مؤهلات في صناعة النفط للسيدات للمرة الأولى في السعودية

بهجت زايد مدير العلاقات بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول
بهجت زايد مدير العلاقات بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول
TT

مؤهلات في صناعة النفط للسيدات للمرة الأولى في السعودية

بهجت زايد مدير العلاقات بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول
بهجت زايد مدير العلاقات بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول

في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى السعودية، يجري الترتيب لإطلاق مؤهلات مهنية في تخصصات صناعة النفط والطاقة يتبناها المعهد التقني السعودي لخدمات البترول حيث فتح أبوابه لتخصصات مهنية وفنية للسعوديات بدرجة دبلوم، تمكن من الانخراط في سوق العمل لشركات الطاقة وشركات الطاقة والصناعة داخل البلاد.
وكشف بهجت زايد مدير العلاقات وتطوير الأعمال بالمعهد، أن برنامج التدريب المهني للفتيات يعد أحدث برنامج وضعه المعهد بعد حصوله على موافقة رسمية من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للبدء كبرنامج تدريبي كامل لمدة عامين، ومدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية.
وجاء إعلان المعهد على هامش انعقاد على هامش المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2020 في دورته الثانية عشرة التي استضافتها مدينة الظهران، شرق السعودية، تحت شعار «نحو رؤية مزدهرة وعصر جديد للطاقة»، والذي اختتم أعماله أمس بمشاركة أكثر من 14 ألف شخص من داخل وخارج السعودية مؤخرا.
وكشف زايد لـ«الشرق الأوسط» أن البرنامج سيبدأ منتصف العام الحالي 2020. مضيفا بالقول: «السنة الأولى ستكون أكاديمية لدراسة اللغة الإنجليزية والرياضيات والسلامة وبعض المهارات الشخصية، أما السنة الثانية فهي سنة التخصص، حيث تم تدشين البرنامج في تخصصين الأول فني كهرباء، والثاني الصحة والسلامة، وستحصل الفتيات الخريجات على شهادة دبلوم صادرة من المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني». ولفت مدير العلاقات وتطوير الأعمال بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول إلى أن باب التسجيل سيفتح على موقع المعهد الشهر الحالي، مبينا أن فكرة البرنامج جاءت من لجنة شابات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية، مع تزايد الاحتياج في المجال الفني والمهني للفتيات.
وقال زايد: «بعض الشركات يقدمون طلبات تأهيل لتخصصات معينة لما يفوق 20 فتاة، ليتم الاتفاق معهم على كل التفاصيل، وعند فتح باب التقدم يترشح الآلاف وهو ما يعطي فرصة لتقييم كل الملفات حسب معايير معينة، علما بأن المستهدفين هن خريجي الثانوية القسم العلمي».
وأضاف: «من يجتزن اختبارات القبول يتم ترتيبهن حسب علاماتهن ثم تعرض الأعداد على الشركات المتقدمة ويتم عمل مقابلة شخصية وتوقيع عقود مبدئية خلال مدة الدراسة وهي عامان تستلم الطالبة خلالهما مكافأة، كما تتلقى الشركات دعما من صندوق الموارد البشرية بنسبة 50 في المائة من التكاليف، وبعد التخرج يتم توقيع عقد نهائي».
ولفت بهجت زايد إلى أن البرنامج الجديد يستوفي جميع المعايير لاحترام المرأة السعودية، حيث تم تجهيز مركز لخصوصية السيدات من خلال مدخل مستقل وخدمات خاصة ومدربات مؤهلات في المجال الأكاديمي والمهني.
وتابع «نتوقع مبدئياً استقبال حوالي 100 فتاة كمرحلة أولى هذا العام، الأمر المشجع من اجتماعاتنا مع لجنة شابات الأعمال لاحظنا وجود إقبال من الفتيات وطلب على المجالات المهنية، ونحن على استعداد لتلبية طلباتهم في المستقبل».
ويمكن الدبلوم الجديد السعوديات من العمل في الشركات النفطية والطاقة وحتى شركات الصناعة كالبناء والإنشاء والمصانع على حد سواء، بحسب زايد.
وقال «البرنامج معتمد من بريطانيا ويمكن للفتيات مواصلة الدراسة سنتين في بريطانيا والحصول على البكالوريوس في نفس مجالهن، كما يحمل المعهد التقني السعودي لخدمات البترول تسعة اعتمادات دولية في المجالات التقنية، وهذا يجعله الخيار المفضل لشركات الطاقة والشركات الصناعية».
وتابع «المعهد يستقبل حوالي 1500 طالب سنويا خلال فترتي قبول، والخريجون أعدادهم مقاربة لهذا الرقم، ومنذ تأسيس المعهد بلغ عدد الخريجين 8 آلاف شاب سعودي في مختلف المجالات المهنية والفنية».


مقالات ذات صلة

التويجري: الإصلاحات التشريعية مكّنت المرأة السعودية

الخليج التويجري أكدت مضي السعودية قدماً في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان (واس)

التويجري: الإصلاحات التشريعية مكّنت المرأة السعودية

عدّت الدكتورة هلا التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، تمكين المرأة تمكين للمجتمع كونه حقاً من حقوق الإنسان، مبيّنة أن الإصلاحات التشريعية جاءت ممكّنة لها.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
يوميات الشرق تشكل النساء نسبة 33 % من فريق مفتشي البيئة وقادته في «محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية» (الشرق الأوسط)

الجولة رقم 5000 في محمية «محمد بن سلمان الملكية» بإشراف «العنقاوات»

سيّرت «هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية» الجولة رقم 5000. بإشراف أول فريق نسائي من مفتشي البيئة في السعودية، والأكبر في الشرق الأوسط.

غازي الحارثي (الرياض)
رياضة سعودية المقاتِلة السعوية خلال احتفالها بالتأهل (الشرق الأوسط)

السعودية «سمية» إلى نهائي بطولة العالم للكيك بوكسينغ

تأهلت اللاعبة السعودية سمية منشي إلى الدور النهائي من بطولة العالم للكيك بوكسينغ، والمُقامة حالياً في أوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد رئيسة لجنة تمكين المرأة في التعدين (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 03:13

السعودية تعتزم إنشاء أول جمعية للمرأة في المعادن

كشفت رئيسة لجنة تمكين المرأة في التعدين رنا زمعي أن اللجنة تعمل حالياً على تأسيس اللبِنة الأولى وبناء واستكمال متطلبات تأسيس جمعية المرأة في المعادن.

آيات نور (الرياض)
يوميات الشرق رحيل رائدة الفن السعودي صفية بن زقر

رحيل رائدة الفن السعودي صفية بن زقر

غيّب الموت، أمس، رائدة الفن السعودي صفية بن زقر، التي أطلق عليها البعض اسم «موناليزا الحجاز».

عبير مشخص (جدة)

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.