شركات سعودية تزاحم الأجنبية في حفر آبار النفط وإنتاجه

منتدى تقنيات البترول العالمي يشدد على ارتباط المعرفة بصناعات الطاقة التخصصية

حفار بترول في حقل للنفط بتكساس الأميركية (رويترز)
حفار بترول في حقل للنفط بتكساس الأميركية (رويترز)
TT

شركات سعودية تزاحم الأجنبية في حفر آبار النفط وإنتاجه

حفار بترول في حقل للنفط بتكساس الأميركية (رويترز)
حفار بترول في حقل للنفط بتكساس الأميركية (رويترز)

وسط انتهاء أكبر منتدى عالمي في تقنيات النفط تستضيفه السعودية، أبدت شركات سعودية متخصصة في مجال حفر آبار النفط والإنتاج قدرة وجدارة للعب أدوار أكبر لتحل بديلة للشركات الأجنبية الكبرى في المشاريع المستقبلية لعملاق النفط أرامكو السعودية.
وانتهت أمس في الظهران - مقر شركة أرامكو السعودية - منتدى تقنيات البترول 2020 وسط حضور كثيف بلغ 15 ألف مختص ومشارك، حيث بحث التركيز على بحث ملف صناعة الغاز والنفط وارتباطها بالمعرفة لتطوير صناعات تخصصية وأساليب حديثة في التخزين غير التقليدي، مشددة على أهمية الاستفادة من الفرص لدراسة المفاهيم الجديدة المرتبطة بالتطورات العالمية على صعيد التقنيات وتسخيرها لتحقيق الاستدامة.
ويأتي توجه الشركات المحلية في ظل «رؤية 2030» التي تركز على دعم المحتوى المحلي، إلى جانب برنامج اكتفاء الذي طبقته شركة أرامكو السعودية ويهدف إلى زيادة الحصة السوقية للشركات المحلية.
وبحسب أحمد الزهراني مدير عام شركة إيه إس إتش السعودية المتخصصة في حفر آبار النفط، فإن توجه الدولة لدعم الشركات المحلية، وتشجيع شركة أرامكو دفع بالشركات العالمية إلى عقد شراكات مع الشركات السعودية عوضاً عن إعطاء وكالات كما في السابق.
وأضاف الزهراني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على هامش منتدى تقنية البترول 2020 الذي يعقد في الظران بالقول: «في السابق لم نكن نرى توجها لدى الشركات العالمية لعقد شراكات مع الشركات السعودية، لكن مع (رؤية 2030) وتوجه أرامكو الجديد عبر برنامج اكتفاء الذي زاد الحصة السوقية للشركات المحلية، فإن أغلب الشركات العالمية التي لديها تقنيات حديثة تدخل مع شركات السعودية في شراكات بدلا عن إعطاء الوكالات كما في السابق».
وتابع: «نطمح أن نكون بديلا للشركات الكبرى الأجنبية التي تعتمد عليها أرامكو، وقد بدأنا فعلا اكتساب الخبرات»، مشددا في الوقت ذاته على دعم «أرامكو» بمنح الفرص للشركات السعودية التي لديها خبرة بسيطة من خلال التشجيع لعرض تقنيات التابعة للشركات شريطة أن تكون لأول مرة في تاريخ النفط، حتى لو كانت تقنيات أجنبية يتلاءم أن تطبق في السعودية قبل البلد الأم.
ولخص مدير عام شركة إيه إس إتش الوضع بالقول: «أصبح هناك نهم كبير لدى الشركات الأجنبية لعرض أحدث ما لديها من تقنيات وتكنولوجيا في السعودية قبل غيرها من دول العالم وهو الأمر الإيجابي - على حد تعبيره - حيث ينعكس على استفادة الشركات المحلية وتطورها.
وقال: «رؤيتنا كشركات محلية تتواكب مع (رؤية 2030) ونهدف إلى جلب التكنولوجيا الحديثة الموجودة في أميركا والنرويج وغيرها في مجال الطاقة والبترول التي تساعد في رفع كفاءة الطاقة الإنتاجية وتوفير الوقت والميزانيات سواء في حفر الآبار أو إنتاج النفط»، مشيرا إلى البدء في مشاركة المستثمرين لبدء التصنيع في السعودية مع السعي إلى التصدير للوطن العربي كخطوة أولى.
وتحدث الزهراني عن تقنية تم جلبها وتطبيقها في السعودية بالاشتراك مع شركة أميركية تحت مظلة وكالة «ناسا» تقدم بعض المنتجات الخاصة بالفضاء والمراكب الفضائية التي تحجب الحرارة الداخلية عن الركاب والأدوات.
وأضاف «اقترحنا استخدام هذه التكنولوجيا على المصانع الكبيرة في السعودية، وبعد تطبيقها في (سابك) و(أرامكو) اكتشفنا أن كفاءة المعدات ارتفعت لأكثر من 90 في المائة وبالتالي وفرنا الوقود المستخدم، وأوقات الصيانة للمعدات، وزدنا إنتاجية المصنع على الأقل 20 في المائة».


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».