«جي إف إتش» المالية تنجح في إصدار صكوك بـ300 مليون دولار لمدة 5 سنوات

TT

«جي إف إتش» المالية تنجح في إصدار صكوك بـ300 مليون دولار لمدة 5 سنوات

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار لمدة خمس سنوات، والتي حصل مجلس إدارة المجموعة على موافقة المساهمين على إصدارها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ حيث ستستخدم عوائدها لتقوية المركز المالي ولتمويل خطط نمو وتوسع المجموعة في المشروعات المستقبلية.
وقالت «جي إف إتش»، أمس، إن هذه الخطوة تعتبر من المعاملات الهامة في تاريخها؛ حيث قامت بطرحها في أسواق رأس المال الدولية، مشيرة إلى أنه يعزى نجاح إصدار الصكوك إلى تصنيفها بالمستوى «بي»، والذي حازت عليه من كل من وكالتي التصنيف العالميتين، ستاندرد آند بورز وفيتش، كما حظي الإصدار بإقبال قوي من المستثمرين الدوليين، ما يعكس ثقة السوق في المجموعة وشركاتها التابعة، ووضعها المالي الجيد واستراتيجيتها القوية ونموذج الأعمال الناجح الذي تنتهجه المجموعة.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس من المجموعة المالية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها فإن الاكتتاب في الشهادات قد تجاوز الحد المقرر بمقدار مرتين ونصف، حيث تجاوز الإصدار ما قيمته 750 مليون دولار في ظل الإقبال القوي من المستثمرين الدوليين الذين خصص لهم ما نسبته 47 في المائة من الإصدار.
وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «يُعد هذا إنجازا هاما آخر في تاريخ جي إف إتش، كما يعكس بقوة تقدير السوق لنجاح جي إف إتش في التحول إلى مجموعة مالية قوية ومتنوعة. كما أن الإقبال الكبير على الصكوك من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين يعد دليلا ملموسا على قوة استراتيجيتنا ووضعنا المالي القوي وأدائنا المتميز». وأضاف الريس: «الأهم من ذلك طموحاتنا المستقبلية التي نتطلع من خلالها لأن ننمي أعمالنا ونعزز وضعنا كأحد كبار المستثمرين الإقليميين والدوليين. سوف تتيح لنا حصيلة الشهادات مواصلة نمونا وتحقيق مزيد من القيمة لمستثمرينا ومساهمينا واقتصاديات الدول التي نستثمر فيها».
يذكر أن بنكي سوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد قاما بدور منسقين دوليين مشتركين لهذا الإصدار. كما عمل كل من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، كامكو للاستثمار، بنك المشرق، شعاع كابيتال، سوسيتيه جنرال، ستاندرد تشارترد وبنك وربة أيضا كمديرين رئيسيين مشتركين.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.