محاكمة مترجم سابق للجيش الألماني بتهمة التجسس لحساب إيران

TT

محاكمة مترجم سابق للجيش الألماني بتهمة التجسس لحساب إيران

مثل مترجم ألماني أفغاني سابق للجيش الألماني وزوجته متهمان بالتجسس لحساب إيران، أمس، في اليوم الأول من محاكمة اعتبرت بمثابة سر من أسرار الدولة.
ويواجه الرجل، الذي عرف عنه باسم عبدول إس (51 عاماً)، تهماً بارتكاب «خيانة في قضية تتسم بخطورة وانتهاك للأسرار المهنية في 18 حالة» بحسب المحكمة العليا في كوبلنز بوسط غرب ألمانيا.
ويشتبه بأن الرجل الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والأفغانية، قام بصفته مترجماً موظفاً في الجيش الألماني «بنقل أسرار دولة ذات طابع عسكري إلى مساعديه في إدارة الاستخبارات الإيرانية»، كما ورد في محضر الاتهام الذي صدر عن النيابة الفيدرالية، المسؤولة عن قضايا الإرهاب والتجسس. وتلقى مقابل خدماته أكثر من ستين ألف يورو، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان يعمل كموظف مدني لسنوات مترجماً وكذلك مستشارا ثقافيا ولغويا في ثكنة هاينريش هيرتز في داون بالقرب من مدينة كوبلنز. ولم يسمح للعامة ومراسلي وسائل الإعلام بالاستماع إلى التلاوة التامة للقرار الاتهامي «لدواعٍ تتصل بأمن الدولة» بحسب ما قال رئيس المحكمة توماس برغمان، طالباً من هؤلاء مغادرة القاعة بعيد بدء الجلسة.
وتستمر المحاكمة حتى نهاية مارس، ويتوقع أن تتخللها جلسات مغلقة. ويمكن أن يحكم على المتهم بالسجن مدى الحياة، أي لمدة 15 عاماً في ألمانيا. وتحاكم زوجته آسيا إس (40 عاماً) معه بتهمة «التواطؤ في الخيانة»، ما يعرضها لعقوبة السجن لمدة 11 عاماً. ولكن خلافاً لزوجها، فإن هذه الألمانية الأفغانية غير موقوفة.
بدوره، قال المدعي أولريش شولتيس كما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية، إنها «نفذت لحسابه مهمات تنظيمية صغيرة» مثل توجيه رسائل مع رموز لبطاقات هواتف إلى إيران أو عناوين فنادق.
ولم يعلق الثنائي على الاتهامات الموجهة إليه والتزم الصمت الاثنين. وقال محاميهما أولريش سومر إن القرار الاتهامي لا يستند إلى أي «دليل مباشر».
وذكرت مجلة «دير شبيغل» أن القضية تتسم بالحساسية بالنسبة للجيش، لأن الرجل كان يعمل في وحدة متخصصة بالحرب الإلكترونية، يقوم فيها بترجمة تسجيلات اتصالات هاتفية ورسائل لاسلكية لحركة طالبان يتم اعتراضها في أفغانستان.
لكن المحققين يرون أن «احتمال أن يكون تمكن من تمرير معلومات سرية عن القوات الألمانية في المكان، ضئيل».
وبعد تلقيه معلومات عنه من «جهاز استخبارات حليف»، بدأ جهاز مكافحة التجسس العسكري الألماني في 2017 يشتبه بأنه مخبر. ولاحظ أن رحلاته إلى بعض الدول الأوروبية تتزامن مع رحلات يقوم بها مسؤولون في الاستخبارات الإيرانية.
قالت «دير شبيغل» إن لكشفه، سُمح له بالاطلاع على وثائق سرية مفبركة، فقام بتسليمها بسرعة إلى الجهات التي يتصل بها. وأفاد تقرير لجهاز الاستخبارات الداخلية لألماني بأن إيران واحدة من أنشط الدول في مجال التجسس في البلاد، إلى جانب روسيا والصين. وقال إن الاستخبارات الإيرانية «تبحث بانتظام عن مصادر مناسبة لتغطية احتياجات النظام للمعلومات». وشهدت ألمانيا في تاريخها الحديث عدداً من قضايا التجسس المدوية.
ففي 2016، حكم على ماركوس رايشل رجل الاستخبارات الألمانية السابق، بالسجن 8 سنوات بتهمة «الخيانة العظمى» بعد اعترافه بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وروسيا. وفي 2011، حكم القضاء الألماني بالسجن على زوجين بتهمة التجسس لحساب الاستخبارات الروسية لأكثر من عشرين عاماً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».