«إعادة الصياغة»... التعبير الأبرز في «دافوس 2020»

لا كلمة تعلو شأناً وأكثر تكراراً من «التشكيل» أو «إعادة الصياغة» (Shaping) في «منتدى دافوس» الاقتصادي المقام حالياً؛ إذ تمتلئ أجندة الحضور بهذه الكلمة المفتاحية في سياق مشاركاتهم ضمن جلسات المنتدى بجميع الملفات المطروحة دون استثناء.
وبحسب رصد لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك 18 محوراً جوهرياً ستكون تحت مبضع «إعادة الصياغة» أو «التشكيل الكامل»، بوصفها المنصات الرئيسية المعتمدة للنقاش في أجندة المنتدى، بيد أن ما يميزها هو مستوى دقة تخصصية الموضوعات التي تنتظر إعادة التشكيل والصياغة.
واجتمعت تلك الصياغات المنتظرة على بعد واحد فقط وهو النظرة المستقبلية، حيث تفرض إعادة تشكيل مستقبلية دون تحديد مدى زمني، مطلقة الخيارات الزمنية لظروف التطبيق وما يتبعها من تشريعات وأنظمة وقوانين تتبعها الدول. ويأتي التصنيع والإنتاج المتقدم في المستقبل، مستهدفاً لإعادة الصياغة والترتيب، رابطة ذلك بمستقبل الاستهلاك العالمي؛ بل تدفع نحو صياغة شكل المدن والبنية التحتية والخدمات المدنية. بيد أن اللافت هو ما وصفته بـ«مستقبل المنتجات العامة العالمية»، التي تعني ما يتعارف على استخدامه من بضائع على نطاق واسع من ضرورات حياة الإنسان.
ومن الصناعة إلى العالم الرقمي والتقنية، الذي يبدو الملف الأكثر حضوراً بين الملفات الأخرى، حيث تلفت أجندة المنتدى الانتباه نحو مستقبل الثقة الرقمية والأمن السيبراني بوصفهما أداة المستقبل الرئيسية. وعليه؛ أشارت في هذا الصدد إلى أهمية وضع شكل جديد يوضح فيه تشكيل القيمة الجديدة والاقتصاد الرقمي، لا سيما أن 70 في المائة من الاقتصاد سيتشكل عبر القنوات الرقمية في وقت سيكون فيه عام 2020 موعداً مرشحاً لأن تكون فيه نسبة 60 في المائة من الاقتصاد العالمي تحولت إلى الرقمنة.
وترصد منصات المنتدى النقاشية مستقبل الحكومة التكنولوجية، لا سيما مع بروز الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلات وظهور أثر سلسلة الكتل وتقنيات المحاسبية التوزيعية بشكل جلي في قطاعات الأعمال وسلاسل التجزئة والتجميع.