فلسطينية تتحدى البطالة بالفراولة المعلقة

وظفت رجال عائلتها... وصدرت المنتج إلى الخارج

برفقة والدها الذي يساعدها بعملها داخل المزرعة (الشرق الأوسط)
برفقة والدها الذي يساعدها بعملها داخل المزرعة (الشرق الأوسط)
TT

فلسطينية تتحدى البطالة بالفراولة المعلقة

برفقة والدها الذي يساعدها بعملها داخل المزرعة (الشرق الأوسط)
برفقة والدها الذي يساعدها بعملها داخل المزرعة (الشرق الأوسط)

على الأطراف الحدودية لبلدة بيت حانون الواقعة شمال قطاع غزة، تنهمك الشابة وعد علي قاسم لساعاتٍ طويلة يومياً، في متابعة ثمار الإنتاج الأول لدفيئتها التي تختص بزراعة الفراولة المعلقة، والتي عكفت على تصميمها بعد حصولها على تمويل قبل عدة أشهر، وتقول في حديثٍ لـ«الشرق الأوسط»: «عائلتي كانت الداعم الأول لي في مشروعي، الذي لاقى استحسان الكثيرين، لا سيما بعدما بدأت تصدير إنتاجه للخارج قبل نحو شهر».
تخرجت وعد قاسم قبل عامين في كلية الزراعة والبيئة، التابعة لجامعة الأزهر في غزة، حيث تعرفت بتخصصها على مختلف وسائل الزراعة الحديثة، وما يلزمها من إمكانات ومغذيات طبيعية وأدوية لمكافحة الحشرات وغيرها، وتذكر أنها قضت نحو عام ونصف بعد تخرجها بلا عمل، بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ أكثر من عشر سنوات، الأمر الذي أدى لزيادة معدلات الفقر والبطالة بين صفوف الشباب بشكلٍ خاص.
وعن منتج الفراولة الغزي تتابع حديثها: «الفراولة الغزية تختلف عن غيرها من الموجودة في العالم، من ناحية الجودة والشكل والطعم، حيث إن كثيراً من الدول الأوروبية والعربية صارت في الفترة الأخيرة، من أهم الزبائن لدى المزارعين الغزيين الذين يهتمون بزراعتها، سواء كان بالطريقة التقليدية أو حتى بالمعلقة المستحدثة».
تركز قاسم التي خصصت لها عائلتها مساحة تقترب من نصف الدونم (500 متر تقريباً) لأجل إتمام مشروعها على الزراعة بالطريقة المعلقة، كونها تعطي ثمراً وفيراً بتكلفة وجهد أقل، وتبين أن الدونم الواحد المزروع بالأسلوب الحديث المعلق، يعطي ثلاثة أضعاف الزراعة التقليدية، مشيرة إلى أن تلك الطريقة تحتاج لتربة عضوية يتم إنتاجها من مخلفات زراعية، ولمياه غزيرة ومغذيات غذائية معينة، ويتم ريها بطريقة التنقيط عبر أنابيب منتشرة، في كل الأحواض المزروعة.
وتروي لـ«الشرق الأوسط»: «بدأت في إنجاز المشروع خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بعدما حصلت على تمويلٍ خاص من مبادرة يقوم عليها مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين، حيث هدفوا من خلالها للتقليل من نسب البطالة التي يعيشها الشباب في غزة»، مؤكدة أنها استعانت في البداية بالمهندسين المتواجدين في وزارة الزراعة وقدموا لها الاستشارات الفنية اللازمة، كما أنها كانت حريصة على التواصل مع المزارعين أصحاب التجارب في المجال ذاته، وحصلت منهم على معلومات كثيرة، ظهر أثرها في النجاح الذي حققه المشروع.
جودة منتجها العالي وأسلوبها المميز بالتسويق حيث تساعدها في هذه المهمة صديقتها المختصة، كانا عاملين أساسيين ساهما في انضمامها لقائمة المزارعين المصدرين لمحصول الفراولة عبر الحواجز التي تربط بين قطاع غزة وإسرائيل، وتضيف: «يبلغ سعر الكيلو الواحد حين تصديره نحو 4 دولارات، بينما في السوق المحلية لا يتجاوز الدولارين في أحسن الأحوال، ولذلك نلجأ للتصدير، لمدن الضفة الغربية ولداخل إسرائيل وللدول الأوروبية والعربية كذلك، مكملة: «يساعدنا هذا على الاستمرار في الزراعة، ويبعد عنا أمر الخسائر».
مستقبلاً، تتمنى الشابة أن تصبح قادرة على توسيع المشروع الذي يعتبر الأول على مستوى بلدتها الذي تديره فتاة، لتتمكن من تشغيل أيدي عاملة أكثر من الأربعة المتواجدين حالياً، وهم «أبوها وخالها وعمها وأخوها»، وتنوه بأن نظرة الناس بشكلٍ عام تلحظ فيها الفخر، ولم تتعرض قبل ذلك لأي انتقاد بفعل عملها هذا، وترجع السبب في ذلك لأنها تعيش في منطقة زراعية تشتغل معظم نسائها في المجالات الزراعية ويساعدون أزواجهم في جلب الرزق.
من جانبه، يقول الناطق باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني في حديثٍ لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المشاريع وغيرها، تدلل على إرادة الشباب الفلسطيني بشكلٍ عام، وعلى قدرة أهالي المناطق الريفية والزراعية بصورة خاصة»، لافتاً إلى أن محصول الفراولة الذي يبدأ قطفه في غزة من بداية ديسمبر (كانون الأول) ويستمر حتى مارس (آذار)، يعتبر من الروافد الهامة للاقتصاد الفلسطيني المحلي، ورافعة حال ينتظرها المزارعون من العام للعام، حتى تعوضهم بعض ما يتكبدونه من خسائر تتعرض لها محاصيلهم، بفعل الاعتداءات الإسرائيلية والمنخفضات الجوية.
يذكر أن مساحة الأراضي المزروعة بالتوت الأرضي الأحمر في قطاع غزة، تبلغ نحو 1800 دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) تتركز معظمها في شمالي القطاع على مقربة من الحدود الإسرائيلية، ويتوقع أن يبلغ الإنتاج في هذا العام حد الـ5 آلاف طن، بزيادة واضحة إذا ما تمت المقارنة بينه وبين العام الماضي، وبحسب كلامه فإن نصف الكمية المنتجة تقريباً سيتم تصديرها إلى الخارج، فيما سيظل الآخر للاستهلاك المحلي.



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.