الصين تتوقع زيادة كبيرة في استهلاك النفط والغاز خلال 2020

توقعات بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي 8.2% في 2020 وزيادة 9.3% في الواردات (أ.ب)
توقعات بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي 8.2% في 2020 وزيادة 9.3% في الواردات (أ.ب)
TT

الصين تتوقع زيادة كبيرة في استهلاك النفط والغاز خلال 2020

توقعات بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي 8.2% في 2020 وزيادة 9.3% في الواردات (أ.ب)
توقعات بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي 8.2% في 2020 وزيادة 9.3% في الواردات (أ.ب)

كشف تقرير إخباري أمس السبت، أن الصين تتوقع زيادة في استهلاك البلاد من النفط والغاز الطبيعي، في إطار مساعي بكين للحد من تلوث الهواء.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بحث أعدته شركة «بتروتشاينا»، أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، أنه من المتوقع أن يزيد استهلاك الغاز بنسبة 8.6 في المائة إلى 330 مليار متر مكعب في العام 2020.
كما توقع التقرير زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي بواقع 8.2 في المائة ليصل إلى 187.5 مليار متر مكعب في 2020. وزيادة بنسبة 9.3 في المائة في الواردات لتصل إلى 150 مليار متر مكعب.
وأوضحت «شينخوا» أن الصين تمضي قدما صوب تحقيق هدفها في إطار خطة تستغرق ثلاث سنوات للحد من معدلات تلوث الهواء، والتي تشمل أيضا زيادة حصة الغاز الطبيعي في استهلاك البلاد من الطاقة إلى 10 في المائة خلال العام الجديد.
ووفقا لوحدة «بلومبرغ انتلجنس» البحثية، فإنه رغم الانتعاش الذي شهدته السوق الصينية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لا يزال الطلب على الغاز منخفضا بسبب تباطؤ النشاط الصناعي، وتراجع إنتاج الكيماويات وأيضا عمليات توليد الكهرباء باستخدام الغاز. ويتوقع الباحث هينيك فانج نمو الطلب بنسبة 5 في المائة على مدار 2020.
وارتفعت واردات الصين من النفط الخام 9.5 في المائة على أساس سنوي في 2019. لتسجل مستوى قياسيا للعام السابع عشر على التوالي، في الوقت الذي عزز فيه نمو الطلب من المصافي الجديدة التي شُيدت في العام الماضي مشتريات أكبر مستورد في العالم للخام.
وفي العام الماضي، استوردت الصين رقما قياسيا بلغ 506 ملايين طن من النفط الخام بحسب بيانات من الإدارة العامة للجمارك. ويعادل ذلك 10.12 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات رويترز المستندة إلى البيانات. وتسجل واردات الصين من النفط مستويات قياسية كل عام منذ 2003 بحسب بيانات الجمارك من رفينيتيف أيكون.
كانت منظمة أوبك توقعت انخفاض الطلب على نفطها الخام في العام 2020، حتى مع ارتفاع الطلب العالمي، إذ يقتنص منتجون منافسون حصة من السوق ويبدو أن الولايات المتحدة تتجه لبلوغ مستوى إنتاج قياسي آخر.
وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الصادر الأربعاء الماضي، عن السوق أن يتجاوز إنتاج الولايات المتحدة، الذي شهد زيادة في السنوات الأخيرة بفضل النفط الصخري، من سوائل النفط ما إجماليه 20 مليون برميل يوميا للمرة الأولى.
وأضافت أن الإنتاج الأميركي سيبلغ 20.21 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2020، ليلبي تقريبا الطلب في الولايات المتحدة البالغ 21.34 مليون برميل يوميا.
في غضون ذلك، أضافت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع حفارات نفطية للمرة الأولى في أربعة أسابيع رغم أن وتيرة النمو في إنتاج قياسي للخام الأميركي من المتوقع أن تتباطأ.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الشركات أضافت 14 حفارا نفطيا في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من يناير (كانون الثاني)، ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 673. وفي نفس الأسبوع قبل عام، كان هناك 852 حفارا قيد التشغيل. وفي 2019. هبط عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، للعام الأول منذ 2016 مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة بينما يسعى المساهمون إلى عوائد أفضل في بيئة من أسعار الطاقة المنخفضة.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع أن وتيرة نمو إنتاج النفط ستتراجع إلى 3 في المائة في 2021. وهو أدنى معدل منذ 2016. ويقارن ذلك مع زيادة متوقعة بنسبة 9 في المائة في 2020 إلى مستوى قياسي جديد عند 13.3 مليون برميل يوميا، وزيادة بلغت 18 في المائة في 2019.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.