1.1 تريليون دولار للحد من الانبعاثات الغازية في أوروبا

الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تجلس بجوار لافتة كتب عليها «إضراب عن المدرسة من أجل المناخ» على هامش اجتماع دافوس الأخير (أ.ف.ب)
الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تجلس بجوار لافتة كتب عليها «إضراب عن المدرسة من أجل المناخ» على هامش اجتماع دافوس الأخير (أ.ف.ب)
TT

1.1 تريليون دولار للحد من الانبعاثات الغازية في أوروبا

الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تجلس بجوار لافتة كتب عليها «إضراب عن المدرسة من أجل المناخ» على هامش اجتماع دافوس الأخير (أ.ف.ب)
الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تجلس بجوار لافتة كتب عليها «إضراب عن المدرسة من أجل المناخ» على هامش اجتماع دافوس الأخير (أ.ف.ب)

كشفت المفوضية الأوروبية عن «خطة الاستثمار الأوروبي المستدام» التي تستهدف حشد تريليون يورو (1.‏1 تريليون دولار) على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة من أجل جعل أوروبا أول قارة في العالم تتخلص من الانبعاثات الغازية المسببة الاحتباس الحراري بحلول 2050.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الجمع بين مجموعة مبادرات سياسية جديدة مع الأدوات القائمة للتأكد من وجود إطار عمل متماسك لتعزيز الاستثمار من كل جانب من جوانب الاتحاد.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إلى أن الخطة التي تمثل المحور المالي من الخطة المعروفة باسم «الاتفاق الأخضر الأوروبي»، تتضمن أيضاً تعهداً بتغيير قواعد الدعم الحكومي للشركات في الاتحاد الأوروبي بحلول العام المقبل من أجل زيادة الإنفاق على تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمساعدة في التخلص تدريجياً من الوقود الكربوني. ومن المنتظر أن تؤثر هذه التغييرات على مختلف القطاعات من الطيران إلى السكك الحديدية وتدفئة المنازل وطاقة المصانع.
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية «أرسلنا رسالة واضحة للسلطات العامة والشركات والمستثمرين بأننا نحتاج إلى التفكير بطريقة صديقة للبيئة عندما نقرر الاستثمار... سنقترح قانوناً بشأن قواعد المشتريات العامة من أجل تعديل قواعد الدعم الحكومي في ضوء الاتفاق الأخضر».
يذكر أن التحول الأوروبي نحو بيئة بلا عوادم غازية مسببة للاحتباس الحراري سيبدأ خلال العام الحالي، ويتضمن فرض قيود أشد على معدلات الانبعاثات الغازية المسموح بها للصناعات المختلفة من السيارات إلى الكيماويات وإعادة هيكلة الضرائب على قطاع الطاقة والزراعة الصديقة للبيئة وقواعد الدعم الحكومي للشركات واحتمال فرض ضريبة بيئية على الواردات. كما أنه سيتم التأكد من التزام كل القطاعات من الخدمات المالية وحتى تصميم المدن بقواعد التنمية المستدامة.
وتتوقع خطة الاستثمار المستدام لأوروبا، التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء، تخصيص تمويل جديد للاتحاد الأوروبي مقداره 7.5 مليار يورو (34.‏8 مليار دولار) في الفترة من 2021 حتى 2027.
ومن المقرر أن يتم نقل موارد إضافية من أوعية موازنة حالية، في حين سوف يتعين على الدول الأعضاء المشاركة في تمويل مشاريع المفوضية، لجمع تمويل يتراوح بين 30 و50 مليار يورو.
ويتصدر تغير المناخ والدمار البيئي قائمة المخاطر التي سلط صناع القرار في العالم الضوء عليها في دراسة أعدت قبل تجمع النخبة العالمية لعام 2020 في منتجع دافوس بسويسرا.
ولأول مرة، توصل تقرير المخاطر السنوي، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن أهم خمس قضايا تتصدر قائمة الاهتمامات تتعلق جميعها بالبيئة، من تقلبات الطقس الحادة إلى فقدان التنوع البيولوجي والحوادث مثل تسرب النفط والتلوث الإشعاعي.
جاء ذلك في الوقت الذي أشار فيه فريق يضم أكثر من 750 من الخبراء وصناع القرار الذين شملتهم الدراسة إلى أن الحروب التجارية وصعود التيارات القومية في أنحاء العالم، يزيد الصعاب أمام البلدان للعمل معاً على إيجاد حلول.
وينعقد منتدى دافوس هذا العام على خلفية بعض من أسوأ حرائق الغابات في أستراليا. وقد تجنبت الحكومة هناك الربط بينها وبين تغير المناخ، إلا أن الحرائق زادت القلق العام من ارتفاع حرارة الأرض.
وقالت إميلي فارنورث، مديرة مبادرات تغير المناخ في المنتدى الاقتصادي العالمي «القدرة الواضحة على رؤية الأحداث المرتبطة بالتقلبات الحادة في الطقس وحرائق الغابات والفيضانات تؤدي إلى زيادة الوعي». وأضافت: «ما نراه الآن هو حقيقة ما يعنيه الأمر».
واختار منتدى دافوس، الذي ينعقد الأسبوع المقبل، الاستدامة كموضوع رئيسي له هذا العام ويأتي في الوقت الذي يكثف فيه النشطاء مثل جريتا ثونبرج الضغوط على قطاع الأعمال والحكومات.


مقالات ذات صلة

خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون ضعف ظاهرة «النينا»

العالم «النينا» هي ظاهرة طبيعية تحدث كل بضع سنوات (أرشيفية - رويترز)

خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون ضعف ظاهرة «النينا»

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن هناك مؤشرات على أنه ربما تتشكل ظاهرة «النينا» المناخية، ولكن بشكل ضعيف للغاية.

«الشرق الأوسط» (جنيف )
الاقتصاد حذّر البنك الدولي من أن موجات الجفاف قد تطول نحو نصف سكان العالم في عام 2050 (واس) play-circle 00:30

البنك الدولي: الجفاف الحاد ارتفع بنسبة 233% خلال 50 عاماً

قال البنك الدولي إن الجفاف الحاد ارتفع بنسبة 233% خلال 50 عاماً، موضحاً أن له تأثيرات البشرية والاقتصادية بعيدة المدى.

عبير حمدي (الرياض)
بيئة مواطنون في حديقة بمدينة شوني بولاية أوكلاهوما الأميركية في نوفمبر 2024 (أ.ب)

2024 يتجه لتسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ الأرض

سجلت درجة حرارة الأرض خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ثاني أعلى درجة حرارة في مثل هذا الشهر من أي عام.

«الشرق الأوسط» (برلين )
العالم العربي برامج البنك الدولي تساهم في التوعية بمخاطر التغير المناخي في اليمن (البنك الدولي)

تدهور الأراضي الزراعية في اليمن... ونصف مليون نازح بسبب المناخ

حذّر اليمن من تدهور الأراضي الزراعية بمعدل مقلق، بالتوازي مع إعلان أممي عن نزوح نصف مليون شخص خلال العام الحالي بسبب الصراع والتغيّرات المناخية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص تم تحسين هذه النماذج لمحاكاة سيناريوهات المناخ مثل توقع مسارات الأعاصير مما يسهم في تعزيز الاستعداد للكوارث (شاترستوك)

خاص «آي بي إم» و«ناسا» تسخّران نماذج الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المناخية

«الشرق الأوسط» تزور مختبرات أبحاث «IBM» في زيوريخ وتطلع على أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي لفهم ديناميكيات المناخ والتنبؤ به.

نسيم رمضان (زيوريخ)

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».