«نيسان» تعاقب المزيد من المديرين بعد تحقيق شامل عن غصن

الرئيس السابق لشركة «نيسان» كارلوس غصن (رويترز)
الرئيس السابق لشركة «نيسان» كارلوس غصن (رويترز)
TT

«نيسان» تعاقب المزيد من المديرين بعد تحقيق شامل عن غصن

الرئيس السابق لشركة «نيسان» كارلوس غصن (رويترز)
الرئيس السابق لشركة «نيسان» كارلوس غصن (رويترز)

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية، «نيسان موتور»، عن مزيد من التفاصيل عن تحقيق شامل بشأن رئيسها السابق الهارب كارلوس غصن، بعد أسبوع من اتهامه لشركة صناعة السيارات اليابانية بتدبير مؤامرة للقبض عليه، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وخلص التقرير بشأن التحقيق الذي أحيل إلى بورصة طوكيو أمس (الخميس) إلى تورط الكثير من الموظفين الآخرين أيضاً في مخالفات. وهؤلاء الموظفون مقيمون في اليابان وخارجها، حسبما ذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ».
وتعرض ثلاثة في مناصب رفيعة للعقاب بسبب تورطهم في مخالفات، إلا أنه لم يتم الكشف عن أسمائهم أو مناصبهم أو الخطوات التي اتخذت بحقهم.
وكانت «نيسان» مطالبة بتقديم التقرير بعد تعديل أرباحها السابقة عقب إلقاء القبض على الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة السابق بسبب اتهامه بارتكاب جرائم مالية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وأدى ذلك إلى اضطراب في صفوف شركة صناعة السيارات وزعزعة استقرار علاقتها بشريكتها في التحالف «رينو إس إيه».
وتمكن غضن من الهرب من اليابان أواخر ديسمبر (كانون الأول)، حيث يزعم أنه اختبأ في صندوق آلة موسيقية ووصل إلى لبنان على متن طائرة خاصة.
وكانت مصادر مطلعة قد قالت: إن لبنان طلب من غصن عدم الكشف عن هوية مسؤولين في الحكومة اليابانية في المؤتمر الصحافي الدولي الذي عقده الأسبوع الماضي، الذي انتقد فيه شركة «نيسان موتور» ومن قال إنهم وراء مؤامرة لاعتقاله بسبب جرائم مالية.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها بالنظر إلى حساسية القضية، إن الحكومة اللبنانية، بإيعاز من دبلوماسيين يابانيين، مارست ضغوطاً على غصن قبل أن يتحدث إلى الصحافيين في 8 يناير (كانون الثاني) في بيروت حتى لا يكشف عن أسماء أو تفاصيل هربه من اليابان.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.