دياب يحذر من «كارثة» اقتصادية... ومواجهات في بيروت

متظاهرون تجمعوا رفضاً لحكومة دياب

محتج يرفع العلم اللبناني في مواجهة قوات الأمن في بيروت (رويترز)

حذر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم (الأربعاء) غداة إعلان تشكيل الحكومة الجديدة أن بلاده تواجه «كارثة» اقتصادية جعلها من أولويات عمله في المرحلة المقبلة.
وعقدت الحكومة الجديدة أول جلسة لها في القصر الرئاسي في بعبدا قبل أن تتجدد المواجهات في وسط بيروت بين القوى الأمنية ومتظاهرين يرفضون التشكيلة الحكومية الجديدة في بلد يشهد منذ أكثر من ثلاثة أشهر حراكا شعبيا غير مسبوق ضد الطبقة السياسية كاملة.
وبعد الانتهاء من إعداد بيانها الوزاري، يتعين على الحكومة الجديدة الحصول على ثقة المجلس النيابي، وهو أمر مرجح كون الأحزاب الممثلة فيها والتي دعمت تكليف دياب، مثل «حزب الله» وحلفائه، تحظى بغالبية في البرلمان.
ويصر الأستاذ الجامعي دياب (61 عاماً) على أن حكومته مؤلفة من اختصاصيين تنفيذا لمطالب الشارع، إلا أن تأخر تشكيلها أكثر من شهر يعود إلى انقسام القوى السياسية المتحالفة أساساً على توزيع الحصص في ما بينها، ورفض أخرى المشاركة فيها.
وقال دياب الأربعاء، في تصريحات تلاها أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية في ختام الجلسة البروتوكولية، «نحن أمام مأزق مالي واقتصادي واجتماعي، في الواقع نحن أمام كارثة وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات الكارثة».
وأشار دياب إلى «تحديات هائلة» تواجه حكومته في بلد يشهد منذ أشهر انهياراً اقتصادياً يهدد اللبنانيين في لقمة عيشهم ووظائفهم، مؤكداً أن من «حق اللبنانيين أن يصرخوا وأن يطالبوا بوقف المسار الانحداري للبلد بينما لا يزال الإصلاح أسير التجاذبات».
وخلال حديث مع صحافيين نقلته وسائل اعلام محلية الأربعاء، قال دياب «سيكون نهج هذه الحكومة المالي والاقتصادي مختلفا كليًا عن الحكومات السابقة».
لن تكون مهمة دياب سهلة على وقع التدهور الاقتصادي، وحركة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة والمستمرة منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول)، كما يواجه تحدياً آخر في إرضاء المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعماً مالياً للبنان بتشكيل حكومة إصلاحية.
وغداة إعلان تشكيل الحكومة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء «سنقوم بكل شيء لمساعدة أصدقائنا اللبنانيين في الأزمة العميقة التي يمرون بها».
وكان دياب دعا الثلاثاء بعد إعلان تشكيل الحكومة إلى إمهاله «قليلاً من الوقت». وقال «سنكون سريعين ولكن غير متسرعين»، مؤكداً أن أولويته معالجة «كل الامور المتعلقة بالاقتصاد والقطاع المصرفي وصرف الليرة».
والأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. وارتفع الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ومنذ أشهر، يواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مع شح في السيولة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار، حتى تحولت فروع البنوك إلى مسرح يومي للإشكالات بين مودعين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المفروضة.
إلى ذلك، تجمع عدد من المحتجين اللبنانيين قرب ساحة النجمة في وسط بيروت احتجاجاً على تشكيل الحكومة، ووقعت مواجهات بين المحتجين، الذين حاولوا الدخول إلى ساحة النجمة، حيث مقر مجلس النواب، والقوى الأمنية التي تمنعهم من ذلك.
ووضعت القوى الأمنية بوابات حديدية وأسلاكا شائكة لمنع المحتجين، الذين أتوا من مناطق عدة في شمال لبنان وشرقه، من الدخول إلى ساحة النجمة.
وقام المحتجون برمي القوى الأمنية التي تقف وراء البوابات الحديدية والسياج الشائك، بالحجارة والمفرقعات النارية، فيما قامت القوى الأمنية بردع المحتجين باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع.
وأعلن بعض المحتجين الآتين من عدة مناطق شمال لبنان أن رئيس الحكومة حسان دياب لا يمثلهم، وأعلنوا رفضهم للحكومة لاعتبارها غير مستقلة، ولا تمثلهم بل تمثل بعض أركان السلطة، وأعلنوا أن «هذه الحكومة تشكلت من وزراء تابعين للسلطة السياسية، لذلك هذه الحكومة مرفوضة».
ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة قد أعلن مساء أمس (الثلاثاء)، مراسيم تشكيل حكومة جديدة من 20 وزيرا، بينهم ست وزيرات للمرة الأولى، برئاسة حسان دياب، خلفاً لحكومة الحريري السابقة. وعقدت الحكومة أولى جلساتها قبل ظهر اليوم الأربعاء.
وجاء تشكيل الحكومة بعد 33 يوما من تكليف الرئيس دياب بتشكيل حكومة جديدة.