مصر تبدأ تفعيل خطتها «مركزاً إقليمياً للغاز»

بدأت مصر أمس، خطوة جديدة لتصبح مركزاً إقليمياً في صناعة الغاز بالمنطقة، مستغلةً إمكانياتها التحتية، مدعومةً باكتشافات كبيرة في البحر المتوسط.
ووفقاً لاتفاق تاريخي، بدأت إسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بموجب إحدى أهم الصفقات التي جرى إبرامها بين الدولتين منذ إقرار السلام قبل عقود.
وستشتري شركة خاصة في مصر هي «دولفينوس القابضة»، 85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار، حسب التقديرات، من حقلي «لوثيان» و«تمار» البحريين الإسرائيليين على مدى 15 عاماً.
وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة «ديليك» للحفر، أحد الشركاء في الحقلين، إن الاتفاق التاريخي «يمثل عصراً جديداً في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط».
وقال مصدران نفطيان في مصر، وفق «رويترز»، إن إسرائيل ستصدر مبدئياً 200 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز إلى مصر. وقالت ديليك إنه سيتم إمداد «دولفينوس» بغاز حقل «لوثيان» بمعدل 2.1 مليار متر مكعب سنوياً على أن يزيد التصدير إلى 4.7 مليار متر مكعب سنوياً بحلول النصف الثاني من عام 2022.
وقال أحد المصدرين لـ«رويترز»، والذي طلب عدم نشر اسمه: «مصر بدأت تلقي 200 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً اعتباراً من الأربعاء، على أن تزيد الكمية تدريجياً». ويتم توريد الغاز عبر خط أنابيب يمتد تحت البحر يربط بين عسقلان وشبه جزيرة سيناء المصرية.
وتأمل مصر أن تساعدها الصفقة على أن تصبح مركزاً للطاقة في المنطقة، إذ من المتوقع إعادة تصدير كمية من هذا الغاز إلى أوروبا عبر محطات لإسالة الغاز الطبيعي. وقال وزير البترول المصري طارق الملا، في تصريحات إعلامية محلية نُشرت أمس، إن بلاده تصدر حالياً مليار قدم مكعبة من الغاز إلى أوروبا شهرياً بواقع عشر شحنات. وأضاف الملا أن مصر تريد زيادة شحنات الغاز لأوروبا إلى 20 شحنة شهرياً بعد تشغيل محطة الإسالة في دمياط.
ومحطة دمياط متوقفة عن العمل منذ سنوات بسبب نقص إمدادات الغاز بفعل نزاع مع شركة «يونيون فينوسا جاس» (يو إف جي)، وهي مشروع مشترك بين «جاس ناتورال» الإسبانية و«إيني» الإيطالية. وقال الملا إن بلاده ستعلن عن الشركات التي ستنقّب عن النفط غرب البحر المتوسط، وإنها تجري محادثات مع شركات نفط عالمية مثل «شيفرون» و«إكسون موبيل» و«توتال». وفيما يتعلق باتفاق إسرائيل وقبرص واليونان على إنشاء خط ينقل الغاز الإسرائيلي لأوروبا عبر البحر المتوسط، قال الملا إن فكرة هذا الخط تُناقَش منذ عام 2015.
وكشف عن أنه تمت دعوة مصر للمشاركة في الاتفاق الخاص بالخط إلا أنها فضلت الانتظار، موضحاً: «لم نحبّذ المشاركة، لأنه لا داعٍ لذلك في الوقت الحالي بالنسبة لنا، لأن مصر لديها بنية تحتية جيدة، والدخول في الاتفاقية قد يتعارض مع تعظيم الاستفادة من هذه البنية». وقال: «أعتقد أن إنشاء هذا الخط يواجه تحديات، حيث إن أغلبه سيمر في مياه حولها مناقشات ومشكلات حدودية في المياه الإقليمية الاقتصادية للدول، وبالتالي ليس من المؤكد أن يمر هذا الخط ببساطة، كما أن المياه عميقة جداً في بعض المناطق، لذلك سيكون تنفيذ الخط مكلفاً جداً، لكنه في النهاية قد يعود بنفع اقتصادي على تلك الدول، وعند الحديث عن الاستراتيجيات ربما لا تؤخذ التكلفة في الاعتبار، حيث سيتكلف مثل هذا المشروع نحو سبعة مليارات دولار، كما أنه من الممكن أن يستغرق إنشاؤه نحو ست إلى سبع سنوات».
- فاتورة دعم المواد البترولية في مصر
توقع وزير البترول المصري طارق الملا، أن تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية بالبلاد نحو 30 مليار جنيه (1.90 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2019 - 2020.
كانت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2019 - 2020 نحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه قبل عام.
ونفّذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاماً بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقّعته في أواخر 2016، وتضمن البرنامج الذي انتهي في يونيو (حزيران) الماضي، تحرير سعر الصرف وزيادة بعض الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
وهبط دعم المواد البترولية إلى 7.250 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2019 - 2020 مقارنةً مع 13 مليار جنيه قُدرت بالموازنة ومقابل 23.25 مليار جنيه قبل عام.
- غاز مصر والدور التركي
أكد وزير البترول المصري طارق الملا، أن تركيا لا يمكن أن تكون منافساً لمصر كمركز إقليمي للطاقة، وليست لديها اكتشافات تؤهلها لذلك، لأنها دولة مستوردة للطاقة في الأساس. وقال، وفق وسائل إعلام محلية: «إننا نؤمّن حقولنا ومشاريع البترول الخاصة بنا بشكل كبير بفضل القوات البحرية والقوات المسلحة، كما أن المشكلات الدائرة الآن في ليبيا لن تؤثر علينا، لأن حدودنا مستقرة، ولا توجد أي مشكلة تخص الحدود البحرية الخاصة بنا أو بالشركات العالمية العاملة في البترول».