تقديرات سعودية بتعافي أسعار النفط مع تنامي الطلب وتراجع الإنتاج

على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، كشفت السعودية أمس عن تقديرات بتعافي أسعار النفط مع وجود طلب عالمي متصاعد، في وقت أصدرت فيه السعودية سندات في أول إصداراتها لهذا العام، وسط التركيز على الدفع بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد من خلال نشاطات وقطاعات واعدة في الاقتصاد.
وبحسب ما نقلته «رويترز» أمس، فإن وزير المالية محمد الجدعان توقع مزيدا من التعافي لأسعار النفط في 2020 بفعل الطلب القوي وتراجع الإنتاج وانحسار التوترات التجارية، مشيرا إلى أن المملكة ستضخ حصيلة الطرح العام الأولي لعملاق النفط أرامكو السعودية في الاقتصاد المحلي على مدار بضع سنوات، وتحفيز صناعات محلية جديدة وقائمة، بما في ذلك الصناعات العسكرية والتكنولوجية، دعما في رأس المال.
وأضاف قائلا: «ندعم صناعتنا العسكرية لتطوير أصولنا العسكرية في الأجل المتوسط للتعامل مع هذه المخاطر، بما في ذلك استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تركيز بلاده منصب بشدة على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مع التركيز على السياحة والترفيه والرياضة والتكنولوجيا والقطاع المالي.
وفي جانب آخر، كشفت بلومبرغ، وفقا لمصادر مصرفية أبلغتها أن المملكة قامت أمس بتسويق أول إصدار للسندات لهذا العام، وذلك على 3 شرائح، جاءت الفئة الأولى لأجل يبلغ 7 سنوات، وتم تسعيرها بـ110 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية، بينما الفئة الثانية تستغرق أجلا قوامه 12 عاما وبسعر 135 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية، فيما ارتكزت الشريحة الثالثة على مدى زمني للاستحقاق هو 35 عاما وبسعر 180 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه السندات مقوّمة بالدولار، ولم تذكر حجم هذا الإصدار المزمع، لافتة إلى تخطيط المملكة لإصدار سندات بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار) خلال هذا العام، مستفيدة من تراجع أسعار الفائدة وتراجع حدة الاضطرابات في المنطقة، بالعودة إلى أسواق السندات الأوروبية والخارجية.
وأعلنت السعودية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الموافقة على إنشاء مركز وطني لإدارة الدين العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بوزير المالية، ويقع مقره في مدينة الرياض.
وتسعى وزارة المالية في الضبط المالي للسيطرة على معدلات عجز الميزانية، حيث من المقدر أن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري 2020، بينما سيستمر بالانخفاض التدريجي حتى يعزز الاستقرار والاستدامة المالية في المدى المتوسـط.
وفيما ينتظر أن يكون صعود العجز خلال موازنة 2020 إلى 187 مليار ريال (49.8 مليار دولار) هو الأخير حتى 2002، ومن المقدر أن يبلغ عجز الموازنة بنحو 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، تمثل 92 مليار ريال.
ويختص المركز المقرر إنشاؤه مؤخرا بتقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بما فيها تجميع بيانات الدين العام ورسم سياسات التحوط والاهتمام بشؤون التصنيف الائتماني، كما يعمل على ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.