السياحة الأسترالية تخسر مليارات الدولارات بسبب الحرائق

نباتات خضراء وسط غابة محروقة في بلدة بيلبين الاسترالية (إ.ب.أ)
نباتات خضراء وسط غابة محروقة في بلدة بيلبين الاسترالية (إ.ب.أ)
TT

السياحة الأسترالية تخسر مليارات الدولارات بسبب الحرائق

نباتات خضراء وسط غابة محروقة في بلدة بيلبين الاسترالية (إ.ب.أ)
نباتات خضراء وسط غابة محروقة في بلدة بيلبين الاسترالية (إ.ب.أ)

توقّع «مجلس التصدير الأسترالي للسياحة»، اليوم (الجمعة)، أن تصل خسائر أستراليا إلى المليارات من عائدات هذا القطاع بعد إلغاء أعداد كبيرة من الزوار القادمين من الخارج رحلاتهم بسبب حرائق الغابات.
وأفاد المجلس بأن «عدد المسافرين الذين قاموا بحجوزات للقدوم إلى أستراليا تراجع بنسبة ما بين 10 و20 في المائة منذ اندلعت الحرائق في سبتمبر (أيلول)»، مشيراً إلى أن ذلك سيكلّف الاقتصاد نحو 4.5 مليار دولار أسترالي (ثلاثة مليارات دولار أميركي) هذا العام، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مدير المجلس بيتر شيلي: «يلغي الزوار الدوليون (رحلاتهم) بسبب المخاوف بشأن نوعية الهواء والسلامة وتداعيات الحرائق على خدماتنا السياحية والضبابية بشأن المدة التي سنحتاج إليها للتعافي».
وأسفرت الحرائق عن مقتل 28 شخصاًعلى الأقل وأحرقت منطقة تتجاوز مساحتها البرتغال، بينما غطى الدخان السام مدينتي سيدني وملبورن السياحيتين.
وأفاد مجلس التصدير بأن الكارثة أثّرت خصوصاً على المسافرين القادمين من الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، في فترة ديسمبر (كانون الأول) - فبراير (شباط) التي تشهد عادة 50 في المائة من حجوزات السياح السنوية من هذه الأسواق.
وأعلنت حكومة أستراليا التي تعرّضت لانتقادات مكثّفة بشأن إدارتها لأزمة الحرائق وطريقة تعاملها مع ملف الاحتباس الحراري الذي يرى العلماء أنه كان بين أبرز العوامل التي فاقمت الأزمة، عن «خطة للتعافي من حرائق الغابات» خصصت لها ملياري دولار أسترالي. وأوضح رئيس الوزراء سكوت موريسون أن المبلغ سيشمل دعماً كبيراً لقطاع السياحة.
وهطلت الأمطار الجمعة على بعض المناطق التي اجتاحتها الحرائق في شرق أستراليا، ما جلب بعض الارتياح للعديد من المزارعين الذين واجهوا خطر خسارة مواشيهم ومحاصيلهم.
لكن الأمطار لم تتساقط على كل المناطق المشتعلة في ولايتي نيو ساوث ويلز وفكتوريا جنوباً، وكذلك على جزيرة كانغارو المعروفة بغناها بالحيوانات البرّية. وتشير التقديرات إلى أن نحو مليار حيوان نفقت بسبب الحرائق على مستوى البلاد.


مقالات ذات صلة

بسبب حرائق كاليفورنيا... بايدن يلغي آخر رحلة خارجية له

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث أثناء زيارته لمركز إطفاء سانتا مونيكا لتلقي إحاطة بشأن حرائق الغابات في كاليفورنيا (رويترز)

بسبب حرائق كاليفورنيا... بايدن يلغي آخر رحلة خارجية له

أعلن البيت الأبيض، أمس، أنّ الرئيس جو بايدن ألغى رحلة كان مقرراً أن يقوم بها إلى إيطاليا من 9 حتى 12 يناير الحالي، وذلك بسبب حرائق كاليفورنيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ حريق يشتعل بسبب الرياح القوية التي أصابت مدينة لوس أنجليس (رويترز)

قتيلان إثر حرائق غابات مستعرة في لوس أنجليس

قضى شخصان وتعرّض كثر لإصابات خطرة جراء حرائق غابات عند مشارف مدينة لوس أنجليس في غرب الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
الولايات المتحدة​ مقيمون في كاليفورنيا خلال الإخلاء وسط حريق هائل يضرب المنازل (أ.ب)

حريق ضخم يخرج عن السيطرة قرب لوس أنجليس (صور وفيديو)

اندلع حريق غابات آخر تؤججه الرياح في لوس أنجليس الأميركية، وخرج عن السيطرة.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال جولته في الأمازون (أ.ف.ب)

بايدن في زيارة غير مسبوقة للأمازون

يزور جو بايدن الأمازون ليكون أول رئيس أميركي في منصبه يتوجه إلى هذه المنطقة، في وقت تلوح فيه مخاوف بشأن سياسة الولايات المتحدة البيئية مع عودة دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (أمازوناس)
الولايات المتحدة​ امرأة وزوجها وسط أنقاض منزلهما الذي أتى عليه الحريق في كاماريللو (أ.ب)

حرائق كالفورنيا «تلتهم» أكثر من 130 منزلاً

أكد عناصر الإطفاء الذين يعملون على إخماد حريق دمّر 130 منزلا على الأقل في كالفورنيا أنهم حققوا تقدما في هذا الصدد الجمعة بفضل تحسن أحوال الطقس.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).