الرئيس المكلف يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة التونسية المقبلة

الحزب الدستوري انتقد اختياره... ووصفه بـ«وزير الإخوان»

الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله إلياس الفخفاخ في قصر الجمهورية مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

بدأ إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية الجديد، بعد يوم واحد من تكليفه، سلسلة من المشاورات الهادفة إلى تشكيل حكومة جديدة، وفي غضون ذلك عبرت أكثر من جهة سياسية عن إمكانية دعمه أمام البرلمان، شريطة الاطلاع المسبق على برنامجه الحكومي، والتشكيلة الحكومية التي ستنفذ سياسة الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأمام رئيس الحكومة الجديد أجل لا يتعدى شهرا واحدا لتشكيل الحكومة، وينتهي هذا الموعد في 20 من فبراير (شباط) المقبل، وهي مدة غير قابلة للتجديد، وهذا ما يجعله يواجه ضغوطات سياسية واجتماعية قوية، ناجمة عن تلويح عدد من الأحزاب السياسية بإمكانية حل البرلمان، والمرور إلى انتخابات برلمانية مبكرة في حال فشله، مثلما فشل الحبيب الجملي في تخطي عقبة منحه الثقة أمام البرلمان.
وكلّف الرئيس قيس سعيد إلياس الفخفاخ، الأمين العام لحزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» (أسسه مصطفى بن جعفر) لتشكيل الحكومة الجديدة، رغم أنه لم يكن حتى غاية اليوم الأخير للآجال الدستورية (الاثنين) أوفر حظا من حكيم بن حمودة، المرشح من سبعة أحزاب سياسية، وفاضل عبد الكافي، المرشح المدعوم من قبل حزب «قلب تونس».
لكن ترشيح الفخفاخ من قبل حركة «تحيا تونس»، الذي يتزعمه يوسف الشاهد، وحزب «التيار الديمقراطي» بزعامة محمد عبو، رجحت كفته خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد أن أعلنت حركة النهضة عدم اعتراضها على الأسماء الثلاثة، التي عقدت لقاءات الساعة الأخيرة مع الرئيس التونسي.
وإثر تكليف الفخفاخ عبرت مجموعة من الأحزاب السياسية عن مواقف تدعو إلى دعم رئيس الحكومة المكلف، وتيسير مهمته. فيما كان موقف الحزب الدستوري الحر رافضا رفضا تاما للمرشح الجديد لرئاسة الحكومة، حيث وصفه بـ«وزير الإخوان». في إشارة إلى تعيينه وزيرا في حكومتي الجبالي والعريض. وقد ذهبت قيادات سياسية من نفس الحزب إلى أبعد من ذلك، إذ حمله كريم كريفة، القيادي في الحزب الدستوري الحر، مسؤولية الجرائم السياسية التي عرفتها تونس منذ 2011 وخاصة سنة 2013 اعتبارا إلى أنه شغل منصب وزير للسياحة في حكومة حمادي الجبالي، ووزير المالية في حكومة علي العريض التي تلتها، واتهمه بالتسبب في انهيار السياسة النقدية عندما كان وزيرا للمالية، معتبرا أن رئيس الحكومة الجديد لن ينجح في تغيير وضعية تونس بعد أن فشل مرتين مع حكومات «الإخوان»، على حد تعبيره.
على صعيد متصل، نفى عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، أن يكون الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف، هو مرشح حركة النهضة لهذه المهمة، وأشار في المقابل إلى أن حركته لا تعترض على تكليفه، وليس لها «فيتو» ضده، بل تعده «صديقا قديما»، باعتباره شارك في الحكومة التي تحملت فيها حركة النهضة المسؤولية سنتي 2012 و2013 خلال حكومة «الترويكا». مبرزا أن بعض أعضاء كتلة حركة النهضة البرلمانية ساهموا في تزكيته في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت خلال نهاية السنة الماضية.
وبشأن تقديم الدعم السياسي والبرلماني لحكومة الفخفاخ، أوضح الخميري أن هذه المسألة مرتبطة بالمشاورات التي سيجريها، وبالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرضه، علاوة على تصوّره للحكم وطبيعة حكومته المرتقبة.
وقال الفخفاخ إثر تكليفه الرسمي، إنه سيعمل على تشكيل حكومة تتكون من «فريق مصغر ومنسجم وجدي، يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسية القوية والوفاء للثوابت الوطنية ولأهداف الثورة». ووعد بتشكيل حكومة متناغمة مع ما عبر عنه الناخبون في الانتخابات الأخيرة، مع الحرص على التغيير الجدي في السياسات العامة من خلال إرساء مؤسسات الدولة العادلة والصادقة والقوية... دولة تنهي عقود الفقر والتهميش، على حد تعبيره.