الأمم المتحدة تدرس آلية رصد «محايدة» لوقف النار

كشف مسؤولون ودبلوماسيون في الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» أن البعثة الدولية في ليبيا «أنسميل» تسجل الانتهاكات التي تحصل لوقف النار الذي جرى التوصل إليه أخيراً في البلاد. غير أن المراقبة الفاعلة «تحتاج إلى آلية رصد وتنفيذ محايدة» ولكن «غير مسلحة» و«ليست بزي عسكري».
وشبه البعض أي مهمة طارئة كهذه بلجنة تنسيق إعادة الانتشار (أونمها) لتنفيذ اتفاق الحديدة في اليمن.
ورداً على أسئلة من «الشرق الأوسط»، أفاد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمره الصحافي اليومي، بأن الأمين العام «يحض الأطراف الليبية على مواصلة التزام وقف النار الذي بدأ في 12 يناير (كانون الثاني) الجاري»، مضيفاً أن المؤتمر الدولي الخاص بليبيا (أي قمة برلين) المقررة في 19 يناير «لمرافقة» مبادرة الخطوات الثلاث التي اقترحها رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل» المبعوث الخاص للأمين العام غسان سلامة، يهدف إلى «إظهار الوحدة الدولية لدعم استئناف العملية السياسية بين الليبيين، وإنهاء التدخل الأجنبي، والوصول إلى احترام تام لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة». وأكد أنه «من أجل وقف النار في ليبيا، يجب أن تكون هناك آلية رصد وتنفيذ محايدة وكذلك تدابير لبناء الثقة»، موضحاً أن «أنسميل تقوم حالياً بتسجيل والتحقق من انتهاكات وقف النار المبلغ عنها».
وعن الوضع الإنساني في ليبيا، نقل دوجاريك عن العاملين في المنظمة الدولية للهجرة أن هناك «زيادة مفاجئة في عدد المهاجرين الذين يغادرون ليبيا»، موضحاً أن «أكثر من ألف شخص غادروا البلاد عن طريق البحر منذ 1 يناير. وأعيد أكثر من 950 بينهم، بما في ذلك 136 امرأة و85 طفلاً، إلى السواحل الليبية ونقلوا إلى مراكز احتجاز، معظمها في طرابلس». وقال المهاجرون الذين تحدثوا إلى موظفي المنظمة الدولية للهجرة إن «التصعيد في الأعمال العدائية في العاصمة وحولها، وتدهور الوضع الإنساني كانا السببين الرئيسيين لمحاولتهم الرحيل». وأفادت المنظمة بأن «الزيادة في عدد المغادرين تثير القلق بشكل خاص، بالنظر إلى محدودية قدرة البحث والإنقاذ في البحر المتوسط». وطالبت بـ«تفكيك نظام الاعتقال والإطلاق المنظم للمهاجرين»، مضيفة أنه «يجب إيجاد حلول بديلة لحماية الأرواح لتخفيف معاناة الآلاف من الرجال والنساء والأطفال المحتجزين في ظروف غير إنسانية».