد فشل الديمقراطيون في الجولة الأولى من المحاكمة في فرض أي مطلب من مطالبهم. وحاول زعيم الأقلية تشاك شومر مراراً وتكراراً الضغط على الجمهوريين المعتدلين وحثهم على تغيير موقفهم الداعم لقواعد المحاكمة التي وضعها مكونيل، لكن من دون جدوى. فالدعوات الديمقراطية لاستدعاء شهود من الإدارة الأميركية في بداية المحاكمة باءت بالفشل. وقد حاول الديمقراطيون عبر سلسلة من عمليات التصويت التي امتدت إلى وقت متأخر من مساء الثلاثاء فرض استدعاء مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون وكبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني لكن وحدة الصف الجمهوري حالت دون حصولهم على أغلبية الأصوات اللازمة للموافقة على الاستدعاء. من ناحيته، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن انفتاحه على إفادة بولتون، لكنه قال في الوقت نفسه إنه قلق من تداعيات الإفادة على مسائل الأمن القومي. وتابع ترمب في مؤتمر صحافي عقده في دافوس: «الديمقراطيون ليست لديهم قضية، هذه إجراءات مزيفة... أنا منفتح لإفادة بولتون، لكني أفضل أن تحصل الإفادة وراء أبواب مغلقة أولاً لأنه كان مستشاراً للأمن القومي».
تصريح يدل على التنسيق التام بين البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس الشيوخ في قضية العزل. فمكونيل وضمن القوانين التي حددها للمحاكمة، قال إن التصويت على استدعاء شهود سيحصل بعد إنهاء فريقي الدفاع والادعاء من عرض القضية، وطرح أعضاء المجلس أسئلتهم. لكنه حدد آلية لاستدعاء الشهود، ففي حال وافق المجلس على استدعاء بولتون مثلاً، سوف يتم استجوابه وراء أبواب مغلقة أولاً، وهو ما تحدث عنه ترمب.
وقد عمل مكونيل جاهداً للحفاظ على أصوات الجمهوريين المعتدلين لتحديد قوانين المحاكمة. ومن التسويات التي طرحها تعديل يقضي بتمديد مهلة طرح الادعاء والدفاع للقضية من يومين إلى ثلاثة أيام. وتعديل آخر يسمح بإدراج أدلة مجلس النواب في سجل المحاكمة في مجلس الشيوخ. أتت هذه التسوية بعد انضمام بعض الجمهوريين إلى صفوف الديمقراطيين في الاعتراض على قصر وقت عرض الأدلة، وعدم إدراجها في السجل. الأمر الذي دفع بمكونيل إلى الانصياع لإرادة المعتدلين من حزبه والتسوية.
لكن هذه التسوية لا تعني أن مكونيل خسر الجولة الأولى، على العكس، فنيته بعقد محاكمة سريعة ومحاولة تجنب استدعاء شهود تحققت نتيجة للتصويت. وجل ما تغير هو إضافة يومين فقط على إجراءات المحاكمة.
فالقوانين التي مررها مجلس الشيوخ تنص على أن فريق الادعاء لديه 24 ساعة لعرض قضيته على مدى ثلاثة أيام. ويتمتع فريق الدفاع بالوقت نفسه لنقض هذه الأدلة. بعد انتهاء الأيام الستة لعرض الأدلة ونقضها، يبدأ أعضاء المجلس المائة بطرح أسئلتهم على مدى 16 ساعة. بعد ذلك، ينتقل المجلس للتصويت على استدعاء شهود، وفي حال تمكن الديمقراطيون من إقناع الجمهوريين المعتدلين خلال هذه الفترة بالانضمام إلى صفوفهم والتصويت لاستدعاء شهود، فهذا سوف يمدد من تاريخ المحاكمة إلى أجل غير مسمى. أما إذا تمكن مكونيل من الحفاظ على وحدة الصف الجمهوري وأسقط سعي الديمقراطيين لاستدعاء شهود، فهذا يعني أن المحاكمة ستنتهي قبل إدلاء الرئيس الأميركي بخطاب حال الاتحاد في الرابع من فبراير (شباط).
هذا وقد عكس اليوم الأول من محاكمة ترمب أجواء متشنجة ومتوترة بين فريق الادعاء المؤلف من النواب السبعة الذين عينتهم بيلوسي، وفريق الدفاع المؤلف من محامي البيت الأبيض بات سيبولون ومحامي ترمب الخاص جاي سيكولو وغيرهما.
حدة التشنج واللغة الاستفزازية التي استعملها الطرفان دفعت بكبير قضاة المحكمة العليا جون روبرتس، الذي يترأس جلسات المحاكمة، لتوبيخ الطرفين. فقال روبرتس: «أعتقد أنه من المناسب لي أن أوبخ فريقي الادعاء والدفاع كي يتذكر الطرفان أنهما يتحدثان أمام أهم مجلس تشريعي في العالم. والسبب الأساسي وراء هذا التوصيف هو أن أعضاء هذا المجلس يتجنبون الحديث بأسلوب لا يتناسب مع النقاش الحضاري».
كلمات قاسية ونادرة تفوه بها روبرتس، فوظيفته تقضي بإدارة إجراءات المحاكمة فقط، لكن الأسلوب الاستفزازي الذي اعتمده الطرفان، والإهانات التي وجهها أعضاء الدفاع والادعاء لبعضهما البعض، دفعت بروبرتس إلى التدخل.
وقد ورد كلام كبير القضاة تعليقاً على سجال حاد جمع بين رئيس اللجنة القضائية جارولد نادلر ومحامي البيت الأبيض بات سيبولون. حيث اتهم نادلر الجمهوريين بالتصويت لصالح التستر على الرئيس الأميركي. وقال نادلر: «يحزنني أن أقول إنني أرى الكثير من أعضاء المجلس يصوتون لصالح التستر. يصوتون ضد استدعاء شهود. هذا تصويت خائن. تصويت ضد النظر بشكل صريح في الأدلة ضد الرئيس. تصويت ضد محاكمة عادلة. تصويت ضد الولايات المتحدة». الجمهوريون في مجلس الشيوخ لم يتمكنوا من الرد على الاتهامات، فهم ممنوعون من الحديث خلال إجراءات المحاكمة، فجاء الرد على لسان سيبولون الذي توجه إلى نادلر قائلاً: «الشخص الوحيد الذي يجب أن يشعر بالإحراج هو أنت يا سيد نادلر. وذلك بسبب الأسلوب الذي اعتمدته في الحديث مع هذا المجلس. هذا مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة. أنت لست مسؤولاً هنا». ومما لا شك فيه أن هذه اللغة في التخاطب ستتكرر خلال سير المحاكمة، على الرغم من توبيخ روبرتس للطرفين. فالمحاكمة لا تزال في مراحلها الأولية، وسوف يتزايد استياء الطرفين وتبادل الاتهامات بينهما مع زيادة الإرهاق الناجم عن ساعات المحاكمة الطويلة.
منع الجوال والقهوة والسماح بالحلوى
> بدأ أعضاء مجلس الشيوخ بالتذمر من القوانين الصارمة التي تمنعهم من التحرك بحرية والحديث خلال إجراءات المحاكمة، ناهيك عن تسليمهم لجوالاتهم قبل الدخول إلى قاعة المجلس. ويمنع أعضاء المجلس من احتساء أي نوع من السوائل داخل قاعة المجلس، باستثناء الماء والحليب. حتى القهوة ممنوعة، والطريقة الوحيدة التي يستطيع أعضاء المجلس اعتمادها للحصول على بعض الطاقة هي تناول الحلوى. وهذا مسموح في مجلس الشيوخ. فهناك مكتب واحد في الجانب الجمهوري من قاعة المجلس معروف بـ«مكتب الحلوى» يضع أعضاء المجلس فيه أنواعاً مختلفة من السكريات. هو تقليد بدأ في العام 1965 حين قرر السيناتور الجمهوري حينها جورج مرفي الاحتفاظ بقطع من الحلوى في مكتبه. وشاطر مرفي الحلوى مع زملائه، في تقليد استمر حتى يومنا هذا.
