يستخدمه السياسيون... ماذا يعني مصطلح «جمهوريات الموز»؟

هندوراس أول بلد أُطلق عليه مصطلح «جمهورية الموز» (رويترز)
هندوراس أول بلد أُطلق عليه مصطلح «جمهورية الموز» (رويترز)
TT

يستخدمه السياسيون... ماذا يعني مصطلح «جمهوريات الموز»؟

هندوراس أول بلد أُطلق عليه مصطلح «جمهورية الموز» (رويترز)
هندوراس أول بلد أُطلق عليه مصطلح «جمهورية الموز» (رويترز)

عندما يحتاج أحد السياسيين انتقاد الأوضاع في بلاد ما، فإنه يصفها في الغالب بمصطلح «جمهورية الموز». وعندما يحتاج أحد السياسيين التأكيد على سيادة دولة القانون في بلاده، يقول: «لسنا من جمهوريات الموز».
وبذلك نجد أن المصطلح منتشر في الأوساط السياسية؛ لكن معناه غير متداول ولا مألوف في أوساط العامة. فما هي «جمهوريات الموز»؟
«جمهورية الموز» هو مصطلح يُطلق للانتقاص من دولة غير مستقرة سياسياً أو اقتصادياً. ويُستخدم هذا المصطلح غالباً بطريقة ساخرة لوصف حكومات بعض البلدان في أميركا الوسطى ومنطقة بحر الكاريبي، وأحيانا يُشير إلى دول في أميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا.
وصاغ المصطلح في بادئ الأمر الكاتب الأميركي أوليفر هنري، للإشارة إلى هندوراس في كتابه «الملفوف والملوك» الذي صدر عام 1904. وهو مجموعة قصص قصيرة تجري أحداثها في أميركا الوسطى، ليُطلق على الحكومات الديكتاتورية التي تسمح ببناء مستعمرات زراعية شاسعة على أراضيها مقابل المال «جمهورية الموز».
ففي كتابه يحكي أوليفر هنري، كيف أن شركات الفاكهة الأميركية كانت تمارس نفوذاً غير عادي على سياسات هندوراس، وفقاً لمجلة «الإيكونوميست» البريطانية.
فبحلول نهاية القرن التاسع عشر، سئم الأميركيون من محاولة زراعة الفاكهة في بلدهم البارد، فانتقلت شركات الفاكهة الأميركية العملاقة إلى هندوراس، وشيدوا الطرق والموانئ والسكك الحديدية مقابل الأرض، لزراعة الفاكهة التي تحتاج أجواء حارة، وخصوصاً الموز.
ثم قامت هذه الشركات بدعم انقلاب ضد حكومة هندوراس، وساهموا في تنصيب رئيس آخر حليف لهم. ومن هنا جاء المعنى الحقيقي لـ«جمهورية الموز»: «دولة تتدخل فيها الشركات الأجنبية في توجيه سياسات الحكومة، ويكون قائدها منساقاً لقوى خارجية».
وأمس (الثلاثاء)، وجَّه وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، انتقادات للدول الأوروبية، بشأن انتقادات وُجِّهت لبلاده، مؤكداً أن المملكة «ذات سيادة... ولن تقبل أن يملي عليها أحد أي محاضرات».
وقال الجبير في كلمة ألقاها أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي: «نحن دولة ذات سيادة، ولن نقبل أن تحاضروا علينا»، وأضاف: «معلوماتكم حول السعودية مبنية على الإشاعات... توقفوا عن انتقاد قضائنا... لسنا دولة من دول جمهوريات الموز».
وأشار الجبير إلى الدور الأوروبي المهم في المنطقة اقتصادياً وعسكرياً، مبيناً أن بلاده تواصل العمل على مكافحة الإرهاب والقضاء عليه. وشدد على أن المملكة تلاحق كل من ينشر التطرف والإرهاب.
وتطرق وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي إلى النظام الإيراني، مؤكداً أن إيران تعد الدولة الكبرى الراعية للإرهاب في العالم، نافياً أن تكون طهران هي الحامي الرئيسي للشيعة في العالم، موضحاً أن الشيعة في العراق ولبنان وإيران يتظاهرون حالياً ضد سياسات نظام الملالي.
وكان الوزير الجبير قد عقد سلسلة لقاءات في بروكسل مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي؛ حيث التقى - كلاً على حدة - عضو البرلمان توماس زيشوفسكي، وهانا نيومن رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في الاتحاد، والممثل لحقوق الإنسان إيمون غلمور، والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارجيك. وتناولت اللقاءات مناقشة القضايا والموضوعات المشتركة، وسبل التعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.