قوى الأمن تعلن إصابة ثلث عناصر مكافحة الشغب خلال يومين

اللواء عثمان: التوقيفات تمت وفق القانون والجميع معرض للخطأ

الرئيس سعد الحريري خلال استقباله أمس المدير العام لقوى الأمن الداخلي (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري خلال استقباله أمس المدير العام لقوى الأمن الداخلي (دالاتي ونهرا)
TT

قوى الأمن تعلن إصابة ثلث عناصر مكافحة الشغب خلال يومين

الرئيس سعد الحريري خلال استقباله أمس المدير العام لقوى الأمن الداخلي (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري خلال استقباله أمس المدير العام لقوى الأمن الداخلي (دالاتي ونهرا)

قال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إن التوقيفات في صفوف المتظاهرين جرت وفقا للقانون ولم تكن تلقائية، معلنا أن عناصر قوى الأمن الداخلي يتعرضون للعنف من قبل مندسين، وأقر عثمان بأن «الجميع معرض للخطأ»، معلنا عن سقوط 100 جريح في صفوف العناصر أي ثلث كثير فرقة مكافحة الشغب في اليومين الماضيين.
وقال عثمان في مؤتمر صحافي عقده أمس للتعليق على الأحداث التي حصلت مساء أول من أمس، من الاعتداء على الصحافيين والتوقيفات: «عنصر قوى الأمن يعاني يوميا خلال 90 يوما في الشارع، ويتعرض يوميا لشتى أنواع الممارسات القاسية». وتوجّه باعتذاره من «الصحافيين والمراسلين الذين كانوا يغطون أمس»، وأكد: «نحن نواجه عنفا كبيرا من قبل مندسين. كلنا معرض للخطأ لكننا نقدم دماءنا تجاه الوطن لنحافظ عليه برموش عيوننا... لقد حمينا البلد وكافحنا الجريمة وقوى الأمن هي صلة الوصل بين المواطن وحقه في القضاء».
وأضاف: «أتحدى أن يقول لنا أحد أننا منذ 17 تشرين حتى الآن قد تعدينا عليه قبل الاعتداء علينا وعلى الأملاك العامة والخاصة. التوقيفات جرت وفقا للقانون وليس تلقائيا، والعودة بالتالي إلى القضاء».
وأشار إلى أن «الضابطة الإدارية مهمتها حماية الأشخاص والأملاك الخاصة والعامة وحماية الحريات ضمن حدود القانون»، معلنا أنه «منذ 17 تشرين، سقط 483 جريحا لقوى الأمن وخلال اليومين السابقين 100 جريح، أي ثلث كثير فرقة مكافحة الشغب». ولفت إلى أن «عدد الجرحى المدنيين بلغ 453، أي أقل من جرحى قوى الأمن، ومعظمهم اختناقا بالقنابل المسيلة للدموع»، مؤكدا أن «حفظ الأمن والنظام وحماية الحريات والأملاك هو عمل تلقائي».
وسأل: «السلطة القضائية هي من تمارس دورها في توقيف الأشخاص أو تركهم، فماذا يعني التوجه إلى ثكنة عسكرية؟»، مؤكدا: «إن ضرب العسكري بحجر يعتبر محاولة قتل عسكري في قوى الأمن أثناء تأدية واجبه، وهو أمر غير بسيط». وذكر أن «هناك 70 آلية عسكرية لقوى الأمن تضررت، و353 موقوفا مدنيا».
وقال: «الذين تم توقيفهم أمس، لديهم سوابق، فهل المطلوب منا أن نقف جانباً ونتفرج على الهجوم على الأملاك الخاصة والعامة وتكسيرها بحجة الثورة؟». وتوجه إلى المتظاهرين بالقول: «إذا كان من يقومون بأعمال الشغب مندسين فاعملوا أنتم على سحبهم من بينكم»، مؤكدا «لن نسمح لأحد بالتعدي علينا». وأضاف: «نحن لا نتعدى على صلاحيات القضاء الذي تعود له الكلمة الفصل في عملية التوقيف أو الإطلاق».
ومساء أمس استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، واطلع منه على الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات التي تتخذها وحدات قوى الأمن، للحفاظ على الأمن والاستقرار. وفي رد على سؤال لأحد الصحافيين عما إذا كانت الحكومة الجديدة ستعمد إلى إقالة اللواء عثمان، قال الحريري: «ليحاول أحد إقالته.. شو أنا حبتين؟».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.