الحوثيون يرهنون السلام بشروط تضمن تثبيت انقلابهم على الشرعية

مواطنون في العاصمة اليمنية صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)

في الوقت الذي يحاول المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وسفراء أوروبيون إنعاش مسار السلام المتعثر بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية، رهنت الجماعة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بتحقيق عدد من الشروط التي تضمن لهم تثبيت سلطاتهم الانقلابية والحد من شرعية الحكومة المعترف بها دولياً.
وفي هذا السياق، أفادت المصادر الرسمية للجماعة بأن قادتها في صنعاء وضعوا عدداً من الشروط خلال لقائهم السفراء الأوروبيين الذين يزورون العاصمة المختطفة منذ أيام في سياق الجهود الدولية الرامية إلى استئناف مسار السلام في اليمن.
وذكرت المصادر الحوثية أن قادة الجماعة التقوا سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس غروندبرغ وسفيري فرنسا وهولندا كرستيان تستو وإيرما فان ديورن.
ونسبت المصادر إلى وزير خارجية الانقلاب في الحكومة الحوثية غير المعترف بها هشام شرف قوله إن الوصول إلى تسوية سياسية يتطلب وقفاً شاملاً لإطلاق النار في كل الجبهات ورفع الحصار عن جماعته بشكل كامل، على أن يسبق ذلك اتخاذ عدد من إجراءات بناء الثقة بشكل عاجل ويأتي في مقدمها «تحييد العملية الاقتصادية ودفع مرتبات موظفي الدولة وإعادة فتح مطار صنعاء والسماح بالدخول الدائم للسفن المحملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية إلى ميناء الحديدة دون أي عوائق».
وتعني الشروط الحوثية التي وضعتها الجماعة أمام السفراء الأوروبيين - وفق مراقبين يمنيين - سعي الجماعة إلى تثبيت وجودها الانقلابي وفتح المنافذ البحرية والجوية أمام الدعم الإيراني، وكذلك سلب الشرعية المعترف بها صلاحياتها في إدارة الاقتصاد ومقاسمتها القرار السيادي.
وزعمت الجماعة خلال لقاء السفراء أن وساطات الوجهاء الاجتماعيين خلال السنوات الماضية ساعدت في إيجاد تقدم في شأن ملف الأسرى والمحتجزين، إذ أدى ذلك إلى إطلاق سراح 7 آلاف أسير. كما زعمت أنها أنجزت خطوات مهمة في ملف إعادة الانتشار بالحديدة، متهمة الجانب الحكومي بافتعال العراقيل، لا سيما في الملف الاقتصادي، في الوقت الذي شدد قادة الجماعة على فتح مطار صنعاء.
وجاءت زيارة السفراء إلى صنعاء في وقت يقود فيه غريفيث مساعي أممية للسنة الثالثة منذ تعيينه في مهمته، حيث أشارت مصادر يمنية إلى أنه يسعى إلى استئناف المشاورات حول الإطار الشامل للحل بين الشرعية والجماعة الحوثية، وهو الأمر الذي ترفضه الشرعية قبل تنفيذ اتفاق استوكهولم وانسحاب الميليشيات الحوثية من الحديدة.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث استأنف في الرياض (الاثنين) مساعيه لدى قيادات الشرعية اليمنية في سياق محاولته دفع مسار السلام مع الانقلابيين الحوثيين واستكمال تنفيذ «اتفاق الرياض» بين الشرعية و«المجلس الانتقالي الجنوبي». وأفادت مصادر سياسية يمنية «الشرق الأوسط» بأن غريفيث التقى مستشاري الرئيس عبد ربه منصور هادي في الرياض، وهم أحمد عبيد بن دغر وعبد العزيز جباري وياسين مكاوي.
في غضون ذلك، ذكرت المصادر الرسمية أن وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي التقى في الرياض (الثلاثاء) رئيسة دائرة شبه الجزيرة العربية في وزارة الخارجية البريطانية هيلين وينترتون لمناقشة المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية وجهود عملية السلام واستعراض انتهاكات ميليشيات الحوثي.
وتطرق الحضرمي - بحسب المصادر - إلى حادث استهداف جامع بمعسكر تجمع اللواء الرابع حماية رئاسية في محافظة مأرب من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً والذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى، مجدداً إدانته لهذا الاستهداف الذي وصفه بـ«الغادر». وقال الحضرمي إن وزارة الخارجية خاطبت الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وطالبت بإدانة الهجوم الحوثي الصاروخي، مؤكداً أن «استمرار الميليشيات في فرض القيود في مجال العمل الإنساني والتدخل في توزيع المساعدات الإنسانية ومنع وصولها لمستحقيها، وفرض ضرائب وإتاوات غير أخلاقية وغير قانونية على المشاريع والمساعدات الإنسانية وغيرها من الانتهاكات تستدعي وقفة جادة من مجلس الأمن واتخاذ خطوات وإجراءات عقابية رادعة كفيلة بإنهائها».
وفيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الحديدة، عبّر الحضرمي عن استيائه الشديد من «استمرار الصمت حيال تعنت الحوثيين في تنفيذ مقتضيات الاتفاق وتقييد حركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أنمها) وتقويض عمل رئيس وأعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار».
وطالب الوزير اليمني مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة لتحرير البعثة من القيود التي فرضتها عليها ميليشيات الحوثي، لتتمكن من تنفيذ ولايتها وفق قرارات مجلس الأمن والاتفاقية الموقعة مع الحكومة الشرعية.