إردوغان: أرسلنا مستشارين ومدربين إلى ليبيا

كشف أن الصومال دعا تركيا إلى التنقيب عن النفط في مياهه

TT

إردوغان: أرسلنا مستشارين ومدربين إلى ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن لدعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وإنما أرسلت مستشارين عسكريين ومدربين فقط.
وأضاف أن تركيا ستواصل دعم المسار السياسي في ليبيا، ميدانياً وعلى طاولة المباحثات.
والثلاثاء الماضي قال إردوغان أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى طرابلس لدعم حكومة السراج وتحقيق الاستقرار لها.
لكن وسائل الإعلام التركية نقلت أمس (الاثنين) عن إردوغان قوله في تصريحات لعدد من الصحافيين رافقوه في طريق عودته من برلين عقب مشاركته في المؤتمر الدولي حول ليبيا، إن «جهود تركيا في المؤتمر وضعت الأساس لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.. الوجود التركي في ليبيا عزز الآمال في السلام». وتابع: «الخطوات التي اتخذناها بشأن ليبيا حققت توازناً في المسار السياسي وسنواصل دعم هذا المسار في الميدان وعلى طاولة المباحثات.. عدم توقيع حفتر (المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي) على وثيقة الهدنة له معان، ومؤتمر برلين اقتصر على شهادة المشاركين ونتمنى نجاحه».
وأشار إلى أن تركيا وقفت ضد مقترح مشاركة الاتحاد الأوروبي في مسار دعم السلام بليبيا بصفة منسق عوضاً عن الأمم المتحدة، معتبراً أنه في حال تم الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، فإن الطريق سيكون ممهّداً أمام الحل السياسي.
وقال إردوغان إن «أحد الزعماء الذين شاركوا في مؤتمر برلين أبلغني بأن رئيس الوزراء اليوناني يريد إصلاح علاقات بلاده مع تركيا، فقلت له إن عليه أولا أن يصلح خطأه (في إشارة إلى دعوة حفتر إلى زيارة أثينا)»، معتبراً أن الدعوة هدفها استفزاز تركيا.
في السياق ذاته، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن مؤتمر برلين يعد فرصة مهمة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي في ليبيا، مشيرا إلى أن أنقرة «ستواصل سياساتها البنّاءة والسلمية في مواجهة الحروب بالوكالة».
في شأن آخر، قال إردوغان إن دولة الصومال دعت تركيا إلى التنقيب عن النفط في مياهها بعدما وقعت تركيا مذكرة تفاهم مع حكومة فائز السراج في ليبيا لتحديد مناطق السيادة البحرية في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وإن تركيا ستتخذ خطوات في ضوء الدعوة الصومالية.
وتسعى تركيا إلى توسيع نفوذها في الصومال والقرن الأفريقي. وقد أقامت قاعدة عسكرية في الصومال، حيث يتولى ضباط أتراك تدريب قوات لإعادة بناء الجيش الصومالي، كما يساعد مهندسون أتراك في تشييد الطرق.
وقال إردوغان: «هناك عرض من الصومال.. يقولون: هناك نفط في مياهنا وأنتم تقومون بهذه العمليات مع ليبيا وبوسعكم القيام بها هنا أيضاً.. هذا مهم جداً بالنسبة لنا... لذلك ستكون هناك خطوات نتخذها في عملياتنا هناك».
في سياق قريب، قال وزير خارجية ما يسمى جمهورية شمال قبرص التركية، غير المعترف بها دولياً، قدرت أوزارساي، إن سفينة التنقيب التركية «ياووز»، ستنقّب في جميع المناطق المرخص لها من قبل بلاده. وأعلنت تركيا، الجمعة الماضي، بدء السفينة «ياووز» البدء في أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة «جي» الواقعة جنوب قبرص.
وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي، أول من أمس، الاتحاد الأوروبي بوضع حد لسياسته التي وصفها بـ«البعيدة عن الواقع والمنحازة»، رداً على الانتقادات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي حول أنشطة «ياووز» شرق المتوسط.
وقالت صحيفة «يني شفق» القريبة من حكومة إردوغان، أمس، إن انتقال السفينة «ياووز» إلى منطقة الترخيص «جي» هي رسالة تركية إلى مصر واليونان وإسرائيل في شرق المتوسط، لافتة إلى أن المنطقة مجاورة لحقلي «لفياثان» و«تمار» الخاضعين لسيطرة إسرائيل.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.