محامو ترمب يقدمون حججهم الدفاعية ضد عزله

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
TT

محامو ترمب يقدمون حججهم الدفاعية ضد عزله

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)

قدّم محامو الرئيس الأميركي دونالد ترمب حججهم الدفاعية، أمس (السبت)، قبل ثلاثة أيام من بدء المحاكمة الرامية إلى عزله التي يعتبرونها غير دستورية و«خطيرة».
وهذه أول مرة يُقدم فيها فريق المحامين حججه المبنية على تلك التي قدمها ترمب والجمهوريون منذ ديسمبر (كانون الأول)، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيقود فريق الدفاع محامي البيت الأبيض بات سيبولون مدعوماً بمحامي ترمب الشخصي جاي سيكولو. وسينضم إليهما كذلك كين ستار الذي كان طرفاً محورياً في قضية عزل الرئيس السابق بيل كلينتون في التسعينات، إلى جانب المحامي الشهير آلان درشوفيتز.
وفي أول رد كتبه سيبولون وسيكولو، أشار المحاميان إلى أن لائحة التهم التي أقرها مجلس النواب الذي يشكل الديمقراطيون غالبية أعضائه: «تعد هجوماً خطيراً على حق الأميركيين في اختيار رئيسهم بحرية».
وأضاف الفريق في بيان: «إنها محاولة وقحة وغير قانونية لقلب نتائج (انتخابات) 2016 والتدخل في نتائج 2020».
وصوت مجلس النواب على عزل ترمب بناء على تهمتين إحداهما استغلال منصبه ومحاولة الضغط على أوكرانيا للحصول على معلومات تعد مسيئة للمرشح الأبرز للانتخابات الرئاسية في 2020 الديمقراطي جو بايدن، من خلال تجميد مساعدات عسكرية مخصصة لكييف قدرها 400 مليون دولار ولقاء في البيت الأبيض مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. أما التهمة الثانية فهي عرقلة عمل «الكونغرس».
وقال فريق الدفاع عنه إن «مادتي العزل باطلتان بوضوح إذ فشلتا في اتهامه بأي جريمة أو انتهاك للقانون».
وأفاد مصدر مقرب من فريق الدفاع عن ترمب في اتصال مع الصحافيين في وقت سابق، أول من أمس (السبت) بأن المادتين تشكلان خرقاً للدستور لأنهما «ناجمتان عن إجراءات باطلة حرمت بشكل صارخ الرئيس من أي حقوق تتعلق بمحاكمة عادلة».
وأضاف المصدر أن عملية العزل تحمل خطر التسبب «بضرر دائم لهيكل حكومتنا». وتابع أن ترمب التقى الرئيس الأوكراني في الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) وأنه تم السماح بتسليم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، ما يثبت عدم وجود أي مقايضة مع كييف، رغم أن مبلغاً داخل الإدارة الأميركية كان حينها تسبب بإطلاق إجراءات العزل.
وقدمت كبار الشخصيات في مجلس النواب التي تقوم بدور الادعاء مذكرتها الرسمية بشأن القضية السبت التي جاء فيها أن ما قام به ترمب كان «أسوأ كابوس» بالنسبة لمن وضعوا الدستور الأميركي.
وقال هؤلاء في بيان مشترك أعقب تقديم المذكرة إن «القضية ضد رئيس الولايات المتحدة بسيطة والحقائق غير قابلة للتشكيك فيها والأدلة طاغية». وأضافوا أن «الرئيس ترمب استغل السلطة التي يمنحه إياها منصبه لطلب التدخل الخارجي في انتخاباتنا ومن أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية، وبالتالي تعريض أمننا القومي ونزاهة انتخاباتنا وديمقراطيتنا للخطر».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.