قوى الأمن تعلن إصابة ثلث عناصر مكافحة الشغب خلال يومين

اللواء عثمان: التوقيفات تمت وفق القانون والجميع معرض للخطأ

الرئيس سعد الحريري خلال استقباله أمس المدير العام لقوى الأمن الداخلي (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري خلال استقباله أمس المدير العام لقوى الأمن الداخلي (دالاتي ونهرا)
TT

قوى الأمن تعلن إصابة ثلث عناصر مكافحة الشغب خلال يومين

الرئيس سعد الحريري خلال استقباله أمس المدير العام لقوى الأمن الداخلي (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري خلال استقباله أمس المدير العام لقوى الأمن الداخلي (دالاتي ونهرا)

قال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إن التوقيفات في صفوف المتظاهرين جرت وفقا للقانون ولم تكن تلقائية، معلنا أن عناصر قوى الأمن الداخلي يتعرضون للعنف من قبل مندسين، وأقر عثمان بأن «الجميع معرض للخطأ»، معلنا عن سقوط 100 جريح في صفوف العناصر أي ثلث كثير فرقة مكافحة الشغب في اليومين الماضيين.
وقال عثمان في مؤتمر صحافي عقده أمس للتعليق على الأحداث التي حصلت مساء أول من أمس، من الاعتداء على الصحافيين والتوقيفات: «عنصر قوى الأمن يعاني يوميا خلال 90 يوما في الشارع، ويتعرض يوميا لشتى أنواع الممارسات القاسية». وتوجّه باعتذاره من «الصحافيين والمراسلين الذين كانوا يغطون أمس»، وأكد: «نحن نواجه عنفا كبيرا من قبل مندسين. كلنا معرض للخطأ لكننا نقدم دماءنا تجاه الوطن لنحافظ عليه برموش عيوننا... لقد حمينا البلد وكافحنا الجريمة وقوى الأمن هي صلة الوصل بين المواطن وحقه في القضاء».
وأضاف: «أتحدى أن يقول لنا أحد أننا منذ 17 تشرين حتى الآن قد تعدينا عليه قبل الاعتداء علينا وعلى الأملاك العامة والخاصة. التوقيفات جرت وفقا للقانون وليس تلقائيا، والعودة بالتالي إلى القضاء».
وأشار إلى أن «الضابطة الإدارية مهمتها حماية الأشخاص والأملاك الخاصة والعامة وحماية الحريات ضمن حدود القانون»، معلنا أنه «منذ 17 تشرين، سقط 483 جريحا لقوى الأمن وخلال اليومين السابقين 100 جريح، أي ثلث كثير فرقة مكافحة الشغب». ولفت إلى أن «عدد الجرحى المدنيين بلغ 453، أي أقل من جرحى قوى الأمن، ومعظمهم اختناقا بالقنابل المسيلة للدموع»، مؤكدا أن «حفظ الأمن والنظام وحماية الحريات والأملاك هو عمل تلقائي».
وسأل: «السلطة القضائية هي من تمارس دورها في توقيف الأشخاص أو تركهم، فماذا يعني التوجه إلى ثكنة عسكرية؟»، مؤكدا: «إن ضرب العسكري بحجر يعتبر محاولة قتل عسكري في قوى الأمن أثناء تأدية واجبه، وهو أمر غير بسيط». وذكر أن «هناك 70 آلية عسكرية لقوى الأمن تضررت، و353 موقوفا مدنيا».
وقال: «الذين تم توقيفهم أمس، لديهم سوابق، فهل المطلوب منا أن نقف جانباً ونتفرج على الهجوم على الأملاك الخاصة والعامة وتكسيرها بحجة الثورة؟». وتوجه إلى المتظاهرين بالقول: «إذا كان من يقومون بأعمال الشغب مندسين فاعملوا أنتم على سحبهم من بينكم»، مؤكدا «لن نسمح لأحد بالتعدي علينا». وأضاف: «نحن لا نتعدى على صلاحيات القضاء الذي تعود له الكلمة الفصل في عملية التوقيف أو الإطلاق».
ومساء أمس استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، واطلع منه على الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات التي تتخذها وحدات قوى الأمن، للحفاظ على الأمن والاستقرار. وفي رد على سؤال لأحد الصحافيين عما إذا كانت الحكومة الجديدة ستعمد إلى إقالة اللواء عثمان، قال الحريري: «ليحاول أحد إقالته.. شو أنا حبتين؟».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».