السعودية تقترب من صدارة الوجهات الفندقية عالمياً

التأشيرة الجديدة تؤكد التزام الحكومة تطوير قطاع السياحة

جانب من فعاليات المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي (تصوير: علي الظاهري)
جانب من فعاليات المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي (تصوير: علي الظاهري)
TT

السعودية تقترب من صدارة الوجهات الفندقية عالمياً

جانب من فعاليات المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي (تصوير: علي الظاهري)
جانب من فعاليات المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي (تصوير: علي الظاهري)

أكد مشاركون في «المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي 2020» الذي افتتح أعماله في الرياض أمس، أن السعودية حققت قفزات نوعية في إنعاش الاقتصاد الفندقي، واقتربت من صدارة لائحة إحدى أهم الوجهات الفندقية على مستوى العالم، مع بدء العمل بالتأشيرة السياحية الجديدة، والانفتاح على الترفيه.
وتشهد فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر الذي يحمل شعار «الارتقاء نحو المستقبل» مشاركة أكثر من 350 من أبرز مسؤولي قطاع السياحة والضيافة في المنطقة، إلى جانب عدد من أبرز المطورين والمستثمرين ومالكي ومشغلي الفنادق لمناقشة مستقبل قطاع الضيافة والخدمات الفندقية المتنامي في المملكة.
ويخاطب المؤتمر أكثر من 90 متحدثاً من أبرز مسؤولي الهيئات والشركات الرائدة التي تسهم في دفع وتيرة الاستثمارات في قطاع الضيافة والخدمات الفندقية، بما فيها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للاستثمار، ومجموعة الحكير، وشركة أمالا، وشركة البحر الأحمر للتطوير، وهيئة تطوير بوابة الدرعية.
وتناقش فعاليات «المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي 2020» كثيراً من الموضوعات التي تسهم في مواصلة النمو والازدهار لقطاع الضيافة والخدمات الفندقية، بدءاً من إدارة الأصول والامتيازات، وصولاً إلى الرفاهية المستدامة والتقنيات العصرية كالذكاء الاصطناعي.
ويستعرض المؤتمر دراسات حول المشروعات العملاقة، إلى جانب كثير من الجلسات الخاصة والمداخلات القصيرة التي ستقدم من خلالها كبرى العلامات الفندقية أحدث خدماتها المتعلقة بالإقامة وبرامج الولاء. وتشير أحدث الإحصائيات، الصادرة عن الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني، إلى إضافة أكثر من 150 ألف غرفة فندقية جديدة على امتداد السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة، 30 في المائة منها سيتم بتمويل حكومي، في حين سيتولى القطاع الخاص تمويل 70 في المائة، إذ أبدى كثير من الشركات الدولية المتخصصة بإدارة وتشغيل الفنادق التزامه تجاه قطاع السياحة والضيافة في السعودية.
يأتي ذلك، في وقت تتطلع فيه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي، إلى أن يسهم قطاع السياحة فيما يصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بحلول عام 2030. وذلك باستقطاب 100 مليون زيارة سنوية، وتوفير ما يصل إلى مليون فرصة عمل جديدة.
وشهد اليوم الأول من «المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي 2020» انطلاق فعاليات «المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم» بمشاركة كثير من العلامات التجارية المحلية والدولية، التي استعرضت أحدث التوجهات الخاصة بقطاع الطعام والشراب، مع مناقشة السبل الكفيلة بتطوير هذا القطاع في السعودية.
ولفت مشاركون في المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي، إلى أن إصدار أكثر من 55 ألف تأشيرة سياحية خلال شهر واحد فقط من بدء العمل بالتأشيرات السياحية الجديدة يؤكد الإمكانات الكبيرة التي يمتاز بها هذا القطاع في السعودية.
وأوضحوا أن الإقبال الكبير على التأشيرة الإلكترونية الجديدة، يعكس اهتمام المسافرين حول العالم بزيارة السعودية، إذ يتيح نظام التأشيرة الإلكترونية الفرصة لضيوف مشروع البحر الأحمر السياحي لزيارة مناطق أخرى من المملكة، الأمر الذي سيُسهّل عليهم إمكانية الاستمتاع بالجمال الفريد للوجهات السياحية في السعودية.
وأكدوا أن التأشيرة الجديدة، تؤكد التزام حكومة السعودية بتطوير قطاع السياحة ليكون من الروافد الأساسية للاقتصاد، مشيرين إلى أن مشروع بوابة الدرعية يشكل حاضرة مدنية واجتماعية تمتاز بطابعها التقليدي الأصيل الذي يحتفي بالتاريخ الثقافي الغني للمملكة وجهة عالمية جديدة للثقافة والترفيه والحياة العصرية في العاصمة الرياض، إذ ستحتضن أبرز أسماء العلامات التجارية العالمية، وأكثر من 100 مقهى ومطعم لتستقطب ملايين السياح لاستكشاف مدينة الدرعية التاريخية.
وقال جوناثان وورسلي، مؤسس «المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي» رئيس مجلس إدارة شركة بينش العالمية للفعاليات: «يأتي المؤتمر بعد عام حافل بالإنجازات على مستوى قطاع الضيافة والخدمات الفندقية بالمملكة». وأضاف وورسلي أن إصدار التأشيرات السياحية الجديدة يعزز مكانتها وجهة سياحية عالمية، مشدداً على ضرورة تعزيز السبل الكفيلة بتجسيد هذه الرؤية ودفعها نحو آفاق جديدة.
إلى ذلك، أكد المهندس عبد الله العيسى رئيس مجلس إدارة شركة دور للضيافة أن ارتفاع عدد الزوار من شأنه تعزيز مستوى الجودة والتنوع على مستوى العروض والخدمات المتوفرة في قطاع الضيافة والخدمات الفندقية في السعودية. وقال العيسى: «تهدف خططنا لتوسعة أعمالنا إلى مواكبة الطلب المتنامي، والاستفادة من الإمكانات المتزايدة في هذا الصدد، وسنواصل العمل على تطوير مجموعتنا المتنوعة من المنشآت والمرافق الفندقية التي تضم حالياً أكثر من 20 فندقاً، إضافة إلى كثير من المشروعات التي لا تزال قيد الإنجاز، إذ تدير الشركة حالياً 3047 غرفة فندقية، ونعمل لمضاعفة هذا العدد تقريباً على مدار السنوات الأربع المقبلة».


مقالات ذات صلة

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي، وسط مخاوف من تجدد التضخم في حال فرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة تعريفات جمركية واسعة النطاق.

وتحت حكم ترمب، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد ارتفاعاً في كل من النمو والتضخم، لكن لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن السياسات التي ستنفذها الحكومة الجديدة والأثر الاقتصادي الذي ستخلفه، وفق «رويترز».

وأدى تقرير من شبكة «سي إن إن» أفاد بأن ترمب يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية من أجل تبرير فرض سلسلة من التعريفات الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم على حد سواء إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم يوم الأربعاء.

وقال مايكل لوريزيو، رئيس تداول أسعار الفائدة الأميركية في «مانوليف إنفستمنت مانجمنت»: «مع وصول الإدارة الجديدة، هناك بعض المخاوف المحتملة بشأن ارتفاع التضخم المعتاد في الربع الأول». وأضاف أن «زيادة عدم اليقين تجعل المستثمرين حذرين أيضاً عند شراء الديون طويلة الأجل. فعندما يتسع نطاق النتائج المحتملة في الاقتصاد الأميركي، تبدأ السندات ذات المدى الطويل في المعاناة، ويظهر القلق عند محاولة شراء الفائدة لأجل طويل».

وبينما تراجعت عائدات السندات الحساسة لسعر الفائدة لمدة عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.285 في المائة، ارتفعت عائدات السندات القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار 3.1 نقطة أساس لتصل إلى 4.716 في المائة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل الماضي. كما ارتفع منحنى العائد بين السندات لمدة عامين وعشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 42.9 نقطة أساس، وهو الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2022.

أما عائدات سندات الخزانة لمدة 30 عاماً، فقد ارتفعت بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.9574 في المائة، ووصلت إلى 4.968 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفي بيانات أخرى، أظهرت الأرقام الصادرة يوم الأربعاء أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قد انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي. كما أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن «إيه دي بي» أن أصحاب العمل أضافوا 122 ألف وظيفة في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الصادر عن الحكومة الأميركية يوم الجمعة إضافة 160 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول).

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن بيع سندات بقيمة 22 مليار دولار لأجل 30 عاماً يوم الأربعاء، في إطار المزاد الأخير ضمن عملية بيع سندات قيمتها 119 مليار دولار هذا الأسبوع. كما شهدت الحكومة الأميركية اهتماماً متوسطاً بمزاد سندات بقيمة 39 مليار دولار لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، وطلباً ضعيفاً لمزاد سندات بقيمة 58 مليار دولار لأجل 3 سنوات يوم الاثنين.