وكالة الطاقة: سوق النفط آمنة من الصدمات

بفضل المخزونات القوية والإنتاج الكبير

ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

وكالة الطاقة: سوق النفط آمنة من الصدمات

ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن ارتفاع إنتاج النفط من الدول غير الأعضاء في أوبك بقيادة الولايات المتحدة، بجانب وفرة مخزونات النفط العالمية، سيساعد السوق في التصدي للصدمات السياسية مثل المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا في تقريرها الشهري: «خطر رئيسي في الوقت الراهن على إمدادات النفط انحسر على ما يبدو». وتابعت: «سوق اليوم، التي تشهد زيادة قوية في الإنتاج من خارج أوبك ومخزونات لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تزيد على متوسط خمسة أعوام بتسعة ملايين برميل، توفر قاعدة قوية يمكن من خلالها التعامل مع أي تصعيد في التوترات الجيوسياسية».
وذكرت الوكالة أنها تتوقع أن يتجاوز إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط الطلب عليه، حتى إذا التزمت الدول الأعضاء في المنظمة تماما باتفاق خفض الإنتاج المبرم بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة. وقالت: «حتى إذا التزموا تماما بالتخفيضات، سيظل هناك تراكم قوي في المخزونات على الأرجح خلال النصف الأول من 2020».
وتتوقع الوكالة أن يبلغ إنتاج نفط أوبك 29.3 مليون برميل يوميا في يناير (كانون الثاني) الجاري، أي ما يزيد 700 ألف برميل على الطلب المتوقع له. لكن الوكالة قالت إن إمدادات النفط العالمية انخفضت 780 ألف برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على أساس شهري، إذ كبحت السعودية الإنتاج، إضافة إلى تراجع موسمي في إنتاج الوقود الحيوي، وفي ظل ارتفاع نمو الإنتاج الأميركي لكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه في العامين السابقين.
وزاد نمو الطلب في الصين والهند بقوة، لكنه استقر في الولايات المتحدة في 2019، وأبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2020 دون تغيير عند 1.2 مليون برميل يوميا. وتزيد التوقعات 200 ألف برميل يوميا عن توقعات 2019 «بدعم من أسباب، بينها بقاء الأسعار منخفضة نسبيا وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عن العام الماضي، وبفعل إحراز تقدم في تسوية نزاعات تجارية».
وعلى الرغم من ثقتها في الإمدادات والمخزونات العالمية، سلطت وكالة الطاقة الدولية الضوء على قلقها بشأن العراق بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير في ضربة جوية أميركية هذا الشهر وتصاعد التوترات في المنطقة، ووصفت البلد بأنه «مورد يواجه تهديدات محتملة». وذكرت الوكالة أن «ارتفاع المخاوف الأمنية قد يزيد صعوبة بناء العراق قدرات إنتاج».
وتقدم الوكالة تقارير للدول الصناعية الأعضاء فيها حول سياسة الطاقة. وشدد التقرير على أهمية الاحتياطات الاستراتيجية وقيمتها. وتأسست وكالة الطاقة الدولية إثر الأزمة النفطية التي شهدها العالم في عام 1973 والناجمة عن حظر فرضته منظمة «أوبك»، وباتت الدول الأعضاء في الوكالة تحتفظ باحتياطات استراتيجية تعادل صافي وارداتها لثلاثة أشهر.
وتشهد أسواق النفط في السنوات الأخيرة ارتفاعا في إنتاج الدول من خارج «أوبك» تخطى الطلب، ودفع ذلك المنظمة وحلفاءها إلى تخفيض الإنتاج لرفع الأسعار. وتتوقع الوكالة أن يسجل الطلب على النفط نموا أسرع هذا العام نظرا للتوقعات بارتفاع النمو العالمي جراء تراجع التوترات التجارية.
لكن نموا قدره 2.1 مليون برميل يوميا في إمدادات الدول من خارج أوبك سيفوق بأشواط نموا للطلب قدره 1.2 مليون برميل يوميا، ما يزيد الضغوط على أوبك وحلفائها من أجل تخفيض إضافي للإنتاج. وفي عام 2019 عوّض تقريبا تخفيض دول المنظمة إنتاجها ارتفاع إنتاج الدول من خارج التكتل النفطي.
واتفقت أوبك وحلفاؤها ولا سيما روسيا في ديسمبر على تخفيض إضافي في إنتاج النفط الخام بـ0.9 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير الجاري.
وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط الخميس بدعم من توقيع طال انتظاره لاتفاق التجارة الأولى بين الولايات المتحدة والصين، والذي يمهد لقفزة في مشتريات الصين من منتجات الطاقة الأميركية، بينما انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع.
وبحلول الساعة 07:54 بتوقيت غرينيتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 30 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 64.30 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأميركي 30 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 58.11 دولار للبرميل.
وبموجب ما يسمى باتفاق المرحلة الأولى الذي يدعو لهدنة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، تلتزم الصين بشراء النفط والغاز الطبيعي المسال وغيرهما من منتجات الطاقة من الولايات المتحدة بقيمة إضافية قدرها 50 مليار دولار على مدى عامين.
وقال فيريندرا شوهان محلل النفط لدى «إنرجي أسبكتس»: «كان هذا توقيع رسمي لشيء جرى الاتفاق عليه بالفعل، لكن هذا يدعم بالتأكيد المعنويات». وتقول مصادر تجارية ومحللون إن الصين قد تواجه صعوبات للوفاء بالهدف، ومن المرجح أن تكون مكاسب النفط محدودة قبيل ظهور المزيد من التفاصيل بشأن كيفية تنفيذ الالتزامات.
وقال شوهان إن بيانات رسمية أميركية أظهرت انخفاضا يفوق المتوقع في مخزونات النفط الأميركية قدمت الدعم أيضا للأسعار. وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، انخفضت مخزونات النفط 2.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بتراجع قدره 500 ألف برميل. وارتفعت مخزونات البنزين 6.7 مليون برميل وزادت مخزونات نواتج التقطير 8.2 مليون برميل وفقا للإدارة.
كما قالت الإدارة إن إنتاج الولايات المتحدة زاد إلى مستوى قياسي عند 13 مليون برميل يوميا.
وقال «يو بي إس» إنه يتوقع أن يجري تداول برنت عند قاع نطاق بين 60 و65 دولارا للبرميل في النصف الأول من 2020، ما دام لم تقع اضطرابات للإمدادات في الشرق الأوسط.



«أديداس» ترشح ناصف ساويرس رئيساً جديداً للشركة

الملياردير المصري ناصف ساويرس (رويترز)
الملياردير المصري ناصف ساويرس (رويترز)
TT

«أديداس» ترشح ناصف ساويرس رئيساً جديداً للشركة

الملياردير المصري ناصف ساويرس (رويترز)
الملياردير المصري ناصف ساويرس (رويترز)

ذكرت شركة «أديداس»، الأربعاء، أنها رشحت ​عضو مجلس الإدارة ناصف ساويرس لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة خلفاً لتوماس رابي.

ومددت «أديداس» أيضاً عقد الرئيس التنفيذي ‌بيورن غولدن، ‌الذي ​قاد تحولاً ‌في ⁠العلامة ​التجارية منذ ⁠بداية عام 2023، حتى نهاية عام 2030.

وواجهت شركة الملابس الرياضية استياءً شديداً من المساهمين ⁠إزاء رابي في آخر ‌اجتماعين ‌سنويين لها، إذ ​أيَّد ‌64 في المائة منهم ‌فقط إعادة انتخابه للمنصب العام الماضي، وقال عدد من المستثمرين إنه لم ‌يركز بشكل كافٍ على «أديداس» بسبب مناصب ⁠تنفيذية ⁠أخرى.

والملياردير المصري ساويرس عضو في مجلس الإدارة منذ عام 2016، وسيخضع انتخابه رئيساً للمجلس للتصويت في الاجتماع السنوي العام لـ«أديداس» في السابع من ​مايو (أيار).

تخطط لزيادة إيراداتها

تعتزم شركة «أديداس» الألمانية للسلع الرياضية زيادة إيراداتها هذا العام بمقدار ملياري يورو.

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من مدينة هيرتسوجناوراخ مقراً لها، الأربعاء، أن ذلك سيمثل نمواً بنسبة مرتفعة في حدود خانة الآحاد.

كانت إيرادات علامة «أديداس» قد ارتفعت في عام 2025 بعد احتساب أثر تقلبات العملة بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 24.8 مليار يورو.

وبلغ صافي أرباح الشركة 1.377 مليار يورو، وكانت الشركة قد حققت نجاحاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، من بين أمور أخرى، من خلال إعادة طرح منتجات كلاسيكية من أرشيفها.

ومن المتوقع أن توفر بطولة كأس العالم لكرة القدم في أميركا الشمالية هذا العام دفعة إضافية للأعمال.

كما تتوقع الشركة نمواً قوياً في قطاع السلع الرياضية خلال السنوات المقبلة. وبحلول عام 2028 من المتوقع أن ترتفع الإيرادات سنوياً، بعد احتساب أثر تقلبات العملة، بنسبة مرتفعة أيضاً في حدود خانة الآحاد.


انتعاش «خجول» لقطاع الخدمات في منطقة اليورو خلال فبراير

طباخ يحضر الأطباق في مطعم باريسي (رويترز)
طباخ يحضر الأطباق في مطعم باريسي (رويترز)
TT

انتعاش «خجول» لقطاع الخدمات في منطقة اليورو خلال فبراير

طباخ يحضر الأطباق في مطعم باريسي (رويترز)
طباخ يحضر الأطباق في مطعم باريسي (رويترز)

كشف مسح نُشر يوم الأربعاء عن أن نشاط قطاع الخدمات في منطقة اليورو شهد توسعاً بوتيرة أسرع قليلاً خلال فبراير (شباط) الماضي مع انتعاش الطلب، على الرغم من أن النمو ظل متواضعاً ولم تُضف الشركات سوى عدد محدود من الموظفين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات بمنطقة اليورو، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 51.9 نقطة في فبراير الماضي مقارنةً بـ51.6 نقطة خلال يناير (كانون الثاني) السابق عليه، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 51.8 نقطة. وتشير قراءة المؤشر التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو النشاط، وفق «رويترز».

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «لم يكن أداء قطاع الخدمات جيداً بشكل خاص في فبراير، لكن الزخم ازداد قليلاً مقارنة بالشهر السابق».

وسجل نمو الأعمال الجديدة تسارعاً طفيفاً، مواصلاً التوسع الذي بدأ في أغسطس (آب) الماضي. وقد خفّضت شركات الخدمات تراكم أعمالها لرابع شهر على التوالي، رغم تباطؤ معدل النقص، في حين كان نمو التوظيف متواضعاً، وتراجع إلى أدنى مستوى له خلال 5 أشهر، مع تراجع طفيف في ثقة قطاع الأعمال.

واشتدت ضغوط التكاليف بشكل حاد، حيث بلغ تضخم أسعار المدخلات أعلى مستوى له خلال 11 شهراً، وهو المستوى نفسه في يناير، مسجلاً أسرع معدل زيادة منذ نحو 3 سنوات؛ إذ عزت الشركات ذلك إلى ارتفاع الأجور وتكاليف الطاقة والنقل.

وأضاف دي لا روبيا: «بالنسبة إلى (البنك المركزي الأوروبي)، تُعدّ هذه البيانات سبباً إضافياً يجعل من غير المرجح أن يخطط لأي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة خلال الوقت الراهن». وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن «البنك المركزي الأوروبي» سيُبقي سعر الفائدة على الودائع عند اثنين في المائة على الأقل حتى نهاية العام؛ مما يمدد أطول فترة من استقرار تكاليف الاقتراض منذ حقبة أسعار الفائدة السلبية.

وتصدرت ألمانيا النمو بين اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية بفضل أقوى زخم في قطاع الخدمات، بينما تباطأ النشاط في إيطاليا وإسبانيا، واستمر انكماش قطاع الخدمات في فرنسا، وإن كان بوتيرة أبطأ. وساهم انتعاش قطاع الخدمات في رفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى أعلى مستوى له خلال 3 أشهر، مسجلاً 51.9 نقطة؛ مما مدد فترة النمو في منطقة اليورو إلى 14 شهراً.

نمو قطاع الخدمات الألماني

أظهر مؤشر مديري المشتريات نمو قطاع الخدمات الألماني بأعلى مستوى له خلال 4 أشهر في فبراير، مدفوعاً بزيادة الطلب وارتفاع حجم الأعمال الجديدة، وفقاً لمسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» قبل شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لنشاط قطاع الخدمات في ألمانيا إلى 53.5 نقطة في فبراير مقابل 52.4 نقطة خلال يناير، متجاوزاً عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما يشير إلى معدل نمو أسرع من المتوسط طويل الأجل.

ويُعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى زيادة الطلب، مع ارتفاع تدفقات الأعمال الجديدة لخامس شهر على التوالي، بما في ذلك دفعة قوية في أعمال التصدير الجديدة، مسجلة أقوى نمو لها منذ مايو (أيار) 2023.

وعلى الرغم من الزخم الإيجابي، فإن القطاع واجه تحديات في التوظيف، الذي انخفض لثاني شهر على التوالي، مسجلاً أسرع معدل فقدان للوظائف منذ يونيو (حزيران) 2020 وجائحة «كوفيد19»، إذ عزت الشركات ذلك إلى تسريح العمال وعدم استبدالهم بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين.

وظلت ضغوط التكاليف مرتفعة، على الرغم من انخفاض معدل تضخم أسعار المدخلات بشكل طفيف عن ذروته في يناير، مع استمرار الشركات في تحميل جزء من هذه التكاليف على العملاء، وإن كان بوتيرة أبطأ.

وقال سايروس دي لا روبيا: «هذا نمو قوي لقطاع الخدمات في فبراير... ومع ذلك تحاول الشركات التكيف مع تحسن الوضع التجاري بعدد أقل من الموظفين، وربما تحتاج إلى مزيد من اليقين قبل أن تبدأ التوظيف مرة أخرى».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب، الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 53.2 نقطة من 52.1 نقطة في يناير؛ مما يشير إلى نمو أقوى في القطاع الخاص.

قطاع الخدمات الفرنسي لا يزال يعاني

أظهر مؤشر مديري المشتريات أن قطاع الخدمات الفرنسي لا يزال يعاني من الانكماش في فبراير، وفقاً لمسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، مع تراجع الطلب وانخفاض الصادرات بشكل حاد.

وارتفع المؤشر النهائي لقطاع الخدمات الفرنسي بشكل طفيف إلى 49.6 نقطة في فبراير مقابل 48.4 نقطة خلال يناير الماضي، لكنه ظل دون عتبة 50 نقطة؛ مما يشير إلى تباطؤ طفيف للغاية في نشاط القطاع بشكل عام.

واستمر الطلب على الخدمات الفرنسية في الانخفاض، مسجلاً ثالث شهر على التوالي من ضعف المبيعات، لا سيما من العملاء الدوليين. ومع ذلك، فقد شهد التوظيف في القطاع زيادة طفيفة لثاني شهر على التوالي، مسجلاً أعلى معدل خلق وظائف خلال 4 أشهر.

وقال جوناس فيلدهاوزن، الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»: «يفتقر القطاع الخاص الفرنسي إلى الزخم. فعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في المؤشر المركب، فإن المستوى العام لا يزال بعيداً عن أن يكون مُشجعاً».

وعلى الرغم من التحديات الراهنة، فإن مقدمي الخدمات يظلون متفائلين بشأن آفاق النمو خلال الـ12 شهراً المقبلة، مدفوعين بخطط إطلاق عروض جديدة وتوسيع قاعدة العملاء. كما انخفض معدل تضخم أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى له خلال 4 أشهر، رغم ارتفاع تكاليف المعدات والوقود، فيما ارتفعت أسعار المخرجات بشكل طفيف في محاولة الشركات نقل جزء من التكاليف إلى العملاء. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 49.9 نقطة في فبراير من 49.1 نقطة خلال يناير؛ مما يشير إلى استقرار نشاط الأعمال في القطاع الخاص.


رئيسة «فيدرالي كليفلاند» تدعو للتمهل: الوقت مبكر لتقييم آثار الحرب

بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في نيويورك (رويترز)
بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في نيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي كليفلاند» تدعو للتمهل: الوقت مبكر لتقييم آثار الحرب

بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في نيويورك (رويترز)
بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في نيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إن من المبكر تقييم التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية، مؤكدةً دعمها الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية «لفترة ممتدة»، وذلك في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» نُشرت يوم الأربعاء.

ونُقل عنها قولها: «من المهم التأكد من أن سياستنا النقدية تظل عند مستوى يتيح لنا إعادة التضخم إلى هدفه، مع أخذ أي مؤشرات محتملة على ضعف سوق العمل في الاعتبار»، وفق «رويترز».

كان مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» قد بدأوا يوم الثلاثاء تقييم اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، الذي قد يشكل مخاطر قصيرة الأجل على كل من التضخم والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، رغم ما أظهره الاقتصاد من قدرة نسبية على امتصاص صدمات أسعار الطاقة.

وأضافت هاماك أنها تتوقع تراجع التضخم تدريجياً خلال فصل الصيف، إلا أنه سيبقى أعلى من المستوى المستهدف حتى بعد نهاية العام.

وأوضحت للصحيفة أنه في ظل استمرار الضغوط التضخمية واستقرار سوق العمل نسبياً، ينبغي على البنك المركزي إعطاء الأولوية لاحتواء ارتفاع الأسعار.

وقالت: «إذا لاحظنا مزيداً من الضعف في سوق العمل، فقد يعني ذلك الحاجة إلى قدر أكبر من التيسير النقدي. أما إذا لم يتحرك التضخم نحو المستوى المستهدف كما أتوقع، فقد يقتضي الأمر فرض مزيد من القيود على الاقتصاد».