2156 مليارديراً يمتلكون أكثر مما يمتلكه 60 % من شعوب العالم

2156 مليارديراً يمتلكون أكثر مما يمتلكه 60 % من شعوب العالم
TT

2156 مليارديراً يمتلكون أكثر مما يمتلكه 60 % من شعوب العالم

2156 مليارديراً يمتلكون أكثر مما يمتلكه 60 % من شعوب العالم

يمتلك أصحاب المليارات في العالم البالغ عددهم 2153 حالياً أموالاً تفوق ما يملكه أكثر من 60 في المائة من شعوب العالم، وفق ما أكدت منظمة أوكسفام غير الحكومية، مشيرة إلى أن تركز الثروات على حساب النساء خصوصاً، يأتي «في طليعة» أوجه التفاوت.
وأكد مسؤول أوكسفام في الهند أميتابه باهار الذي سيمثّل المنظمة هذا العام في منتدى دافوس الاقتصادي السنوي في بيان أنه «لا يمكن حلّ (مشكلة) الهوّة بين الأغنياء والفقراء من دون سياسات متعمّدة لمكافحة التفاوت. ينبغي على الحكومات أن تتأكد من أن الشركات والأغنياء يدفعون حصتهم العادلة من الضرائب».
تقليدياً، يُنشر تقرير أوكسفام السنوي حول التفاوت في الثروات في العالم قبيل افتتاح المنتدى الاقتصادي السنوي في دافوس في سويسرا، حيث تُعقد الثلاثاء الدورة الخمسون من هذا اللقاء التقليدي للنخبة الاقتصادية والسياسية العالمية، بعد عام 2019 الذي شهد تحركات احتجاجية اجتماعية كبيرة في تشيلي والشرق الأوسط مروراً بفرنسا.

وتشدد المتحدثة باسم أوكسفام في فرنسا بولين لوكلير في البيان نفسه على أن «حالات التفاوت الفاضحة هي في قلب الانقسامات والنزاعات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم (...) هي ليست أمراً حتمياً (إنما) نتيجة سياسات (...) تخفّض مشاركة الأكثر ثراءً في جهود التضامن عبر الضريبة، وتُضعف تمويل الخدمات العامة».
وبحسب أرقام المنظمة غير الحكومية التي تستند منهجيتها على معطيات تنشرها مجلة «فوربس» ومصرف «كريدي سويس» لكن يعترض عليها بعض الخبراء الاقتصاديين، يمتلك 2153 شخصاً حالياً أموالاً أكثر من 4.6 مليار نسمة هم الأكثر فقراً في العالم.
ويشير التقرير إلى أن ثروة الـ1 في المائة الأكثر ثراءً في العالم «تمثّل أكثر من ضعف مجموع الثروة» التي يملكها 6.9 مليار نسمة هم الأقلّ ثراءً، أي 92 في المائة من سكان العالم.
وتوضح بولين لوكلير أن «عدم المساواة يطال أولا النساء بسبب نظام اقتصادي تمييزي بحقهن ويحصرهنّ في المهن الأكثر هشاشة والأقلّ أجراً، بدءاً من قطاع الرعاية».
وبحسب عمليات حساب قامت بها أوكسفام، فإنّ 42 في المائة من النساء في العالم لا يمكنهنّ الحصول على عمل لقاء أجر «بسبب أعباء كبيرة جداً للرعاية تُحمّل لهنّ في الإطار الخاص - العائلي»، مقابل 6 في المائة فقط من الرجال.
وتعتبر المنظمة أن بين أعمال التنظيف المنزلية والطبخ وجمع الحطب وجلب المياه في دول الجنوب «تمثل القيمة النقدية لأعمال الرعاية غير المأجورة التي تقوم بها نساء اعتبارا من سن الـ15 عاماً، ما لا يقلّ عن عشرة آلاف و800 مليار دولار سنوياً، أي أكبر بثلاث مرات من قيمة القطاع الرقمي على الصعيد العالمي».
في فرنسا، يمتلك سبعة من أصحاب المليارات أموالاً تفوق ما يملكه الأكثر فقرا الذين يشكلون نسبة ثلاثين في المائة من السكان، فيما يملك الـ10 في المائة الأكثر ثراءً من بين الفرنسيين نصف ثروات البلاد، وفق المنظمة.
واقترح التقرير أن تسديد أثرياء العالم ضرائب إضافية بنسبة نصف في المائة على ثرواتهم على مدى العقد المقبل سيكون كافياً لخلق 117 مليون وظيفة في مجالات مثل رعاية المسنين والأطفال، والتعليم والصحة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.