السودان: تشكيل لجنة تحقيق بصلاحيات واسعة في أحداث تمرد عناصر المخابرات

شكل مجلس السيادة الانتقالي السوداني، لجنة تحقيق في تمرد عناصر المخابرات برئاسة ضابط رفيع في الجيش السوداني، ومنحت صلاحيات واسعة.
وأدت اللجنة اليوم (الخميس) القسم أمام رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء، نعمات عبد الله.
كونت اللجنة بموجب مرسوم سيادي لتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها العاصمة الخرطوم وولايات أخرى، التي أوقعت نحو 7 قتلى وجرحى وسط العسكريين والمدنيين.
وقال الأمين العام لمجلس السيادة، أسامة جاد الله، في تصريحات صحافية، من مهام اللجنة إلقاء القبض وتفتيش أي شخص يشتبه بمشاركته في الأحداث المعنية.
ومنح المرسوم اللجنة صلاحيات دخول كافة المقار العامة والخاصة، والاطلاع على كافة المستندات، واستدعاء أي شخص للمثول أمامها.
وأضاف جاد الله ستباشر اللجنة الاستماع إلى الشهود وجمع البيانات، وحصر الخسائر البشرية والمادية، لتحديد المسؤولين عن الأحداث. وتابع: التحقيق سيطال كل من شارك وساهم وحرض على تلك الأحداث، على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى مجلس السيادة بعد أسبوع.
وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء يمثلون الجيش والشرطة والنيابة العامة.
وتمردت قوات أمنية (الثلاثاء) وسيطرت على عدد من مقار جهاز المخابرات بالعاصمة الخرطوم والولايات، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة في الهواء وسط الأحياء السكنية.
وتعهد رئيس مجلس السيادة، بالتحقيق في الأحداث ومحاسبة أفراد هيئة العمليات المتورطين في استخدام السلاح، وكل من يثبت تورطه بجهاز المخابرات.
وحمل نائب رئيس المجلس، محمد حمدان دلقو، قيادة إدارة المخابرات العامة مسؤولية التقصير في تمرد قواتها.
وأعلن الجيش السوداني، (الأربعاء) الماضي، السيطرة على كل المقار بعد استسلام القوات المتمردة، عقب اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة.
وأسس مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، صلاح قوش، قوات هيئة العمليات، ولاحقته الاتهامات بالوقوف وراء المخطط التخريبي.
وعلى خلفية تلك الأحداث، تقدم مدير جهاز المخابرات العامة الحالي، الفريق أبو بكر دمبلاب باستقالته.