مصر ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 5.9 % العام المالي الحالي

رفعت مصر توقعات نمو الاقتصاد للسنة المالية الحالية 2019 - 2020 إلى نطاق يتراوح بين 5.8 و5.9 في المائة. وقال وزير المالية محمد معيط، أمس الاثنين، إن «معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنهاية السنة المالية إلى ما بين 5.8 في المائة و5.9 في المائة من معدل مستهدف في السابق قدره 5.6 في المائة».
وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي بالقاهرة، أن العجز الكلي للميزانية تفاقم إلى 3.8 في المائة في النصف الأول من السنة المالية مقابل 3.6 في المائة في الفترة نفسها قبل عام. وذكر أن الزيادة في العجز ترجع إلى سداد معجل لفوائد ديون كانت مُستحقة في أبريل (نيسان) المقبل بقيمة 16 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد مستحقات للتأمينات بقيمة 33 مليار جنيه.
وقال معيط إن بلاده تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83 في المائة بنهاية السنة المالية الحالية، مقابل مستهدف سابق نسبته 89 في المائة. وقال الوزير، في بيان صحافي منفصل، إن الإيرادات الضريبية بلغت 304 مليارات جنيه في النصف الأول من السنة المالية الحالية.
وعن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، قال معيط إنها بلغت 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكان الوزير قال في سبتمبر (أيلول)، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية أغسطس (آب).
وبلغت إصدارات أدوات الدين خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، على صورة سندات 82 في المائة، و18 في المائة في شكل أذون خزانة، مقابل 95 في المائة على شكل أذون خزانة، و5 في المائة على صورة سندات في الفترة نفسها قبل عام.
وأصبحت مصر تعتمد على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الأجنبية الساخنة على أدوات الدين، لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بينما لم تشهد الصادرات نمواً يضاهي خطوة تحرير سعر الصرف في أواخر 2016.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين المقبلين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها، وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
من جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، في المؤتمر، إن حصيلة الضرائب من الجهات السيادية (البنك المركزي، والهيئة العامة للبترول، وقناة السويس) انخفضت 27 في المائة خلال النصف الأول من السنة المالية، بسبب تغيرات سعر الصرف وأسعار الفائدة وحركة التجارة العالمية.