السعودية تحقق أكبر زيادة في الاستثمارات الأجنبية خلال 10 سنوات

1130 شركة جديدة دخلت السوق خلال عام واحد

أطلقت هيئة الاستثمار حملة «استثمر في السعودية» للتعريف بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي شهدتها المملكة (الشرق الأوسط)
أطلقت هيئة الاستثمار حملة «استثمر في السعودية» للتعريف بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي شهدتها المملكة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تحقق أكبر زيادة في الاستثمارات الأجنبية خلال 10 سنوات

أطلقت هيئة الاستثمار حملة «استثمر في السعودية» للتعريف بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي شهدتها المملكة (الشرق الأوسط)
أطلقت هيئة الاستثمار حملة «استثمر في السعودية» للتعريف بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي شهدتها المملكة (الشرق الأوسط)

كشفت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في البلاد بنسبة 54 في المائة خلال عام 2019، مقارنة بعدد الرخص التي تم إصدارها عام 2018، وبإجمالي 1130 شركة جديدة، محققة بذلك إقبالاً غير مسبوق على مستوى الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام العشرة الماضية.
وذكرت «الاستثمار» في تقرير عن مستجدات الاستثمار في السعودية تزامناً مع قرب انطلاق أعمال «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس، أن الشركات الأجنبية من الهند والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا ومصر والأردن تصدرت الدول الأكثر استثماراً في السعودية خلال عام 2019.
وأشارت إلى أن قطاعات التصنيع والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات تصدرت القطاعات الأكثر إقبالاً؛ إذ ارتفع الطلب على هذه القطاعات، إلى جانب تطوير البنية التحتية، مدفوعاً بالتقدم الذي تم تحقيقه في المشاريع العملاقة التي تشهدها السعودية تماشياً مع «رؤية 2030»؛ إذ تم خلال عام 2019 تأسيس 193 شركة إنشاءات، و190 شركة تصنيع، و178 شركة تقنية معلومات واتصالات جديدة.
وشهد عام 2019 دخول 100 شركة بريطانية، و82 شركة أميركية، مقارنة بـ24 شركة لكلا البلدين عام 2018.
كما جاءت الهند ومصر والأردن والصين من بين أعلى الدول لجهة عدد الشركات الجديدة التي بدأت الاستثمار في السعودية؛ إذ ارتفعت حصة الهند من السوق على نحو كبير من 30 شركة عام 2018 إلى 140 شركة عام 2019.
وكان الربع الأخير من عام 2019 هو الأكثر نشاطاً خلال العام؛ إذ ارتفع عدد الشركات الأجنبية الجديدة التي بدأت الاستثمار في السعودية إلى 305 شركات، مقارنة بـ238 شركة خلال الفترة ذاتها من عام 2018.
وأكد المهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن السعودية تشهد تحولاً اقتصادياً هائلاً يعزز من جذب المستثمرين وتمكين القطاع الخاص، لافتاً إلى أن النمو الإيجابي الذي شهدته البلاد خلال 2019 خطوة كبيرة في الطريق نحو تحقيق «رؤية 2030».
وعن الشراكات المحلية والدولية، كشف العمر عن أن أحد أهم أهداف الهيئة في جذب الاستثمارات الأجنبية هو توطين التقنية ونقل المعرفة وتوفير الوظائف، مفيداً بأن أكثر من 30 في المائة من مجموع الاستثمارات التي جذبتها السعودية أسهمت الهيئة في وضعها على شكل شراكات أجنبية مع القطاع الخاص الوطني، وذلك لتمكين المستثمر المحلي وتعزيز موقعه في مختلف المجالات الاستثمارية.
ويأتي هذا النمو في الاستثمارات الأجنبية في السعودية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال عام 2019 بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وجذب استثمارات جديدة.
وكان البنك الدولي أشاد في تقريره «سهولة ممارسة الأعمال» الذي أصدره مؤخراً بتأثير تلك الإصلاحات على الصعيد العالمي؛ إذ وضع السعودية في المرتبة الأولى بين الدول الأسرع تحسناً وإصلاحاً على مستوى العالم، لتتقدم بذلك 30 مركزاً في التقرير لعام 2020.
وأطلقت هيئة الاستثمار حملة تسويقية وإعلامية تحت هوية «استثمر في السعودية» للتعريف بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي شهدتها بيئة الاستثمار السعودية، وذلك ضمن فعاليات «المنتدى الاقتصادي العالمي» الذي يعقد خلال الفترة من 21 وحتى 24 يناير (كانون الثاني) الحالي في دافوس السويسرية.
وتشمل الفعاليات التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص في السعودية عشاء عمل يلتقي فيه أكثر من 100 شخصية من صنّاع القرار وكبار المستثمرين العالميين، مع نظرائهم السعوديين غداً لبحث الفرص الاستثمارية في السعودية، والاطلاع على المستجدات في بيئة الاستثمار والإصلاحات المرتبطة بها، كما تتضمن الفعاليات حملات للترويج للاستثمارات في السعودية عبر كبرى المنصات الإعلانية في دافوس.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.