تجدد الاشتباكات يحاصر هدنة طرابلس

السراج يحذّر من «وضع كارثي» إذا استمر حصار حقول النفط

فائز السراج خلال المقابلة التي أجريت معه في برلين أمس (رويترز)
فائز السراج خلال المقابلة التي أجريت معه في برلين أمس (رويترز)
TT

تجدد الاشتباكات يحاصر هدنة طرابلس

فائز السراج خلال المقابلة التي أجريت معه في برلين أمس (رويترز)
فائز السراج خلال المقابلة التي أجريت معه في برلين أمس (رويترز)

بدت «هدنة طرابلس» منهارة عملياً، بعد أسبوع واحد فقط من إعلانها بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الموالية لحكومة فائز السراج، إثر اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، بعد ساعات فقط من ختام مؤتمر برلين الدولي.
وقال قائد ميداني في الجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدنة التي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي انهارت، لكن بشكل غير رسمي»، على حد تعبيره. بينما نقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج عن يوسف الأمين آمر محور عين زارة، أن قواته «تصدت لمحاولة تقدم» لقوات الجيش الوطني في عدة محاور بالعاصمة، فيما سمعت أصوات اشتباكات خاصة جنوب طرابلس.
وشهدت عدة مناطق في محيط طرابلس تبادلاً لاشتباكات بالصواريخ وقذائف «الهاون» بين الطرفين.
واتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات موالية لحكومة السراج، مساء أول من أمس، قوات الجيش الوطني، بإطلاق قذائف المدفعية الثقيلة على الأحياء السكنية بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة، فيما وصفته بخرق جديد ومتكرر لوقف النار قبل حتى أن يجف حبر مؤتمر برلين، على حد قولها.
ونشرت أمس القوات الموالية لحكومة السراج صوراً تُظهر فرق الهلال الأحمر الليبي خلال عملية إخراج 6 جثث كانت عالقة في منطقة السدرة، ونقلها إلى مركز طرابلس الطبي، مشيرة إلى أن الجثث لامرأة حامل وفتاة عمرها 14 سنة و4 ذكور، وأن التقارير الأولية تُفيد بوجود آثار إطلاق نار في مناطق متفرقة من الجسم. وادعت أن هذه الجثث ظلّت عالقة 17 يوماً تحت تهديد نيران قوات الجيش، التي قالت إنها خرقت لأكثر من مرة وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن قوة مكافحة الإرهاب وقوة الردع الخاصة قدّمتا الدعم الأمني لدخول فرق الهلال الأحمر إلى مواقع الجثث.
وفي تطور آخر، أعلنت مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج في طرابلس، وقف نقل النفط من حقلي الشرارة والفيل النفطيين، وفقاً لحالة القوة القاهرة، حيث كشفت وثيقة أُرسلت إلى متعاملين النقاب عن قيام أفراد تحت إشراف حرس المنشآت النفطية بإغلاق خطوط أنابيب تربط حقل الشرارة بمرفأ الزاوية النفطي وحقل الفيل بمرفأ مليتة. كما أعلنت مجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة أن إنتاج النفط في حقل الفيل الليبي انخفض جزئياً بسبب إغلاق صمام، ونقلت وكالة «رويترز» عن متحدث باسم المجموعة، أن إنتاج حقل الفيل النفطي انخفض جزئياً في الوقت الراهن بعد الإغلاق القسري لصمام محطة مجاور لمحطة الحمادة على خط أنابيب الفيل - مليتة.
وتدير الحقل شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا و«إيني».
وحذر فائز السراج رئيس حكومة «الوفاق»، أمس، من أن البلاد ستواجه وضعاً كارثياً إذا لم تضغط القوى الأجنبية على المشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني، لوقف حصار حقول النفط، الذي أدى إلى وقف إنتاج الخام تقريباً. وقال السراج لوكالة «رويترز»، إنه يرفض مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط على الليبيين، مشيراً إلى أن الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله.
وأقر السراج، ضمنياً، بمشاركة مقاتلين مرتزقة في القتال، إلى جانب قوات حكومته ضد الجيش الوطني، وقال: «نحن لا نتردد في التعاون مع أي طرف، لمساعدتنا، بأي طريقة كانت، لدحر العدوان على طرابلس»، حسب وصفه. وأضاف: «لنا الحق، نحن في حالة دفاع عن النفس شرعياً، وأمام محاولة انقلابية يقوم بها الطرف الآخر، وعلى من يحاولون إعطاءنا دروساً أن يخبرونا ماذا يفعلون إذا تعرضوا لهذا الأمر؟».
وأبدى السراج تفاؤلاً حذراً بعد مؤتمر برلين لعدم التزام الطرف الآخر بما يتعهد به، في إشارة إلى المشير حفتر. وقال: «ليس لدينا شريك حقيقي من أجل التقدم في عملية السلام في ليبيا».
بدورها، قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في بيان مقتضب، إن السفير ريتشارد نورلاند، عقد اجتماعات منفصلة بعد قمة برلين الليلة قبل الماضية وأمس مع السراج وحفتر، في برلين للاطلاع على انطباعاتهما حول مخرجات المؤتمر، دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل.
وفى تعليقه على نتائج مؤتمر برلين الدولي، أعرب غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عن امتنانه للسلطات الألمانية والمستشارة ميركل لجهودهما خلال الأشهر القليلة الماضية من أجل دفع هذه العملية إلى الأمام. وقال سلامة، في تصريحات وزعتها البعثة، إن هذا الأمر بدأ في اجتماع مع المستشارة في الخامس عشر من أغسطس (آب) الماضي، ومنذ ذلك الحين ونحن نعمل بدأب للوصول إلى ما نحن عليه اليوم. وأوضح أن الأمم المتحدة تحاول المضي قدماً على المسارات الثلاثة التي أسفر عنها المؤتمر لحل الأزمة، مؤكداً أن البعثة لم تترك ليبيا خلال هذه الأشهر التسعة من الحرب.
إلى ذلك، استبق خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة السراج، جولة الحوار الليبي بين مجلسي الدولة والنواب، المزمع عقده في مدينة جنيف السويسرية، نهاية الشهر الحالي، برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بالتشديد على ضرورة التزام هذا الاجتماع بضوابط ومعايير واضحة حتى لا تنتج عنه أجسام مشوهة.
وتطرق المشري، في جلسة عقدها أمس المجلس، غير المعترف به دولياً بمقره في طرابلس، إلى اجتماع برلين، حيث اعتبر أن المسار السياسي للحل لا يمكن أن يستمر ما لم يكن هناك وضوح بالمسار العسكري، مطالباً بضرورة توضيح المسار العسكري أولاً قبل المضي قدماً في المجال السياسي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.