ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية في الأردن ضد الغاز الإسرائيلي

قبيل جلسة نيابية تناقش مقترح قانون منع استيراده

جانب من مسيرة أمس في عمان (رويترز)
جانب من مسيرة أمس في عمان (رويترز)
TT

ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية في الأردن ضد الغاز الإسرائيلي

جانب من مسيرة أمس في عمان (رويترز)
جانب من مسيرة أمس في عمان (رويترز)

للجمعة الثانية على التوالي شارك المئات في مسيرة حاشدة، انطلقت من أمام الجامع الحسيني في وسط عمان، رفضاً لاتفاقية الغاز الإسرائيلي الذي أعلنت شركة الكهرباء الأردنية بدء ضخه تجريبياً للبلاد، وسط هتافات طالبت بإلغاء الاتفاقية ومحاسبة المسؤولين عن إبرامها. ووسط هتافات حملت حكومة عمر الرزاز مسؤولية «تسليم قرار الطاقة الوطني للعدو الإسرائيلي، واتهام المسؤولين عن الاتفاقية بالخيانة»، طالب المشاركون من البرلمان إسقاط الحكومة على خلفية إصرارها على عدم الاستجابة للمطالب الشعبية.
في الأثناء زادت المسيرات المطالبة بإلغاء الاتفاقية من الضغط على مجلس النواب الذي سيناقش غداً الأحد اقتراح قانون بمنع استيراد الغاز من إسرائيل، الذي دفعت به كتل وتيارات داخل المجلس لقطع الطريق على مذكرة نيابية لطرح الثقة بحكومة الرزاز قادتها كتلة الإصلاح المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في البلاد. ويقطع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل في حال إقراره الطريق على نفاذ اتفاقية الغاز مع إسرائيل التي تسببت بمروحة احتجاجات شعبية واسعة يوم الجمعة قبل الماضي، سرعان من انتقلت إلى جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وكان نحو ٣٠ نائباً وقعوا الأسبوع قبل الماضي على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة على خلفية وصول الغاز الإسرائيلي للأردن، وسط التزام من رئيس الحكومة، عمر الرزاز، بتقديم ملخص عن ملف الطاقة في بداية الجلسة، ما يفتح الباب على احتمالات إصرار المجلس على موقفه بالتصويت على طرح الثقة. وشهدت ردهات المجلس سجالاً حاداً بين فريقين نيابيين، الأول تمثله كتلة الإصلاح النيابية الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في البلاد يتبنى مذكرة طرح الثقة عن الحكومة، وتيار مناهض يطالب بإقرار تشريع يمنع استيراد الغاز من إسرائيل ما يقطع الطريق على اتفاقية الغاز المبرمة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة «نوبل انيرجي» لتأمين احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي من إسرائيل.
ويجد مجلس النواب الأردني نفسه أمام مجهر الشارع مجدداً بعد موافقته بالأغلبية الأربعاء الماضي على قانون الموازنة العامة للبلاد، بعد ماراثون خطابي استمر أربعة أيام تحدث خلاله ١٠٨ نواب بخطابات ناقدة للأداء الاقتصادي الحكومي الذي زاد من عجز الموازنة ورفع أرقام الدين، من دون أن يؤثر ذلك على منحهم الثقة للموازنة الحكومية. وشهدت الخطابات النيابية التي اتجه بعضها لنقد أداء الحكومة سياسيا طال اتفاقية الغاز المبرمة بين شركتي الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي لاستيراد الغاز من إسرائيل، لتتصدر مذكرة حجب الثقة عن الحكومة جانبا من مداخلات نواب كتلة الإصلاح النيابية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في البلاد.
ولا يجد مراقبون فرصا لتخفيف انتقادات الشارع حتى بعد إعلان الحكومة عن التزامها بعدم رفع أي أسعار للرسوم والضرائب خلال العام الجديد، وتوجهات بتخفيض ضريبة المبيعات على سلع ومواد أساسية تستهدف أصحاب الدخل المتدني، وإقرار بند زيادة رواتب موظفي القطاع العام ومعالجة تشوهات بند العلاوات المهنية التي تطالب بها النقابات.
ويتوقع مراقبون أن تشهد جلسة غد تصعيداً نيابياً ضد الحكومة، خصوصاً بعد موجة الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي التي وصفت خطابات النواب بـ«الاستعراضية» أمام موافقتهم بالأغلبية على قانون الموازنة. كما أن زيادة شائعات قرب حل البرلمان سترفع من سقف النقد النيابي تمهيداً للتحضير للانتخابات المزمع إجراؤها خلال أشهر الصيف.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».