دعوة لتسريع التحول نحو أنظمة رعاية مستدامة وتسخير الصحة الرقمية

مجتمع الأعمال في مجموعة العشرين يبحث تطوير سياسات لتواجه تحديات الاقتصاد

مجموعة الصحة تنهي أعمالها في الرياض بالتركز على التحول نحو أنظمة صحية مستدامة (الشرق الأوسط)
مجموعة الصحة تنهي أعمالها في الرياض بالتركز على التحول نحو أنظمة صحية مستدامة (الشرق الأوسط)
TT

دعوة لتسريع التحول نحو أنظمة رعاية مستدامة وتسخير الصحة الرقمية

مجموعة الصحة تنهي أعمالها في الرياض بالتركز على التحول نحو أنظمة صحية مستدامة (الشرق الأوسط)
مجموعة الصحة تنهي أعمالها في الرياض بالتركز على التحول نحو أنظمة صحية مستدامة (الشرق الأوسط)

تدور في العاصمة السعودية حالياً رحى مباحثات مجموعات العمل في مجموعة العشرين المزمع عقد قمتها في الرياض نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في وقت شددت فيه مجموعة عمل الصحة على ضرورة المضي للتحول نحو أنظمة رعاية وصحة مستدامة وتسخير التقنية الرقمية مع تحديد أدق لمستويات التحديات المنتظرة على قطاع الصحة.
وعقدت مجموعة عمل الصحة ضمن برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بين 14 و16 يناير (كانون الثاني) الحالي اجتماعها الأول، بحضور وفود من دول أعضاء المجموعة والدول المدعوة والمنظمات الإقليمية والدولية، وتضمن مناقشة التحديات المشتركة والفرص المحتملة سعياً لتحديد الخطوات المقبلة نحو إنشاء أنظمة صحية مستدامة تتمحور حول الإنسان.
وتركزت جلسات الاجتماع على الرعاية الصحية الحكيمة، والصحة الرقمية، وسلامة المرضى، في وقت تخلل فيه الاجتماع مناقشة التأهب للأوبئة والتهديد الناشئ من مقاومة مضادات الميكروبات؛ وذلك استناداً إلى التقدم المحرز في الرئاسات السابقة لمجموعة العشرين.
ومعلوم أن أنظمة الرعاية الصحية حول العالم تشكل 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتسهم في توليد الملايين من الفرص الوظيفية، وكثير منها مخصص للنساء، في الوقت الذي يفتقر فيه نحو 3.5 مليار شخص إلى الخدمات الصحية الأساسية، بينما يمكن لهذا الوضع أن يتحسن بتعاون المجتمع الدولي واغتنام كل الفرص التي تقدمها التوجهات والتقنيات الناشئة الكفيلة بتشكيل آفاق جديدة لنظام الرعاية الصحية.
وعلى هامش الاجتماع، انعقد المؤتمر الدولي الأول لتسريع التحول نحو أنظمة صحية مستدامة من خلال تعزيز الرعاية الصحية الحكيمة، حيث تميز المؤتمر بحضور خبراء وفود الدول وممثلي المنظمات الدولية لاستعراض التجارب الناجحة وأفضل الممارسات الخاصة بتنفيذ حلول «الرعاية الصحية الحكيمة».
وتعتزم مجموعة عمل الصحة لمجموعة العشرين الاجتماع مجدداً في مارس (آذار) المقبل، وذلك للمضي قدماً في المناقشات وتوحيد الآراء لإنشاء أنظمة صحية مستدامة تركز على سلامة الأفراد واحتياجاتهم.
من جهة أخرى، اجتمعت أول من أمس مجموعة الأعمال السعودية (B20)، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، للمرة الأولى منذ تولي المملكة رئاسة مجموعة العشرين ومجموعة الأعمال المنبثقة منها بحضور 500 شخصية من رواد الصناعة، لمناقشة الموضوعات ذات الأولوية لمجموعة الأعمال السعودية، بمشاركة قادة الفكر المؤثرين عالمياً في سلسلة من الجلسات النقاشية والعروض التوضيحية للتعبير عن أفكارهم ومشاركة خبراتهم للحضور.
ويمثل هذا الاجتماع انطلاقة رسمية لتطوير توصيات السياسات التي تمكن الشركات العالمية بشكل أكثر فاعلية من مواجهة التحديات والأولويات التي حددتها دول مجموعة العشرين.
وأكد يوسف بن عبد الله البنيان، رئيس مجموعة الأعمال السعودية، أن عام 2020 يعدّ عاماً مميزاً للمملكة، باعتبارها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستضيف قمة دولية مهمة كمجموعة العشرين، موضحاً أن مجموعة الأعمال السعودية تهدف إلى ضمان إيصال أصوات الشركات العالمية إلى قادة مجموعة العشرين.
وأضاف البنيان أن المجموعة تواصلت مع مجتمع الأعمال لتشكيل فرق العمل والمجموعات المعنية للتركيز على الموضوعات المحورية وإجراء مناقشات مثمرة بشأنها، مشدداً على أهمية شراكة المجموعة في الحوار مع المجتمع المدني، والحاجة إلى التعاون الوثيق من أجل معالجة التحديات العالمية التي تواجهها الأعمال والمجتمعات، مؤكداً الثقة بنجاح المجموعة في تحقيق التطلعات المأمول منها.
وتأتي فعاليات مجموعة الأعمال السعودية للتواصل مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي تحت شعار «التحول نحو النمو الشامل»، وتتولى 6 فرق عمل تحقيق أولوياتها المتمثلة في: الرقمنة، والطاقة والاستدامة والمناخ، والمالية والبنية التحتية، ومستقبل العمل والتعليم، والنزاهة والامتثال، والتجارة والاستثمار.
وتم تحديد موضوعي «الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال»، و«أهداف التنمية المستدامة» محورين للتداول والمناقشة العامة بين جميع فرق العمل. وفي إطار تعزيز المحور الرئيسي لمجموعة الأعمال السعودية تحت عنوان «سيدات الأعمال»، شكلت المجموعة مجلس عمل معنياً بمحور سيدات الأعمال، ومجموعة الأعمال السعودية تلتزم بتقديم توصيات تشجع تطبيق سياسات فاعلة، يدعمها عدد من المنظمات الدولية بوصفهم خبراء مختصين في المعرفة والتواصل. من بين هذه المنظمات: «مجموعة بوسطن الاستشارية»، وشركة «ماكنزي وشركاه»، و«أكسنتشور»، وشركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، و«المنتدى الاقتصادي العالمي»، والغرفة التجارية الدولية، ومجلس الغرف السعودية، و«التحالف العالمي للأعمال»، والمنظمة الدولية لأصحاب العمل، وشركة «حاضنات ومسرعات الأعمال»، و«معهد التمويل الدولي»، و«الاتحاد الدولي للمحاسبين»، و«غرفة التجارة الأميركية».


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».