حكومة لبنان الجديدة: غضب في الشارع وعلى مواقع التواصل

- قطع أحد الطرق في بيروت احتجاجاً على الحكومة الجديدة (إ.ب.أ)
- طريق قطعه المحتجون في العاصمة بيروت (إ.ب.أ)
- قطع أحد الطرق في بيروت احتجاجاً على الحكومة الجديدة (إ.ب.أ) - طريق قطعه المحتجون في العاصمة بيروت (إ.ب.أ)
TT

حكومة لبنان الجديدة: غضب في الشارع وعلى مواقع التواصل

- قطع أحد الطرق في بيروت احتجاجاً على الحكومة الجديدة (إ.ب.أ)
- طريق قطعه المحتجون في العاصمة بيروت (إ.ب.أ)
- قطع أحد الطرق في بيروت احتجاجاً على الحكومة الجديدة (إ.ب.أ) - طريق قطعه المحتجون في العاصمة بيروت (إ.ب.أ)

يبدو أن تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد نحو ثلاثة أشهر من استقالة حكومة سعد الحريري، لم يأتِ على قدر آمال وتطلعات جزء كبير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشارع في 17 أكتوبر (تشرين الأول) للمطالبة بنزع السلطة السياسية التي يتهمونها بالفساد.
وبعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس حسان دياب تشكيل حكومة جديدة، وقعت مواجهات بين عدد من المحتجين على حكومة دياب، وبين القوى الأمنية، بسبب قيام الأخيرة بمنع المحتجين من الدخول إلى ساحة النجمة في بيروت، حيث مقر مجلس النواب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ورشق المحتجون القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات، بينما قامت القوى الأمنية برش المحتجين بالمياه وإلقاء القنابل المسيلة للدموع. وتسببت المواجهات بسقوط عدد من الجرحى.
ويعتبر المحتجون أن الحكومة «غير مستقلة ولا تمثل إلا بعض أركان السلطة»، رافضين «الاستهتار بمطالبهم بعد مائة يوم من الثورة».
وكان عدد من المحتجين الرافضين لحكومة دياب، تجمعوا مساء أمس (الثلاثاء) في وسط بيروت بالقرب من المجلس النيابي، إثر ورود معلومات عن اقتراب الإعلان عن تشكيل الحكومة.
ويرى المحتجون الرافضون للحكومة الجديدة أنها تشكلت من «وزراء تابعين للسلطة السياسية»، ودعوا إلى إسقاطها، قائلين إن «الحكومة لن تمر، وهي حكومة غير اختصاصيين وحكومة مستفزة، ولا تلبي مطالب المحتجين منذ 17 أكتوبر».
وقام المحتجون بقطع الكثير من الطرقات في العاصمة بيروت، وجنوبها وفي جبل لبنان وشماله وشرقه وجنوبه، بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة.
ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.
إلا أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تشكيل حكومة جديدة في لبنان كان إيجابياً، حيث قال إنه سيعمل مع رئيس الوزراء الجديد من أجل دعم الإصلاحات في البلد المثقل بالديون الذي يصارع أزمة اقتصادية، وفقاً لوكالة «رويترز». وأوضح بيان أصدره المتحدث باسم غوتيريش أيضاً أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان في «تعزيز سيادته واستقراره واستقلاله السياسي».
وبعد 33 يوماً من تكليف دياب بتشكيل حكومة جديدة، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة مساء أمس من القصر الجمهوري في بعبدا، مراسيم تشكيل حكومة جديدة من 20 وزيراً، بينهم 6 وزيرات للمرة الأولى برئاسة حسان دياب، خلفاً لحكومة سعد الحريري.
وتنتظر الحكومة مهمة صعبة تتمثّل بإعادة إحياء اقتصاد منهار واسترداد ثقة المتظاهرين الذين عادوا إلى الشارع فور الإعلان عن التشكيلة الجديدة.
وقال وزير المال اللبناني الجديد غازي وزني أمس إن الأزمة المالية والنقدية التي لم يشهدها لبنان «منذ ولادته» تحتاج إلى دعم الداخل والخارج.
ودفعت أزمة السيولة البنوك إلى الحد من وصول المودعين إلى ودائعهم بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي. كما فقد الكثير من اللبنانيين وظائفهم وتضاعفت نسبة التضخم.
وقال وزني إنه إذا استمرت هذه الأزمة فسوف «نصل إلى الإفلاس»، مشيراً إلى أن لبنان يعيش في انكماش اقتصادي وأنه يتعين على الحكومة أن تضع خطة أو برنامج إنقاذ شامل من أجل استعادة الثقة.
وأوضح أن لبنان سيواجه مشكلة كبيرة إذا لم تحصل الحكومة على دعم من الخارج.
وتتألف الحكومة من وزراء يتولّون جميعاً، باستثناء اثنين هما رئيس الحكومة حسّان دياب ووزير البيئة دميانوس قطار، حقائب وزارية للمرة الأولى، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتضمّ الحكومة الجديدة 6 نساء، وللمرة الأولى في تاريخ الحكومات اللبنانية، أسندت إلى امرأة هي زينة عكر عدرا حقيبة الدفاع ومنصب نائبة رئيس الحكومة، لتصبح أول وزيرة دفاع بالعالم العربي.
وقد رفضت أحزاب عدّة المشاركة في الحكومة، على رأسها تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع والحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة وليد جنبلاط. وبالتالي، انحصرت اتصالات دياب خلال العمل على تشكيلة حكومته على فريق واحد يتمثل بالتيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون ويرأسه صهره جبران باسيل، وحلفاؤه وأبرزهم «حزب الله» و«حركة أمل» التي يترأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وجرى الاتفاق أمس على تأليف حكومة لا تتضمن ثلثاً معطلاً لأي طرف، حيث تبلور الاتفاق الذي قضى بتوسعة الحكومة إلى 20 وزيراً.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، برزت ردود الأفعال الرافضة لحكومة دياب رغم إشادة البعض بوجود تمثيل بارز للمرأة اللبنانية فيها.
وانتشر وسم «حكومة الفشل» على «تويتر»، حيث علَق أحد المغردين قائلاً: «تبدلت الأسماء... والحاكم واحد #حكومة_الفشل».
https://twitter.com/fatfatjunior/status/1219888596825640960
وكتب آخر: «#حكومة_الفشل مثل أحزابكم الفاشلة والفاسدة».
وغردت احدى الناشطات: «هلّق المفهوم لكلمة اختصاصيين إنّو نجيب كمشة عالم متعلّمة ومعها شهادات بس نحطّون بالمكان الخطأ لأن «حسب» كيف بتزبط المحاصصة؟ #حكومة_الفشل».
https://twitter.com/Eliejamhour1/status/1219885937586581505

https://twitter.com/MonzerGhinwa/status/1219880635671683072



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.