موسكو تجري تدريبات مع القوات السورية بالمتوسط وتعزز دفاعاتها في القامشلي

تزايد الاحتكاكات بين القوات الروسية والأميركية في مناطق الشمال

دورية روسية شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
دورية روسية شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو تجري تدريبات مع القوات السورية بالمتوسط وتعزز دفاعاتها في القامشلي

دورية روسية شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
دورية روسية شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

أنهت القوات الروسية برفقة القوات السورية أمس، تدريبات مشتركة على ساحل البحر المتوسط بالقرب من طرطوس، تركزت على حماية النشاط الاقتصادي الدولي في البحار. وأعلن قائد التدريبات المشتركة ألكسندر يولداشيف أن أكثر من ألفي عسكري إضافة إلى سبع سفن وزوارق شاركوا في التدريبات، التي استمرت ثلاثة أيام.
ووفقا للمسؤول العسكري فقد تدربت طواقم سفن البحرية السورية على البحث عن الألغام في محيط ميناء طرطوس، بينما كانت طواقم منظومات «بانتسير - إس» الصاروخية المدفعية للدفاع الجوي تغطي السماء في المنطقة الساحلية.
وقامت وحدة روسية سورية مشتركة لقوات رجال الضفادع البشرية الضاربة بتحييد مجموعة من رجال الضفادع البشرية تابعة للإرهابيين المفترضين.
كما تدرب أفراد من الشرطة العسكرية الروسية والوحدات السورية على تنفيذ إجراءات حماية ومراقبة وتفتيش.
وهذه التدريبات هي الثانية من نوعها في غضون أسابيع، إذ نفذ الطرفان الشهر الماضي تدريبات بحرية انطلقت أيضا من قاعدة «طرطوس».
في غضون ذلك، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر موثوقة، أن القوات الروسية عززت تسليح قواتها في مطار القامشلي بمنظومات صاروخية متطورة. في ظل تصاعد التوتر بين القوات الروسية ونظيرتها الأميركية في منطقة شمال شرقي سوريا. وأفاد «المرصد السوري» بأنه قد رصد توتراً متواصلاً بين القوات الأميركية ونظيرتها الروسية في المنطقة، في إطار محاولة كل طرف بسط نفوذه عليها، وخصوصا على محور أوتوستراد الحسكة - حلب الاستراتيجي، وقال إن هذا التوتر تصاعد في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وباتت المنطقة تشهد مشاحنات يومية بين الجانبين، بالإضافة لعرقلة القوات الأميركية مرور آليات روسية من مناطق عدة.
ووفقا للمرصد فقد رصدت مصادر انتشار القوات الأميركية على مداخل ومخارج بلدة تل تمر الاستراتيجية التي تعد عقدة وصل بين الحسكة - القامشلي - حلب، بالإضافة لانتشارها عند مدخل أبو رأسين (زركان) ومفرق قرية غيبش، فضلاً عن تسييرها دوريات مكثفة على أوتوستراد حلب - الحسكة في محاولة منها لتحجيم الدور الروسي هناك، ومنع استخدام القوات الروسية للطريق المعروف باسم «إم 4» في المنطقة سوى باتجاه المناطق الحدودية مع تركيا.
وكان المرصد السوري قد أشار أخيرا، إلى اعتراض دورية أميركية لدورية روسية في قرية مصطفاوية التابعة لمنطقة المالكية (ديريك) بريف الحسكة، لمنعها من الوصول إلى معبر سيمالكا الحدودي، بينما اعترضت القوات الأميركية أول من أمس طريق دورية روسية بالقرب من قرية تل فخار أثناء توجه الأخيرة إلى ريف مدينة المالكية (ديريك)، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن عملية إيقاف القوات الروسية استمرت لنحو ساعتين، ما أدى لأزمة سير على الطريق قبل أن تتدخل قوات سوريا الديمقراطية وتتابع الدورية الروسية طريقها إلى ريف المالكية، بينما توجهت الدورية الأميركية إلى قاعدة رميلان، يذكر أن القوات الروسية تسلك الطرق الترابية كما جرت العادة، إلا أن سوء الأحوال الجوية جعلها تتجه نحو الطريق السريع.
وكان المرصد السوري رصد الجمعة الماضية توجه رتل للقوات الروسية مؤلف من نحو 40 سيارة إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة، واعترضت دورية أميركية مساره، ما تسبب بحالة من التوتر بين الجانبين، انتهت بمغادرة القوات الروسية وتوجهها إلى بلدة عين عيسى، بعد وساطة وتدخل من قوات «قسد».
وقبل ذلك بثلاثة أيام، أعلن المرصد اعتراض إحدى الدوريات الأميركية دورية أخرى روسية من المرور عند مفرق حطين على الطريق الواصل بين مدينتي الحسكة والقامشلي والذي يؤدي إلى الطريق الدولي، ما أدى لوقوع مشادات كلامية بين الطرفين انتهت بعد عودة الدورية الروسية أدراجها ومنعها من المسير على الطريق الدولي.
لكن اللافت أن وزارة الدفاع الروسية نفت في بيان رسمي صحة معطيات المرصد، وقالت إن دورياتها لم تتعرض لمضايقات من جانب القوات الأميركية في المنطقة.
على صعيد آخر، شنت موسكو هجوما عنيفا جديدا على مسار التحقيقات الدولية في قضية استخدام الأسلحة الكيماوية في بلدة دوما في أبريل (نيسان) 2018.
وأعلن الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ألكسندر شولغين، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تحاول «تشويه الحقائق فيما يتعلق بمزاعم الهجوم الكيماوي في ريف دمشق».
وأكد خلال جلسة أممية أن روسيا قدمت للمنظمة تعليقها على تقرير اللجنة المختصة، فيما سلمت الحكومة السورية تقريرا آخر للأمانة العامة للمنظمة، مؤكدا أن موسكو ودمشق لم تحصلا أبدا على أي رد واضح على خطابهما. وزاد أن المنظمة تلقت عدة طلبات للحصول على توضيحات بشأن تقرير اللجنة الذي قدم في الأول من مارس (آذار) العام الماضي، مضيفا أن الأطراف التي تطالب بالتوضيحات حصلت على «ردود واهية فيها لغة استعلاء، ونصائح بقراءة التقرير».
وأضاف أن الجانب الروسي اقترح على الأمانة العامة للمنظمة الإعلان عن نتائج عمل الخبراء الثلاثة المستقلين الذين قدموا تقريرا فيما يتعلق بإلقاء القنابل المزودة بمادة الكلور، مؤكدا أن هذا الطلب قدم تم رفضه بذريعة ضمان أمن وسلامة هؤلاء الخبراء الثلاثة. وتابع: «أبلغنا الأمانة العامة للمنظمة بأننا لا نرغب في الحصول على البيانات الشخصية لهؤلاء الخبراء الثلاثة، بل نرغب في فهم منطقهم... لكن وبعد فترة طويلة ردوا علينا سلبا مع تقديم نفس الصيغ».
من جانبه، أكد يان هندرسون المفتش السابق في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي شارك في الجلسة عبر اتصال فيديو لتعذر حصوله على التأشيرة الأميركية، أن هجوم دوما كان «مسرحية مفبركة»، مشيرا إلى أن التقرير النهائي لمجموعة خبراء المنظمة تعرض لتحريف، ولم يتم تضمينه الاستنتاجات التي صبت في صالح الرواية الروسية السورية للحادث.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.