وزير الداخلية السعودي يرعى المؤتمر والمعرض الدولي الـ17 للأمن الصناعي الأسبوع المقبل

«غرفة الرياض» ترسم غدا خريطة المستقبل الاستثماري الصناعي وتعزيز خطط الدولة للتنمية

الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز
الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز
TT

وزير الداخلية السعودي يرعى المؤتمر والمعرض الدولي الـ17 للأمن الصناعي الأسبوع المقبل

الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز
الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز

يرعى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي، المؤتمر والمعرض الدولي الـ17 للأمن الصناعي، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وينتظر أن يظهر المؤتمر والمعرض هذا العام بصورة متطورة، تعكس مدى اهتمام وزارة الداخلية بالأمن الصناعي في السعودية، بتوفير المناخ المناسب للكوادر الوطنية عبر برامج تدريبية وتأهيلية، حيث يرى المشاركون والمعنيون أن مخرجات هذا المؤتمر ستسهم في تطوير مهارات وقدرات العاملين في مجال الأمن الصناعي بالقطاعين العام والخاص، بشكل أكثر فاعلية مستوعبا كل المستجدات.
وتستمر فعاليات المؤتمر 3 أيام، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين بالإضافة إلى أوراق العمل المقدمة، حيث يعد المؤتمر والمعرض الحدث الأبرز بالسعودية في مجال الأمن ومكافحة الحريق والسلامة، في ظل ما حققه من نجاحات خلال الأعوام الـ4 الماضية، إذ يعلق على هذه الاستراتيجية والبرامج المصاحبة لها آمال عريضة، من حيث التعامل مع تلك المخاطر حال حدوثها؛ لضمان سلامة العاملين والبيئة والممتلكات والأصول، بما يحقق استمرارية العمل والإنتاجية والأعمال اللوجيستية، ابتداء من الخطط الاحترازية، وانتهاء بمجابهة ومواجهة الحوادث المحتملة.
وينطلق المؤتمر والمعرض لعام 2014 تحت شعار «الاستمرارية»، بتنظيم من وزارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العليا للأمن الصناعي، ومشاركة رئيسة من عدة جهات منها: IFSEC & OSH Arabia، بالإضافة إلى شركة «أرامكو» السعودية، وشركة «معادن»، وشركة «التحكم الأمني»، وشركة «أعمال المياه والطاقة الدولية»، وغيرها من الشركات السعودية، والخليجية، والأجنبية.
ويستمد المؤتمر شعاره من الاستمرارية كأسلوب متطور في الإدارة، حيث تنفذ الشركات والجهات المعنية دراسات حول المخاطر المختلفة المحتملة، ومن ثم وضع استراتيجيات، وخطط عمل، وأنظمة، وبرامج تدريب.
من جهته، توقع الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية والاستشارية بجازان في السعودية، أن تنعكس التوصيات المزمع الخروج بها من هذا المؤتمر على رسم خارطة طريق لتحقيق شعار ومتطلبات الأمن الصناعي الحقيقي.
وشدد على ضرورة العمل على توطين الصناعات ذات القيمة الإضافية، ونقل التقنية المتعلقة بها إلى السعودية، من خلال تقديم أحدث ما أنتجته البلاد المتقدمة من أنظمة وأجهزة في هذا المجال، وتمكين المتدربين من استخدام الأساليب الحديثة؛ لتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة ومكافحة الحريق داخل المنشآت بمختلف أحجامها وأنشطتها. ولفت باعشن إلى إتاحة فرصة واسعة من خلال هذا المؤتمر، حيث إن مخرجات المؤتمرات والمعارض السابقة أسهمت من خلال البرامج وورش العمل في تأهيل الكوادر المحلية، وتدريبها على أفضل الوسائل العالمية المستخدمة في قطاعات الأمن الصناعي المختلفة.
من جهة أخرى، تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لقاء تعرض خلاله خريطة المستقبل الاستثماري الصناعي بالوادي الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومردودها لخدمة النهضة الصناعية والتنموية بالسعودية، وتعزيز خطط الدولة في تعزيز موقع الصناعة كقاطرة للتنمية.
وتستضيف غرفة الرياض، ممثلة في اللجنة الصناعية صباح غد الاثنين، لقاء للتعريف بالفرص الاستثمارية الصناعية في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وما تتميز به البيئة الاستثمارية في المدينة، التي تمثل أحد الصروح الاقتصادية والاستثمارية الكبرى بالسعودية.
ويتضمن اللقاء الذي يفتتحه المهندس سعد المعجل، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض، كلمة يلقيها ريان قطب، الرئيس التنفيذي للتشغيل بالوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، يقدم خلالها نبذة عن المدينة وأهدافها.
ويستعرض اللقاء ما ينتظر مدينة الملك عبد الله الاقتصادية من آفاق مستقبلية تدعم الاقتصاد الوطني، كما يتحدث خالد الهندي، مدير تنفيذي أول لتطوير الأعمال بالوادي الصناعي، عن الأهمية الفريدة للوادي الصناعي.
ومن المؤمل أن يتطرق عمار كنعان، رئيس مجلس إدارة شركة «الحاويات الوطنية»، عن ميناء الملك عبد الله، وما سيضيفه للمدينة وللوادي الصناعي، فيما يعرض على حميد الدين، من هيئة المدن الاقتصادية، أجواء الاستثمار في المدن الاقتصادية بالسعودية.



لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
TT

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)

قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، إن التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي قد تجعل التضخم متقلباً لسنوات مقبلة، مما يعقّد الجهود الرامية إلى السيطرة على الأسعار، لكن الالتزام بأنظمة استهداف التضخم يظل الخيار الأفضل.

وحذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه انقسامات مماثلة للضغوط التي أدت إلى «القومية الاقتصادية» وانهيار التجارة العالمية والكساد الأعظم في عشرينات القرن الماضي، وفق «فاينانشال تايمز».

وقالت لاغارد، الجمعة، في خطاب ألقته في صندوق النقد الدولي في واشنطن: «لقد واجهنا أسوأ جائحة منذ عشرينات القرن الماضي، وأسوأ صراع في أوروبا منذ أربعينات القرن الماضي، وأسوأ صدمة للطاقة منذ سبعينات القرن الماضي»، مضيفة أن هذه الاضطرابات، إلى جانب عوامل مثل مشاكل سلسلة التوريد، أدت إلى تغيير النشاط الاقتصادي العالمي بشكل دائم».

وأضافت: «حيرت التحولات الاقتصادية من العولمة إلى الحماية التجارية إلى الاختراقات التكنولوجية خبراء الاقتصاد على مدى العقد الماضي، وفشل معظمهم في توقع الارتفاع الأخير في التضخم، مما ترك المصارف المركزية متخلفة عن الركب وتسابق الزمن للسيطرة على الأسعار»، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد، التي تولت منصبها في المصرف المركزي الأوروبي قبل أشهر قليلة من بدء جائحة «كوفيد-19»، إن «العالم القادم أصبح أكثر غموضاً، وإن هناك حاجة إلى قدر أكبر من المرونة بدلاً من فرض تفويضات جديدة».

وأضافت: «إذا دخلنا عصراً حيث أصبح التضخم أكثر تقلباً وأصبح انتقال السياسة النقدية أكثر غموضاً، فإن الحفاظ على هذه المرساة العميقة لتشكيل الأسعار سيكون ضرورياً. لكن هذا لا يعني أن الطريقة التي ندير بها السياسة النقدية ستظل كما هي».

وتابعت: «إن أحد التغييرات الرئيسية يتعلق بهيمنة الشركات الرقمية العملاقة، مثل الخدمات السحابية، والتجارة الإلكترونية، والبحث على الإنترنت، وربما الذكاء الاصطناعي».

وحسب لاغارد، فقد أصبحت الشركات الكبيرة أقل اعتماداً على التمويل الخارجي ولديها حصة أصغر من القوى العاملة، وبالتالي فهي أقل حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة، ونتيجة لذلك، تقلل من قدرة المصارف المركزية على توجيه الاقتصاد.

وأكدت لاغارد أن عكس مسار العولمة قد يعود بالفائدة على المصارف المركزية، إذا خفّضت الشركات سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال «التوطين بالقرب من الوطن» أو «الوجود مع الأصدقاء». ويؤدي إنشاء الشركات بالقرب من المنازل أيضاً إلى زيادة احتياجات رأس المال، مما قد يجعل الشركات أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة.

وأضافت لاغارد أن «تعميق رأس المال قد يزيد من حساسية الاقتصاد لتغيرات أسعار الفائدة، مما يعزز فعالية انتقال السياسة النقدية من خلال قناة أسعار الفائدة. المشكلة هي أن مثل هذه التغييرات قد تأتي أيضاً مع تقلبات تضخمية أكبر، خصوصاً إذا أصبحت شركات التكنولوجيا العملاقة أقل حساسية للسياسة النقدية وأصبحت الشركات المصنعة أكثر تأثراً».

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة حصة شركات التكنولوجيا المالية في الإقراض إلى زيادة مشاكل المصارف المركزية.

وهذه الشركات أكثر كفاءة في تقديم الائتمان للاقتصاد، ولكنها أيضاً أكثر حساسية من المصارف العادية للتغيرات في البيئة، مما يزيد من التضخم والركود.

وتابعت لاغارد: «هذا التفاعل يعني أيضاً أن إقراض التكنولوجيا المالية قد يكون أكثر دورية في أوقات التوتر، مما يؤدي إلى زيادة دورات الائتمان والتقلبات».

ووفقاً لرئيسة المصرف المركزي، تمكن محافظو المصارف المركزية من تخفيف السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة مع تراجع ضغوط الأسعار، حيث بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لكنه بلغ أدنى مستوى له في 3 سنوات عند 2.2 في المائة في أغسطس (آب).

وقالت لاغارد إنه من «المدهش» أن تتمكن المصارف المركزية من السيطرة على التضخم في أقل من عامين مع تجنب ارتفاع معدلات البطالة. من النادر أن نتجنب تدهوراً كبيراً في التوظيف عندما ترفع المصارف المركزية أسعار الفائدة استجابة لارتفاع أسعار الطاقة. لكن التوظيف ارتفع بنحو 2.8 مليون شخص في منطقة اليورو منذ نهاية عام 2022».

ومع ذلك حذرت من الرضا عن الذات، قائلة إن قضايا مثل الانتكاسات المحتملة للعولمة، والتفكك الجزئي لسلاسل التوريد العالمية، والقوة السوقية لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل «غوغل»، و«التطور السريع للذكاء الاصطناعي» يمكن أن تشكل كلها اختباراً لمحافظي المصارف المركزية.

وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين «ستظل مرتفعة» بالنسبة لصنّاع السياسة النقدية، مضيفة: «نحن بحاجة إلى إدارتها بشكل أفضل».

وأضافت أن المركزي الأوروبي سوف يدرس هذه القضايا بالتفصيل في مراجعته الاستراتيجية المقبلة. وفي حين لن يتم التدقيق في هدف التضخم المتوسط ​​الأجل البالغ 2 في المائة، قالت: «سننظر فيما يمكننا تعلمه من تجربتنا السابقة مع التضخم المنخفض للغاية والمرتفع للغاية».