السعودية تتصدر الدول الأكثر تقدماً في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة

حلت بالمرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً في تصنيف شمل 190 دولة حول العالم

المرأة تحظى بأهمية استراتيجية في المساهمة الاقتصادية بدعم «رؤية المملكة 2030» (الشرق الأوسط)

حقّقت السعودية قفزة نوعية غير مسبوقة في تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، مسجلة 70.6 درجة من أصل 100 في مقياس التقرير، وصُنّفت بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً.
وبناءً على تقرير البنك الدولي جاءت المملكة في صدارة الدول الأكثر تقدماً، حيث تحسّنت في 6 مؤشرات من أصل 8 يقيسها التقرير، وهي: «التنقّل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد»، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات.
وبحسب نتائج التقرير، حققت السعودية الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في 4 مؤشرات، وهي: التنقّل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد.
يأتي هذا المنجز نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً.
وشملت الإصلاحات تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء في سن 21 عاماً فما فوق الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكل أفراد الأسرة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل، وسنّ القواعد الخاصّة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل خصوصاً في مسائل التوظيف والرواتب.
وأوضح التقرير، أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، حيث تؤكد الرؤية أهمية دور المرأة في التوجّه الطموح للدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة، ومنها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المائة إلى 30 في المائة.
يُذكر أن تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون» يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، ويهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال على مستوى 190 دولة حول العالم.