استضافة مجموعة العشرين محفز للاقتصاد السعودي خلال 2020

توقعات بمساهمته في نمو الناتج غير النفطي مع انتعاش السياحة والإيواء والتجزئة

الرياض تنشط بالاجتماعات التحضيرية لقمة مجموعة العشرين خلال نوفمبر المقبل (الشرق الأوسط)
الرياض تنشط بالاجتماعات التحضيرية لقمة مجموعة العشرين خلال نوفمبر المقبل (الشرق الأوسط)
TT

استضافة مجموعة العشرين محفز للاقتصاد السعودي خلال 2020

الرياض تنشط بالاجتماعات التحضيرية لقمة مجموعة العشرين خلال نوفمبر المقبل (الشرق الأوسط)
الرياض تنشط بالاجتماعات التحضيرية لقمة مجموعة العشرين خلال نوفمبر المقبل (الشرق الأوسط)

توقع تقرير حديث أن يمثل استضافة المملكة لأعمال مجموعة العشرين محفزا رئيسيا لنمو الاقتصاد السعودية للعام الجاري 2020، مشيرا إلى الأثر المنتظر الذي ستعكسه الاستضافة من حراك للقطاع الخاص غير النفطي، تحديدا عبر تدفق سياحة الأعمال ونشاط التجزئة وقطاع الضيافة والفنادق.
وأفصح تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها بأن تؤدي قمة مجموعة العشرين إلى مساهمة مباشرة في رفع معدل الناتج المحلي الإجمالي، المؤشر الأبرز لقياس الاقتصاد الوطني، من خلال ما يمكن أن يلعبه الناتج غير النفطي مع حركة مكونات القطاع الخاص التي ستسفيد من حراك استمرار اجتماعات مجموعة العشرين.
وقدر التقرير أن تسهم استضافة المملكة لهذه الفعالية المستمرة العالمية في نمو قوامه 0.2 في المائة، لافتا إلى أنه رغم استضافة المملكة لفعاليات عالمية كبرى في الماضي، إلا أن قمة مجموعة العشرين تختلف نتيجة العدد الكبير من الفعاليات المتنوعة المتصلة بها والمقدرة بنحو 120 ورشة عمل، واجتماعات وزارية، وندوات متخصصة، مجدولة الانعقاد في على مدار العام.
وأورد التقرير أن هذا الحراك كفيل بالترويج للرياض كوجهة مناسبة للأعمال التجارية والسياحة، متوقعا أن يظهر التأثير المباشر للحدث المهم من خلال توسع سياحة الأعمال، ونمو الإنفاق في تجارة التجزئة، وزيادة النشاط في قطاعي الفنادق والضيافة، إضافة إلى تحقيق تأثير إيجابي قابل للقياس على سوق العمل المحلي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تولت السعودية رئاسة مجموعة العشرين، والتي تستمر حتى انعقاد قمة القادة في الرياض يومي 21 و22 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث ستناقش قمة مجموعة العشرين في الرياض عددا من القضايا، مع التركيز على ثلاثة ملفات رئيسية هي تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة.
ويتوقع تقرير جدوى أن يزور الرياض خلال انعقاد القمة فقط قرابة 10 آلاف شخص يمثلون الوفود ووسائل الإعلام الدولية، بينما ستشهد الرياض زيارة قرابة 12 ألف زائر خلال اجتماعات ما قبل القمة وحضور الورش والمؤتمرات القبلية ومجموعات التواصل.
ورغم اعتراف التقرير بصعوبة تقييم الأثر الاقتصادي الكلي للاستضافة المملكة القمة، فإن الفائدة التي جنتها الدول التي استضافت مجموعة العشرين تنبئ بعائد مباشر قابلة للقياس من خلال تحفيز فوري واضح على المدى القصير لزيادة الإنفاق في الفنادق، والمطاعم، والمتاجر، والوظائف المؤقتة المرتبطة بتلك الأنشطة، ورفع مستوى التعريف بالدولة المضيفة من خلال زيادة التغطية الإعلامية والإعلانية، وتطوير بنيات تحتية عامة جديدة، يتم تشييدها بصفة خاصة للقمة، مثل ترقية الطرق، وتنسيق الحدائق، وبناء المكاتب.
بالإضافة لما سبق، يرى التقرير أن تكون الفوائد أكبر بالنسبة للمدن التي تكون شهرتها العالمية أقل وحركتها السياحية أضعف، أي المدن في الدول الناشئة، مشيرا إلى ارتفاع احتمالات الإنفاق في المدن المتطورة في الدول المتقدمة، كلندن وواشنطن، والتي لها تاريخ طويل في استضافة مثل تلك المناسبات، على استثمارات لتطوير البنيات التحتية تعتبر ضعيفة.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي أن استضافة المملكة لمجموعة الأعمال B20 المشاركة في مجموعة قمة العشرين G20 التي انطلقت أمس الخميس، تحت شعار «التحول نحو النمو الشامل»، بمشاركة مجتمع الأعمال العالمي في جميع الدول الأعضاء وجميع القطاعات الاقتصادية، تأتي متماشية مع أهمية القطاع الخاص العالمي، وتأكيدا على دوره وتأثيره في التنمية الاقتصادية داخل المملكة وخارجها، وذلك في ظل ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي كبير ضمن «رؤية المملكة 2030».
وقال العبيدي: «استشعارا من أهمية مجلس الغرف السعودية ودوره في تقريب وجهة النظر بين المسؤول والمستثمر، فإن على رجال وسيدات الأعمال استغلال الفرصة الذهبية في فتح النقاشات المهمة مع قطاع الأعمال في دول مجموعة العشرين، والسعي الجاد لإيجاد حلول للعقبات التي تواجه قطاع الأعمال في جميع المجالات، وذلك لإحداث نقلة نوعية في العمل المؤسسي لقطاع أعمال بشكل عام خلال المرحلة المقبلة، بهدف مواكبة الخطط التنموية التي تهدف إليها دول مجموعة العشرين للتوسع في الإنجازات والشراكات المحلية والعالية والاستثمارات في مجالات التحول الرقمي والتجارة والاستثمار والطاقة والاستدامة والبنية التحتية والتعليم والنزاهة، وذلك لجعل المملكة وجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم، وبيئة استثمارية جذابة ومحفزة للقطاعات الواعدة».


مقالات ذات صلة

ماكرون: السعودية «حجر زاوية» للوصول إلى الأسواق الخليجية والعربية والأفريقية

الاقتصاد إيمانويل ماكرون يتحدث إلى الحضور خلال منتدى الاستثمار السعودي - الفرنسي بالرياض (الشرق الأوسط)

ماكرون: السعودية «حجر زاوية» للوصول إلى الأسواق الخليجية والعربية والأفريقية

وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعوة تشجيع إلى رجال وسيدات الأعمال الفرنسيين للاستثمار في المملكة كونها «حجر الزاوية»، بحسب وصفه.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورؤساء الدول الأخرى المشاركين بقمة «مياه واحدة» في الرياض لالتقاط صورة جماعية (أ.ف.ب) play-circle 01:27

ولي العهد: السعودية قدمت 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي في 60 دولة

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية أدرجت موضوعات المياه «للمرة الأولى» ضمن خريطة عمل «مجموعة العشرين» خلال رئاستها في 2020.

الاقتصاد لوران جيرمان متحدثاً للحضور في المنتدى الاستثماري السعودي - الفرنسي (الشرق الأوسط)

جيرمان: 3 عوامل رئيسية جاذبة للاستثمارات في الرياض

قال رئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي، ورئيس أرباب العمل الفرنسيين «ميديف» لوران جيرمان، إن شركات بلاده تنظر إلى المملكة شريكاً حقيقياً.

زينب علي (الرياض)
خاص شتاينر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يناقش شراكة جديدة مع السعودية play-circle 03:05

خاص شتاينر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يناقش شراكة جديدة مع السعودية

أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، أن هناك سنوات كثيرة من التعاون مع السعودية، كاشفاً أن الطرفين يناقشان حالياً مرحلة جديدة من الشراكة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد الله الواقع غرب السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية تفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات من الصين وروسيا

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد القصبي، قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات صينية وروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
TT

السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)

دعت السعودية إلى تعزيز الشراكات الفاعلة لخلق فرص تمويل جديدة؛ لدعم مبادرات ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الجفاف، مؤكدة أن التمويل يُمثّل جزءاً أساسياً لمعالجة التحديات البيئية، ودعم جهود الحفاظ على البيئة.

هذه الدعوة أطلقها المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ضمن فعاليات «يوم التمويل» من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 16». وأشار إلى أن تمويل برامج ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي يتطلب التعاون بين الحكومات، والمنظمات والهيئات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والعمل على ابتداع أساليب مبتكرة لفتح مصادر جديدة لرأس المال؛ لدعم الممارسات المستدامة للحد من تدهور الأراضي والجفاف.

ويأتي مؤتمر «كوب 16» في الرياض فرصةً لتوعية المجتمع الدولي حول علاقة الترابط القوية بين الأراضي والمحيطات والمناخ، والتحذير من أن 75 في المائة من المياه العذبة تنشأ من الأراضي المزروعة، فيما تسهم النباتات في حماية 80 في المائة من التربة العالمية.

وأوضح رئيس مؤتمر «كوب 16» أن السعودية تبذل جهوداً متواصلة لمواجهة التحديات البيئية المختلفة، على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي، تماشياً مع «رؤية السعودية 2030»، مبيناً أن المملكة أولت مكافحة تدهور الأراضي ومواجهة الجفاف أولوية في استراتيجيتها الوطنية للبيئة، بالإضافة إلى سعيها لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع البيئة، من خلال إنشاء صندوقٍ للبيئة، كما عملت على توفير الممكنات اللازمة للوصول إلى الاستثمار الأمثل لرأس المال، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، إلى جانب تحفيز التقنيات الصديقة للبيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل الأراضي.

وترأس المهندس الفضلي جلسة حوارية شارك فيها إبراهيم ثياو، الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث ناقشت سبل تسخير حلول مبتكرة لتمويل المبادرات الإيجابية للأراضي والمناخ، بما في ذلك الصندوق السعودي للبيئة.

إبراهيم ثياو الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال الجلسة الحوارية في الرياض (كوب 16)

وتضمنت فعاليات «يوم التمويل» جلسات حوارية، شارك فيها عددٌ من الوزراء والمسؤولين والخبراء، وسلّطت الضوء على الاحتياجات والفجوات والفرص لتمويل إعادة تأهيل الأراضي، ومواجهة الجفاف، وتعزيز الشراكات الفاعلة، لخلق فرص تمويل جديدة للمشاريع الرائدة، إضافةً إلى مناقشة الآليات والأدوات المالية المبتكرة التي تدعم مبادرات إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.

وخلال المؤتمر، أعلنت السعودية ثلاث مبادرات دولية رئيسية في اليوم الأول فقط، وهي: «شراكة الرياض العالمية» لمكافحة الجفاف باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، التي ستحشد العمل الدولي بشأن الارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة الجفاف.

وفي الوقت نفسه، أُطلق المرصد الدولي لمواجهة الجفاف وأطلس الجفاف العالمي، وهما مبادرتان تهدفان إلى زيادة أعمال الرصد والتتبع، واتخاذ التدابير الوقائية، ونشر التوعية بين مختلف الشرائح والفئات المهتمة والمعنية حول الجفاف في جميع أنحاء العالم.

وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قد أصدرت عشية انطلاق المحادثات المتعددة الأطراف في الرياض، تقريراً جديداً يسلط الضوء على حالة الطوارئ العالمية المتزايدة الناجمة عن تدهور الأراضي.

يُذكر أن مؤتمر الأطراف «كوب 16» في الرياض الذي يُعقد من 2 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، يعد أكبر دورة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن، حيث يضم لأول مرة منطقة خضراء، وهو المفهوم المبتكر الذي استحدثته السعودية، لحشد العمل المتعدد الأطراف، والمساعدة في توفير التمويل اللازم لمبادرات إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.

وتسعى الرياض من خلال «كوب 16» إلى أن تتحد الدول معاً لتغيير المسار ومعالجة كيفية استخدام الأراضي، والمساهمة في تحقيق أهداف المناخ، وسد فجوة الغذاء، وحماية البيئات الطبيعية؛ إذ يمكن للأراضي الصحية أن تساعد على تسريع وتيرة تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.