استضافة مجموعة العشرين محفز للاقتصاد السعودي خلال 2020

توقعات بمساهمته في نمو الناتج غير النفطي مع انتعاش السياحة والإيواء والتجزئة

الرياض تنشط بالاجتماعات التحضيرية لقمة مجموعة العشرين خلال نوفمبر المقبل (الشرق الأوسط)
الرياض تنشط بالاجتماعات التحضيرية لقمة مجموعة العشرين خلال نوفمبر المقبل (الشرق الأوسط)
TT

استضافة مجموعة العشرين محفز للاقتصاد السعودي خلال 2020

الرياض تنشط بالاجتماعات التحضيرية لقمة مجموعة العشرين خلال نوفمبر المقبل (الشرق الأوسط)
الرياض تنشط بالاجتماعات التحضيرية لقمة مجموعة العشرين خلال نوفمبر المقبل (الشرق الأوسط)

توقع تقرير حديث أن يمثل استضافة المملكة لأعمال مجموعة العشرين محفزا رئيسيا لنمو الاقتصاد السعودية للعام الجاري 2020، مشيرا إلى الأثر المنتظر الذي ستعكسه الاستضافة من حراك للقطاع الخاص غير النفطي، تحديدا عبر تدفق سياحة الأعمال ونشاط التجزئة وقطاع الضيافة والفنادق.
وأفصح تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها بأن تؤدي قمة مجموعة العشرين إلى مساهمة مباشرة في رفع معدل الناتج المحلي الإجمالي، المؤشر الأبرز لقياس الاقتصاد الوطني، من خلال ما يمكن أن يلعبه الناتج غير النفطي مع حركة مكونات القطاع الخاص التي ستسفيد من حراك استمرار اجتماعات مجموعة العشرين.
وقدر التقرير أن تسهم استضافة المملكة لهذه الفعالية المستمرة العالمية في نمو قوامه 0.2 في المائة، لافتا إلى أنه رغم استضافة المملكة لفعاليات عالمية كبرى في الماضي، إلا أن قمة مجموعة العشرين تختلف نتيجة العدد الكبير من الفعاليات المتنوعة المتصلة بها والمقدرة بنحو 120 ورشة عمل، واجتماعات وزارية، وندوات متخصصة، مجدولة الانعقاد في على مدار العام.
وأورد التقرير أن هذا الحراك كفيل بالترويج للرياض كوجهة مناسبة للأعمال التجارية والسياحة، متوقعا أن يظهر التأثير المباشر للحدث المهم من خلال توسع سياحة الأعمال، ونمو الإنفاق في تجارة التجزئة، وزيادة النشاط في قطاعي الفنادق والضيافة، إضافة إلى تحقيق تأثير إيجابي قابل للقياس على سوق العمل المحلي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تولت السعودية رئاسة مجموعة العشرين، والتي تستمر حتى انعقاد قمة القادة في الرياض يومي 21 و22 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث ستناقش قمة مجموعة العشرين في الرياض عددا من القضايا، مع التركيز على ثلاثة ملفات رئيسية هي تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة.
ويتوقع تقرير جدوى أن يزور الرياض خلال انعقاد القمة فقط قرابة 10 آلاف شخص يمثلون الوفود ووسائل الإعلام الدولية، بينما ستشهد الرياض زيارة قرابة 12 ألف زائر خلال اجتماعات ما قبل القمة وحضور الورش والمؤتمرات القبلية ومجموعات التواصل.
ورغم اعتراف التقرير بصعوبة تقييم الأثر الاقتصادي الكلي للاستضافة المملكة القمة، فإن الفائدة التي جنتها الدول التي استضافت مجموعة العشرين تنبئ بعائد مباشر قابلة للقياس من خلال تحفيز فوري واضح على المدى القصير لزيادة الإنفاق في الفنادق، والمطاعم، والمتاجر، والوظائف المؤقتة المرتبطة بتلك الأنشطة، ورفع مستوى التعريف بالدولة المضيفة من خلال زيادة التغطية الإعلامية والإعلانية، وتطوير بنيات تحتية عامة جديدة، يتم تشييدها بصفة خاصة للقمة، مثل ترقية الطرق، وتنسيق الحدائق، وبناء المكاتب.
بالإضافة لما سبق، يرى التقرير أن تكون الفوائد أكبر بالنسبة للمدن التي تكون شهرتها العالمية أقل وحركتها السياحية أضعف، أي المدن في الدول الناشئة، مشيرا إلى ارتفاع احتمالات الإنفاق في المدن المتطورة في الدول المتقدمة، كلندن وواشنطن، والتي لها تاريخ طويل في استضافة مثل تلك المناسبات، على استثمارات لتطوير البنيات التحتية تعتبر ضعيفة.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي أن استضافة المملكة لمجموعة الأعمال B20 المشاركة في مجموعة قمة العشرين G20 التي انطلقت أمس الخميس، تحت شعار «التحول نحو النمو الشامل»، بمشاركة مجتمع الأعمال العالمي في جميع الدول الأعضاء وجميع القطاعات الاقتصادية، تأتي متماشية مع أهمية القطاع الخاص العالمي، وتأكيدا على دوره وتأثيره في التنمية الاقتصادية داخل المملكة وخارجها، وذلك في ظل ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي كبير ضمن «رؤية المملكة 2030».
وقال العبيدي: «استشعارا من أهمية مجلس الغرف السعودية ودوره في تقريب وجهة النظر بين المسؤول والمستثمر، فإن على رجال وسيدات الأعمال استغلال الفرصة الذهبية في فتح النقاشات المهمة مع قطاع الأعمال في دول مجموعة العشرين، والسعي الجاد لإيجاد حلول للعقبات التي تواجه قطاع الأعمال في جميع المجالات، وذلك لإحداث نقلة نوعية في العمل المؤسسي لقطاع أعمال بشكل عام خلال المرحلة المقبلة، بهدف مواكبة الخطط التنموية التي تهدف إليها دول مجموعة العشرين للتوسع في الإنجازات والشراكات المحلية والعالية والاستثمارات في مجالات التحول الرقمي والتجارة والاستثمار والطاقة والاستدامة والبنية التحتية والتعليم والنزاهة، وذلك لجعل المملكة وجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم، وبيئة استثمارية جذابة ومحفزة للقطاعات الواعدة».


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.