ضربات تجبر خامنئي على مخاطبة الشارع الإيراني

خامنئي يلقي كلمة أمام كبار قادة الحرس الثوري بداية اكتوبر الماضي (موقع خامنئي)
خامنئي يلقي كلمة أمام كبار قادة الحرس الثوري بداية اكتوبر الماضي (موقع خامنئي)
TT

ضربات تجبر خامنئي على مخاطبة الشارع الإيراني

خامنئي يلقي كلمة أمام كبار قادة الحرس الثوري بداية اكتوبر الماضي (موقع خامنئي)
خامنئي يلقي كلمة أمام كبار قادة الحرس الثوري بداية اكتوبر الماضي (موقع خامنئي)

سيلقي المرشد الإيراني علي خامنئي خطبة الجمعة هذا الأسبوع، هي الأولى بعد ثماني سنوات. وخلال الساعات الأخيرة، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن شركة آسيا للتأمين، أنها ستغطي كافة نفقات المشاركين في صلاة الجمعة إذا ما تعرضوا لحادث.
وأثار بيان شركة آسيا التي تعد من كبريات شركات التأمين في البلاد، جدلاً واسعاً في شبكات التواصل الاجتماعي.
وتزامن البيان مع أعلى حالات التأهب والأجواء الأمنية في طهران التي شهدت احتجاجات غاضبة على مدى خمسة أيام من اعتراف الوحدة الصاروخية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني بمسؤوليتها عن إسقاط طائرة الركاب الإيرانية ومقتل 176 شخصاً.
ويخاطب خامنئي الإيرانيين في وقت عاد شبح الحرب مرة أخرى بعد ابتعاده في 2013 إثر عودة إيران إلى طاولة المفاوضات النووية، وتجميد إيران كل قيود الاتفاق النووي الخاصة بتخصيب اليورانيوم وتفعيل الدول الأوروبية آلية فض النزاع التي تنذر بعودة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، ما يعني عودة تلقائية للعقوبات النووية، والأهم من ذلك عودة إيران إلى الفصل السابع.
ولكن ما دفع خامنئي إلى انهاء مقاطعته لصلاة الجمعة، بعد ثماني سنوات، هي ضربات غير مسبوقة تلقاها المسؤول الأول في بداية العقد الخامس من عمر النظام.
‫الضربة الأولى، في الواقع هي الأكثر أهمية بين الضربات التي تلقاها خامنئي، تمثلت في احتجاجات رُدّد فيها شعارات تستهدف خامنئي. ليست المرة الأولى التي يهتف فيها المتظاهرون ضد خامنئي. يمكن القول أن بعد احتجاجات الحركة الخضراء، نال خامنئي نصيبه من شعارات رفعها الإيرانيون الغاضبون. لكن من دون شك أن الاحتجاجات الأخيرة، تختلف كماً وكيفاً في الشعارات التي تمحورت حول خامنئي ودوره والأجهزة الخاضعة لصلاحيات. أغلب تلك الشعارات وصفت خامنئي بالظالم المستبدة والفتنة والقاتل ووصل الأمر إلى وصفه بالعار والزعيم الأخرق.

الضربة الثانية: الكشف عن دوره في قمع الاحتجاجات الأكثر دموية على مدى أربعين عاماً. بحسب مسؤولين تحدثوا لوكالة "رويترز"، جمع المرشد الإيراني كبار المسؤولين، بمن فيهم مساعدوه المختصون بالأمن والرئيس حسن روحاني وأعضاء حكومته بعد يومين على احتجاجات زيادة أسعار البنزين إلى 300 في المائة. بحسب رواية "رويترز" دعا خامنئي بعد نفاد صبره إلى اجتماع على مستوى رفيع بين أجهزة الأمن والحكومة، وقال: "افعلوا ما يلزم لوضع حد لها". وقال المسؤولون الثلاثة بوزارة الداخلية الإيرانية لرويترز إن حوالي 1500 شخص سقطوا قتلى خلال الاحتجاجات. وأحرق المتظاهرون صور خامنئي وصورة الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل ودمروا تمثالاً له.
وقال خامنئي إنه سيحمّل المسؤولين المجتمعين المسؤولية عن عواقب الاحتجاجات إذا لم يوقفوها على الفور. واتفقت آراء الحاضرين في الاجتماع على أن المحتجين يهدفون لإسقاط نظام الحكم.
‫ورغم مضي 60 يوماً،لم تعلن طهران إحصائية القتلى ولا إحصائية الجرحى ولا إحصائية المعتقلين في 29 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية. ومع ذلك منح خامنئي القتلي لقب الشهداء بعدما اعتبرهم مثيري شغب‬.

‫الضربة الثالثة، هي إسقاط طائرة ركاب بصاروخ الدفاعات الجوية التابعة للحرس‬. بعد أقل من ساعتين على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه مواقع القوات الأميركية في الأراضي العراقية، في إطار الرد على مقتل قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، سقطت طائرة ركاب أوكرانية وقتل 176 كانوا على متنها.
وعلى مدى 3 أيام، أصرت طهران على تحطمها إثر خلل فني. وهاجم مسؤولون إيرانيون من أثار إمكانية إصابتها بصاروخ ووصفوا ذلك بـ«الحرب النفسية». ومن بين هؤلاء مستشار الرئيس الإيراني والناطق باسم حكومته. لكن ضغوط الرأي العام الإيراني ومعلومات تداولها ناشطون عن ملابسات الحادث إضافة إلى معلومات غربية وضغوط دولية أجبرت «الحرس الثوري» على إعلان مسؤوليته عن سقوط الطائرة.
وكان أمير علي حاجي زادة خرج في مؤتمر صحافي للمرة الثانية بعد إطلاق صواريخ على قاعدتين أميركيتين في العراق. لكن في المرة الأولى لم يتطرق حاجي زادة إلى إسقاط الطائرة واكتفي بإطلاق تهديدات لشن عملية ضخمة عنوانها «طرد الولايات المتحدة» من المنطقة، وكان يتحدث وحوله العلم الإيراني وعلم «الحرس الثوري» وعلم «الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري» إضافة إلى أعلام ميليشيات وجماعات موالية لإيران مثل حركة حماس وحزب الله اللبناني والحوثيين وفاطميون الأفغانية وزينبيون الباكستانية.

الضربة الرابعة: مقتل قاسم سليماني مسؤول العمليات الخارجية والعقل المدبر لخطط خامنئي العسكرية العابرة للحدود الإيرانية. إضافة إلى دوره العسكري في قيادة شبكة واسعة من الجماعات المسلحة التي تدين بالولاء للنظام الإيراني، كان قائد «فيلق القدس» بديلاً ومنافساً للجهاز الدبلوماسي الإيراني على مستوى علاقاتها الإقليمية. لم يكن سليماني صيداً صعباً للولايات المتحدة. بحسب المعلومات المتوفرة امتنع كل من الرئيسين جورج بوش وباراك أوباما عن الموافقة على خطط عسكرية لاستهداف سليماني. لكن مع تفاقم التوتر الأميركي الإيراني حول تهديد طهران بإغلاق مضيق هرمز، تعهد سليماني في يوليو 2018 بشن حرب غير تقليدية ضد القوات الأميركية ومصالح واشنطن في المنطقة. وبعد تصنيف الولايات المتحدة قوات «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب في ابريل 2019، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الخطوة تساوي بين سليماني وبين زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي. وقال بومبيو حينذاك:«بات من الآن فصاعداً مطلوباً كما البغدادي. فهو إرهابي ويداه ملطخة بدماء الأميركيين وكذلك الفيلق الذي يقوده، وأميركا مصممة على منع قتل أي أميركي على يد سليماني وفيلق القدس».
إضافة إلى كونه قائداً عسكرياً حاولت أجهزة الدعاية الإيرانية خلال السنوات الماضية، التركيز على تضخيم صورة سليماني. أنتجت أفلام سينمائية ومسلسلات أثار بعض منها إستياء حكومة روحاني ووصل الأمر إلى اعتباره مرشحاً محتملا للرئاسة. وارتبط فعلياً اسمه بالرئاسة في 2017.
من هذا المنطلق فإن خسارة خامنئي لأهم أوراقه الداخلية والإقليمية من الصعب تعويضه في المستقبل القريب.

الضربة الخامسة: بعد مقتل سليماني بضربة أميركية توعدت إيران بضربة قاسية للقوات الأميركية ورفع مكتب خامنئي شعار الانتقام الصعب. وقال قائد الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده إن «قتل الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا تعوض دماء سليماني» ومع رفع سقف التهديدات والصدمة الكبيرة لقوات «الحرس الثوري» أقدمت إيران على إطلاق صواريخ باليستية واستهدفت قاعدتين للقوات الأميركية. لكن بعد لحظات من الضربة الصاروخية أعلن «الحرس الثوري» أنه نفذ الثأر لسليماني. وسارع وزير الخارجية محمد جواد ظريف للقول إنه إيران اتخذت خطوات دفاعية في سياق الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة وأنها لا تسعى إلى الحرب أو التصعيد.
في اليوم التالي، تراجع خامنئي من مستوى الانتقام الصعب إلى وصف الضربة بـ«الصفعة»، قبل أن تؤكد معلومات صحافية لاحقاً أن الضربة التي وصفت بضربة «حفظ ماء الوجه» في أول ساعات، جاءت عبر تنسيق مسبق وتبادل رسائل، أخذت القوات الأميركية الإجراءات المطلوبة للحفاظ على سلامة قواتها ومع ذلك تصر وسائل إعلام «الحرس الثوري» على إلحاقها خسائر بشرية في صفوف القوات الأميركية وهي رواية لم يصدقها الشارع الإيراني.
ويتوقع أن يخاطب اليوم خامنئي الشارع الإيراني وأن يوجه رسائل تهديد داخلية للمحتجين الذين رددوا شعارات منددة بالنظام وطالبوا بانهاء حكم ولاية الفقيه و«الحرس الثوري»، كما سيحاول توجيه رسائل عابرة للحدود، هدفها الأول حفظ ماء الوجه في مناطق النفوذ والرد على الخطوة الأوروبية في الاتفاق النووي، إضافة إلى تكريس تهديدات في سياق ما يسميه «الحرس الثوري» بأنها «العملية الكبيرة لطرد الولايات المتحدة من المنقطة».


مقالات ذات صلة

خامنئي في رسالة إلى الشعب اللبناني: نحن معكم

شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)

خامنئي في رسالة إلى الشعب اللبناني: نحن معكم

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم (الثلاثاء)، في رسالة شفوية إلى الشعب اللبناني: «نحن لسنا منفصلين عنكم. نحن معكم. نحن وأنتم واحد».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كرياه العسكرية في تل أبيب بإسرائيل في 28 أكتوبر 2023 (رويترز)

نتنياهو للإيرانيين: نظام خامنئي يخشاكم أكثر من إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، في رسالة مباشرة للإيرانيين، إن نظام المرشد الإيراني علي خامنئي يخشى الشعب الإيراني أكثر من إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية صاروخ باليستي أرض-أرض من نوع «خيبر» في طهران... 25 مايو 2023 (رويترز)

مستشار خامنئي يحذّر من شن هجوم «غريزي» على إسرائيل

حذّر مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي من شن رد «غريزي» على الغارات الجوية الإسرائيلية الانتقامية على المنشآت العسكرية الإيرانية الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي من استقباله أعضاء مجلس «خبراء القيادة» بطهران

خامنئي يتجنب التعليق على فوز ترمب

تجنّب المرشد الإيراني علي خامنئي الإدلاء بأي تصريح بشأن فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية أو توجيه رد على إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي يلقي كلمة خلال اجتماع في طهران 27 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

تقرير: خامنئي أمر بشن هجوم انتقامي على مواقع عسكرية إسرائيلية

أمر المرشد الإيراني بالتحضير لهجوم انتقامي ضد إسرائيل، في حين حذّر رئيس «الحرس الثوري» الإيراني من رد قاس على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت إيران.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».