الهدنة مستمرة رغم الاتهامات بخرقها

«المرصد» يتحدث عن مقتل 14 من «مرتزقة تركيا» السوريين في ليبيا

الهدنة مستمرة رغم الاتهامات بخرقها
TT

الهدنة مستمرة رغم الاتهامات بخرقها

الهدنة مستمرة رغم الاتهامات بخرقها

رغم استمرار تبادل الاتهامات بين قوات «الجيش الوطني» و«الميليشيات» الموالية لحكومة «الوفاق» بشأن خرق الهدنة السارية منذ الأحد الماضي، بدا أن الطرفين حريصان على استمرارها، ولم يعلن أي منهما، أمس، التخلي عن التهدئة.
وفي حين أخفقت، حتى مساء أمس، المفاوضات التي ترعاها وتستضيفها موسكو بحضور تركي، في توقيع اتفاق بين قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج، قال مسؤول رفيع المستوى في الجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن «مقترح إرسال قوات حفظ سلام إلى ليبيا سواء دولية أو غربية، مرفوض جملةً وتفصيلاً».
وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن «احتمال إرسال قوات حفظ سلام من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا لن يقبل الجيش به أو بأي قوات أجنبية أخرى».
وقال المسؤول الرفيع في الجيش الليبي إن «كل الأفكار (المتعلقة بارسال قوات سلام أجنبية) مرفوضة»، لكنه لفت في المقابل إلى أنه «قد يتم تمديد مهلة الهدنة ووقف إطلاق النار مع اقتراب انعقاد مؤتمر برلين الدولي الذي تستضيفه ألمانيا برعاية الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية». واتهم المسؤول مجدداً «الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج بمواصلة خرقها الهدنة في عدة محاور للقتال داخل وحول العاصمة طرابلس»، مشيراً إلى أن «قوات الجيش ملتزمة بتعليمات حفتر بشأن الهدنة وفي انتظار أي تعليمات جديدة أو إضافية» على حد تعبيره. وأضاف «تم إحالة الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات إلى الجهات المختصة، وقواتنا في مواقعها تحسبا لأي طارئ».
من جهتها أعلنت إدارة عملية «بركان الغضب» التي تشنها «الميليشيات» الموالية لحكومة السراج أنها رصدت ما وصفته بـ«خروقات متكررة لوقف إطلاق النار من قوات الجيش في محوري الرملة وصلاح الدين بالعاصمة طرابلس». وبعدما تحدثت عن «رصد تحركات واستمرار التحشيد لقوات الجيش»، حذّرت من «مخاطر انهيار وقف إطلاق النار».
واعتبرت «بركان الغضب» أن قواتها «ملتزمة بالهدنة منذ إعلانها تنفيذاً لتعليمات قيادتها».
وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا)، في تقرير أمس، أن «3 عناصر من المرتزقة» ضمن فصائل ما يسمى «الجيش الوطني» الموالي للحكومة التركية، قُتلوا في المعارك الدائرة في ليبيا، موضحاً أن القتلى الجدد ينتمون إلى فصيل «الحمزات». وتحدث «المرصد» الحقوقي عن معلومات «عن قتلى آخرين». لكنه أوضح أن العدد الإجمالي للقتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا ارتفع إلى 14 مقاتلاً من فصائل «لواء المعتصم» و«فرقة السلطان مراد» و«لواء صقور الشمال» و«الحمزات»، وكلها فصائل سورية موالية لتركيا. وتابع «المرصد» أن معلوماته تؤكد أيضاً أن تلك الفصائل الموالية لتركيا «تنفذ عمليات إعدام ميدانية بحق الأسرى الذين سقطوا في قبضتها خلال المعارك التي جرت قرب العاصمة الليبية».
وأشار تقرير «المرصد» أيضاً إلى «خروج دفعة جديدة من المقاتلين المرتزقة إلى تركيا ويقدر عددهم بنحو 100 مقاتل، استعداداً لنقلهم إلى ليبيا قريباً».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.