«حماس» تعزز نقاط التفتيش حول المشفى الأميركي في القطاع

TT

«حماس» تعزز نقاط التفتيش حول المشفى الأميركي في القطاع

أنشأت «حركة حماس» نقطة تفتيش جديدة، ونشرت عشرات المسلحين من عناصرها أمس قرب المشفى الأميركي في قطاع غزة، الذي يفترض أن يباشر أعماله الشهر القادم.
ويعمل أميركيون وأجانب على الانتهاء من إنشاء مشفى ميداني أميركي قرب معبر إيرز - بيت حانون شمال القطاع، وقالت قناة ريشت كان العبرية، إن «حركة حماس» أنشأت نقطة تفتيش جديدة قرب المشفى الأميركي؛ لتعزيز نقاط التفتيش القريبة من المكان.
وتهدف «حماس» لمتابعة حركة المتوجهين والمغادرين للمشفى.
وقالت القناة إن الحركة ترغب في السيطرة على حركة الأشخاص في المشفى ومحيطه، بعد أن كانت أعلنت سابقا أنها ستراقب عمل المشفى.
وانتشر مسلحو «حماس» على بعد 70 متراً من المشفى الأميركي الذي تقول السلطة إنه قاعدة تجسس أميركية.
وأثار المشفى جدلا وانتقادات وساعة واتهامات متبادلة بين حماس والسلطة وباقي الفصائل.
وبدأت مؤسسة أميركية بالعمل على إقامة المشفى قرب معبر بيت حانون «إيرز» شمال قطاع غزة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وذكرت مؤسسة Friend Ships الأميركية أن أعمال تركيب المشفى الميداني شمال القطاع، بدأت يوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر. ونشرت المؤسسة صور ومقاطع فيديو ظهر فيها عمال بملامح أميركية أثناء قيامهم بتركيب معدات المشفى الأميركي قرب معبر «إيرز» شمال القطاع.
ولاقت صور ومقاطع الفيديو جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وتشكيكا أكبر حول المشفى وتوقيت إقامته، والجهة التي تشرف عليه وطبيعة عمله، خصوصا أنه جاء بعد قطع الولايات المتحدة، كل المساعدات عن السلطة الفلسطينية والفلسطينيين.
وتقول السلطة و«فتح» إن المشفى ما هو إلا قاعدة أميركية أمنية متقدمة في قطاع غزة، ويخدم الخطة الأميركية الإسرائيلية لتنفيذ صفقة القرن وفصل غزة عن الضفة. واتهمت السلطة «حماس» بالعمل مع الأميركيين لتنفيذ الصفقة منتقدة موافقة «حماس» على إنشاء قاعدة عسكرية أميركية شمال قطاع غزة تحت اسم مشفى ميداني، مؤكدة رفضها ورفض الشعب الفلسطيني لوجود هذه القاعدة. وحذرت «فتح» من مخاطر ما تقوم به «حماس» على القضية الفلسطينية. كما انتقدت فصائل فلسطينية المشفى واعتبرته جزءا من صفقة اقتصادية ستساعد في فصل القطاع.
لكن «حماس» قالت إنها ستطلب مغادرة المشفى الميداني الأميركي إذا تبين وجود أي خلل أمني متعلق به.
وقالت إن المشفى الميداني الأميركي الذي تجري أعمال تشييده شمال قطاع غزة، لم يفرض عليهم وهو يخضع للاختبار حالياً. وأضافت أن «أي إخلال أمني تراقبه الأجهزة الأمنية والمقاومة بغزة». وتابعت: «إما أن يكون رافعة إنسانية لشعبنا لتلبية احتياجاته الطبية، وإما سنطلب مغادرته فوراً، ولن نتردد لحظة في هذا القرار».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.