مؤهلات في صناعة النفط للسيدات للمرة الأولى في السعودية

بهجت زايد مدير العلاقات بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول
بهجت زايد مدير العلاقات بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول
TT

مؤهلات في صناعة النفط للسيدات للمرة الأولى في السعودية

بهجت زايد مدير العلاقات بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول
بهجت زايد مدير العلاقات بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول

في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى السعودية، يجري الترتيب لإطلاق مؤهلات مهنية في تخصصات صناعة النفط والطاقة يتبناها المعهد التقني السعودي لخدمات البترول حيث فتح أبوابه لتخصصات مهنية وفنية للسعوديات بدرجة دبلوم، تمكن من الانخراط في سوق العمل لشركات الطاقة وشركات الطاقة والصناعة داخل البلاد.
وكشف بهجت زايد مدير العلاقات وتطوير الأعمال بالمعهد، أن برنامج التدريب المهني للفتيات يعد أحدث برنامج وضعه المعهد بعد حصوله على موافقة رسمية من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للبدء كبرنامج تدريبي كامل لمدة عامين، ومدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية.
وجاء إعلان المعهد على هامش انعقاد على هامش المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2020 في دورته الثانية عشرة التي استضافتها مدينة الظهران، شرق السعودية، تحت شعار «نحو رؤية مزدهرة وعصر جديد للطاقة»، والذي اختتم أعماله أمس بمشاركة أكثر من 14 ألف شخص من داخل وخارج السعودية مؤخرا.
وكشف زايد لـ«الشرق الأوسط» أن البرنامج سيبدأ منتصف العام الحالي 2020. مضيفا بالقول: «السنة الأولى ستكون أكاديمية لدراسة اللغة الإنجليزية والرياضيات والسلامة وبعض المهارات الشخصية، أما السنة الثانية فهي سنة التخصص، حيث تم تدشين البرنامج في تخصصين الأول فني كهرباء، والثاني الصحة والسلامة، وستحصل الفتيات الخريجات على شهادة دبلوم صادرة من المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني». ولفت مدير العلاقات وتطوير الأعمال بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول إلى أن باب التسجيل سيفتح على موقع المعهد الشهر الحالي، مبينا أن فكرة البرنامج جاءت من لجنة شابات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية، مع تزايد الاحتياج في المجال الفني والمهني للفتيات.
وقال زايد: «بعض الشركات يقدمون طلبات تأهيل لتخصصات معينة لما يفوق 20 فتاة، ليتم الاتفاق معهم على كل التفاصيل، وعند فتح باب التقدم يترشح الآلاف وهو ما يعطي فرصة لتقييم كل الملفات حسب معايير معينة، علما بأن المستهدفين هن خريجي الثانوية القسم العلمي».
وأضاف: «من يجتزن اختبارات القبول يتم ترتيبهن حسب علاماتهن ثم تعرض الأعداد على الشركات المتقدمة ويتم عمل مقابلة شخصية وتوقيع عقود مبدئية خلال مدة الدراسة وهي عامان تستلم الطالبة خلالهما مكافأة، كما تتلقى الشركات دعما من صندوق الموارد البشرية بنسبة 50 في المائة من التكاليف، وبعد التخرج يتم توقيع عقد نهائي».
ولفت بهجت زايد إلى أن البرنامج الجديد يستوفي جميع المعايير لاحترام المرأة السعودية، حيث تم تجهيز مركز لخصوصية السيدات من خلال مدخل مستقل وخدمات خاصة ومدربات مؤهلات في المجال الأكاديمي والمهني.
وتابع «نتوقع مبدئياً استقبال حوالي 100 فتاة كمرحلة أولى هذا العام، الأمر المشجع من اجتماعاتنا مع لجنة شابات الأعمال لاحظنا وجود إقبال من الفتيات وطلب على المجالات المهنية، ونحن على استعداد لتلبية طلباتهم في المستقبل».
ويمكن الدبلوم الجديد السعوديات من العمل في الشركات النفطية والطاقة وحتى شركات الصناعة كالبناء والإنشاء والمصانع على حد سواء، بحسب زايد.
وقال «البرنامج معتمد من بريطانيا ويمكن للفتيات مواصلة الدراسة سنتين في بريطانيا والحصول على البكالوريوس في نفس مجالهن، كما يحمل المعهد التقني السعودي لخدمات البترول تسعة اعتمادات دولية في المجالات التقنية، وهذا يجعله الخيار المفضل لشركات الطاقة والشركات الصناعية».
وتابع «المعهد يستقبل حوالي 1500 طالب سنويا خلال فترتي قبول، والخريجون أعدادهم مقاربة لهذا الرقم، ومنذ تأسيس المعهد بلغ عدد الخريجين 8 آلاف شاب سعودي في مختلف المجالات المهنية والفنية».


مقالات ذات صلة

التويجري: الإصلاحات التشريعية مكّنت المرأة السعودية

الخليج التويجري أكدت مضي السعودية قدماً في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان (واس)

التويجري: الإصلاحات التشريعية مكّنت المرأة السعودية

عدّت الدكتورة هلا التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، تمكين المرأة تمكين للمجتمع كونه حقاً من حقوق الإنسان، مبيّنة أن الإصلاحات التشريعية جاءت ممكّنة لها.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
يوميات الشرق تشكل النساء نسبة 33 % من فريق مفتشي البيئة وقادته في «محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية» (الشرق الأوسط)

الجولة رقم 5000 في محمية «محمد بن سلمان الملكية» بإشراف «العنقاوات»

سيّرت «هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية» الجولة رقم 5000. بإشراف أول فريق نسائي من مفتشي البيئة في السعودية، والأكبر في الشرق الأوسط.

غازي الحارثي (الرياض)
رياضة سعودية المقاتِلة السعوية خلال احتفالها بالتأهل (الشرق الأوسط)

السعودية «سمية» إلى نهائي بطولة العالم للكيك بوكسينغ

تأهلت اللاعبة السعودية سمية منشي إلى الدور النهائي من بطولة العالم للكيك بوكسينغ، والمُقامة حالياً في أوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد رئيسة لجنة تمكين المرأة في التعدين (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 03:13

السعودية تعتزم إنشاء أول جمعية للمرأة في المعادن

كشفت رئيسة لجنة تمكين المرأة في التعدين رنا زمعي أن اللجنة تعمل حالياً على تأسيس اللبِنة الأولى وبناء واستكمال متطلبات تأسيس جمعية المرأة في المعادن.

آيات نور (الرياض)
يوميات الشرق رحيل رائدة الفن السعودي صفية بن زقر

رحيل رائدة الفن السعودي صفية بن زقر

غيّب الموت، أمس، رائدة الفن السعودي صفية بن زقر، التي أطلق عليها البعض اسم «موناليزا الحجاز».

عبير مشخص (جدة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).